لحج نيوز/صنعاء -
ادان المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء في اجتماعه الاستثنائي والطارئ برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين محمد جمعان وبحضور رؤساء اللجان المتخصصة ووكلاء ومدراء القطاعات المختصة للوقوف أمام قرار رئيس الوزراء بتحويل ايرادات زكاة كبار المكلفين في أمانة العاصمة والمحافظات إلى حساب خاص بالبنك المركزي اليمني ، .

وأكد محلي الأمانة انه رغم ان أمانة العاصمة قامت بالاعتراض مرات عديدةعلى ذلك القرار وتم إصدار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، إلا ان وزير المالية سارع في إصدار تعميمه المشئوم في صورة مخالفة للدستور وانتهاكا صارخا لقانون السلطة المحلية وعقبه الآن قرار رئيس الوزرار.

ورفض محلي أمانة العاصمة تلك القرارات والتعاميم جملة وتفصيلا وماسبقه من تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن ، كون جميعها مخالفة للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .

وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي بذلها الامين العام للمجلس المحلي والهيئة الادارية والوكلاء المختصين طوال الفترة الماضية لوقف المحاولات المتكررة لاتخاذ مثل هذه القرارات المخالفة قانونا وإبلاغ كل الجهات المعنية بخطورتها والتنبيه لسلبياتها وتداعياتها وأضرارها الكارثية وتأثيرها على أداء السلطة المحلية ولكن للأسف أنصدمة تلك الجهود بتعنت وأصرار من قبل رئيس حكومة الإنقاذ المعنية بأنقاذ الوطن ، ووزيرالأدارة المحلية ووزيري القانونية والمالية.

واعتبر االمجلس تحويل هذه الموارد ستخلق أضرار كارثية بالمجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية باعتبار أن كل محافظة تحصل على مواردها بحجمها وحجم الاعباء والالتزامات التي عليها وباعتبار أن هذه الموارد هي الركيزة الرئيسية للنفقات التشغيلية وحقوق المواطنين والموظفين والعاملين..لضمان بأستمرار تقديم كآفة الخدمات الضرورية للمواطنين.

ودعا المجلس المحلي للعاصمة صنعاء في اجتماعه المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الانقاذ إلى إيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء وكافة تعميمات وزير المالية وإلغاء القرارات المؤيدة لذلك المخالفة للقوانين النافذة والتي تعطل وتعرقل عمل السلطة المحلية حرصا على المصلحة العامة لسكان العاصمة صنعاء وجميع ساكني محافظات الجمهورية.

وأكد الإجتماع ان المجلس المحلي كان يتوقع الدعم الإستثنائي من القيادة العليا للدولة لمواجهة الاعباء المتزايدة وضغوط إقتصادية كبيرة على عاتق السلطة المحلية ، بفعل النزوح الجماعي الكبير واستقبال أسر وأعداد كبيره من الساكنين الجدد من محافظات الجمهورية إلى العاصمة صنعاء التي تحتضن حاليا ملايين النازحين من مختلف المحافظات ، ونجاح السلطة المحلية خلال العامين 2015 و2016م والنصف الأول من العام الجاري 2017 ، في مواصلتها تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف المادية والمعنوية والنفسية الصعبة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وبما يمكن إظهار العاصمة بمظهر حضاري يليق بمكانتها التاريخية والسياسية والاجتماعية كعاصمة لليمن الموحد.

وكلف الإجتماع وكيلا الشئون القانونية والشئون الماليه برفع دعوة قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون وإلغائها.

وأبدى محلي العاصمة استغرابه واستنكاره الشديدين من المحاولات الحثيثة من الجهات الرسمية في الدولة وسعيها إلى سحب ايرادات السلطة المحلية للأمانة من زكاة كبار المكلفين والتي تعتمد عليها السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات كمصدر رئيسي للإيرادات يمثل نسبة (80%) من اجمالي الموارد وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة ..

وحذر المجتمعون من مغامرة تلك الجهات غير مدركة بالمخاطر الحقيقية التي سيتضرر منها المجتمع ككل وليس السلطة المحلية في العاصمة صنعاء فقط ، إضافة إلى ان هذه المحاولات ستعمل على تقويض نظام السلطة المحلية وهدمه و تعطيل السلطات المحلية المنتخبة من الشعب و المؤسسات القانونية القائمة من القيام بمهامها في خدمة المواطنين ، إضافة إلى ان مجلس الوزراء ووزارتي المالية والإدارة المحلية يعلمون ان موارد العاصمة صنعاء قد انخفضت بنسبة أكثر من 50 في المائة وأن 25 بالمائة المتاحة والتي هي مورد محلي خاص بالعاصمة يستقطع منها مركزيا لمواجهة أثار العدوان وعلاج الجرحى.

وأشار المجتمعون إلى ان هذا القرار الذي اقدم عليه رئيس الوزراء يأتي في ظل تحمل المجلس المحلي في أمانة العاصمة لأعباء مالية وتحديات كبيرة في مختلف الجوانب الخدمية وأبرزها الصحية والنظافة في ظل شحة الموارد المالية وانخفاض اعتمادات الموازنة وإيقاف الدعم المركزي وإحتجازمعظم إيرادات العاصمة لأكثر من عامين مع استمرار العدوان وتداعياته مما اثر سلبا على اداء السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية والخدمات المقدمة.

ووجه المجلس المحلي في اجتماعه الهيئة الإدارية وكيل القطاع المالي وتنمية الموارد المالية ومدير عام مكتب المالية ومدير عام الواجبات الزكوية بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية ، وحمل المجلس مكتب المالية مسئولية أي مخالفة لذلك .

كما أقر محلي العاصمة في اجتماعه تنفيذ عدد من الإجراءات في حال عدم إيقاف وإلغاء هذا القرار وتلك القرارات المخالفة لذلك ، منها الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي للرأي العام المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية بما يخلي مسئوليته من التداعيات الخطيرة التي سيسببها تنفيذ هذه المخالفات والتي ستمس كافة سكان العاصمة صنعاء .

كما أكد محلي العاصمة احتفاظه بحقه في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة .

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ان المجلس المحلي بالعاصمة صنعاء والمجالس المحلية في المديريات يعتبر في حالة انعقاد دائم ومستمر للمتابعة لإلغاء هذه القرارات والوقوف أمام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة وتقويض عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة والنيل من استقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به واتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء ذلك .