لحج نيوز/خاص:صنعاء -
اصدرت النيابة العامة امرا بالاحضار القهري لعدد من قيادات وزارة الصحة العامة والسكان الى مباحث الاموال العامة في قضايا فساد بمليارات الريالات.
وتؤكد مذكرة النيابة العامة على الاحضار القهري لثلاثة من قيادات الادارة العامة للطوارئ بالوزارة وذلك في اطار التحقيق في قضية اختلاس قرابة 3مليارات ريال من دعم المنظمات الدولية وذلك بالاتفاق مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ حيث تم الاستيلاء على هذا المبلغ الكبير تحت مسمى "انشطة وبرامج" وهمية.
وقالت مصادر صحية موثوقة ان طلب الاحضار القهري شمل كلا من مدير عام الادارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة ونائبه وكذلك مدير ادارة الطوارئ وذلك بعد رفضهم الاستجابة لطلب مثولهم امام مباحث الاموال العامة رغم اعلامهم بذلك.
وأشارت المصادر أن مسئولو وزارة الصحة يتبادلون الاتهامات بإرتكاب قضايا فساد بمليارات الريالات وكلها من مخصصات دعم المشافي والمرضى.
وأضحت مصادر مطلعة أن الوكيل ناصر العرجلي الموقوف عن بقرار من مجلس الوزراء والمجلس السياسي لضلوعه في قضايا فساد وإختلاسات مالية تم نهبها من قبل العرجلي تحت التهديد وقوة السلاح عن طريق البلطجة التي يمارسها مع المليشيات المسلحة التي ترافقه.
وأكدت تورط العرجلي في قضايا نهب وتهريب متنوعة بالإضافة الى ابتزاز القطاع الصحي الخاص بالتهديد والوعيد،مؤكدة ان قيام العرجلي باللجؤ الى نيابة الأموال العامة لتقديم الشكوى والبلاغ لإخفاء جرائم الفساد التي أرتكبها بوزارة الصحة ومرافقها الصحية المختلفة وان قيامه بهذا يعبر عن منهج ولاية الفقيه الذي ينتهجها العرجلي ليجعل من نفسه وصيا على الحفاظ المال العام بينما المال العام يبحث عمن يحميه من فساد الوكيل الموقوف ناصر العرجلي الذي يسرح ويمرح في عبثه وفساده داخل وزارة الصحة متحديا كل القرارات والقوانين الوضعية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد سالم بن حفيظ وزير الصحة العامة والسكان رفضه اي اوامر كون البلاغ الذي تقدم به العرجلي بلاغ كيدي ولم يكون مقدم من قيادة الوزارة رسميا .
واشار الى ان البلاغ كاذب وليس هناك اي فساد او اختلاس بل انه تأمر من العرجلي ومن يدعموة لكي يتم تنفيذ اوامره وقراراتة الباطلة كونه موقوف عن العمل من قبل الحكومة .
مؤكدا ان العمل في مركز العمليات يسير بشكل منظم ولايوجد اي فساد او اختلاس، مضيفا بالقول: ان هنالك اشخاص اغلقت عنهم جميع ابواب الفساد مما اضطروا الى استعمال الحيل والبلاغات الكاذبة بذريعة حرصهم على المال العام وانهم يكافحون الفساد ويدعون الشرف بعد ان كشف فسادهم واستغلالهم مناصبهم في بيع الادوية والمساعدات.