لحج نيوز/متابعات -
ناقشت ندوة عقدت في مبنى البرلمان البريطاني أبعاد الأزمة الخليجية مع قطر والمفاتيح الممكنة للحل، وشارك فيها مسؤولون بريطانيون سابقون وباحثون سياسيون واقتصاديون.
ورأى الباحث السياسي والاقتصادي البحريني طارق الحسن، أن هناك أسباباً رئيسية لأزمة قطر، أولها تمويلها لمنظمات صنفت من قبل الأمم المتحدة إرهابية مثل حزب الله وميليشيات إيران، وثانيها هو إيواء قطر لأشخاص متهمين بتمويل الإرهاب بينهم مسؤولون قطريون. أما السبب الثالث فهو أن قطر وفرت منبراً إعلامياً لزعماء المنظمات الإرهابية مثل أبو محمد الجولاني زعيم القاعدة في سوريا.
ورأى الحسن أن توقيع قطر لاتفاق مع دول الخليج عام 2014 لمكافحة الإرهاب يعد دليلاً على اعتراف الدوحة بتورطها في تمويل الإرهاب، حيث جاء ذلك الاتفاق نتيجة للإحباط الذي أصاب دول الخليج من جراء تصرفات قطر لمدة طويلة في هذا الشأن. وأبدى تخوفه من عدم التزام قطر ببنود مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً مع الولايات المتحدة لمكافحة وتمويل الإرهاب، كما فعلت في الماضي، وأشار إلى أن الطرفين الأمريكي والقطري أكدا أن هذا الاتفاق ليس له علاقة بالأزمة الحالية، مؤكداً أن الوقت ليس في صالح قطر.
وعن الوقت الزمني الذي قد تحتاج إليه الأزمة للحل، توقع الباحث في شؤون الشرق الأوسط ورئيس مركز «روسي» لدراسات الدفاع والأمن، مايكل ستيفينز، أن تستمر الأزمة في الخليج من عامين إلى ثلاثة أعوام، وأن قطر سوف تحس بالألم مع اقتراب موعد استضافتها لمونديال 2022.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مفاتيح لحل الأزمة، الأول هو كبح قطر لعلاقاتها مع إيران، والثاني كيفية تعاملها مع الأزمات المشتعلة في ليبيا وسوريا واليمن، أما المفتاح الثالث للحل فهو الاستقرار الداخلي بالدول العربية.
وتوقع أن يكون الزمن كفيلاً، بعد مرور ثلاث سنوات، لمعالجة الانقسامات العميقة التي خلفتها الأزمة، وأن يعود مجلس التعاون إلى التضامن كما كان في الماضي.
وكان سفير بريطانيا الأسبق لدى السعودية وليام باتي، قد استهل الندوة بالإشارة إلى أن الخلاف الحالي في الخليج ليس أمراً جديداً وله خلفية تاريخية. حيث تغيرت السياسة الخارجية القطرية بعدما اعتلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة عام 1995، وتبنى سياسات مناهضة للسعودية، واستخدم في الترويج لها قناة الجزيرة التي افتتحها بعد ذلك بعام.
وأضاف السفير السابق أن العلاقة تدهورت في 2002 بين السعودية وقطر، حيث سحبت السعودية سفيرها آنذاك لمدة 6 سنوات كاملة، واستمرت العلاقات فاترة وصولاً إلى الأزمة الحالية.