لحج نيوز/خاص:صنعاء -
كشفت وثيقة صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية صادرة بتاريخ 13/6/2017م ان القيادي الحوثي محمود عبدالقادر الجنيد متورط في قضايا فساد واعمال سمسره لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لاعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية دون قانون في فضيحة مدوية لواحد من اهم الشخصيات التابعة لجماعة الحوثيين والذي يشغل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ..
وتفضح الوثيقة بشكل دامخ تورط الجنيد في قضايا فساد تتسبب في حرمان الخزينة العامة للدولة من ملائيين الدولارت بسبب تدخلات الحوثيين في اعمال واجراءات مؤسسات الدولة ..
حيث توضح الوثيقة مخاطبة الجنيد لشركة النفط بشكل مباشر وتجاوز غير قانوني لرئاسة الوزراء ووزارة النفط من اجل الغاء غرامات مالية مفروضة على شحنة نفطية تابعة لشركة وقود للتجارة والاستثمار المملوكة لاحد المجموعات التجارية المشهورة في اليمن ..
حيث وجهة الجنيد في مذكرته شركة النفط بالغاء عمولة شركة النفط المخصصة بمبلغ 10 ريال لكل لتر كمخصص لخزينة الدولة سبق وان وجهت الحكومة به في قرار سابق وبشكل قانوني ..
مصدر بشركة النفط اليمنية اكد صحة تلك الوثيقة وقال ان تلك الوثيقة ليست الاولى التي يصدرها مدير مكتب الرئاسة محمود الجنيد بل سبقها مئات المذكرات التي تثبت تورط الجنيد في جرائم فساد وحرمان خزينة الدولة لاكثر من 9 مليار ريال بسبب تدخلات الجنيد وجماعة الحوثيين في اعفاء الكثير من الشركات التجارية من الرسوم والغرامات والمستحقات الرسمية والقانونية لشركة النفط ..مقابل حصول الجنيد على نسبة 50 % من تلك المبالغ و 50% يتم اعفاء التجار منها ..

وقال المصدر انه يجري الاعداد والترتيب لتقديم المئات من الوثائق الدامغة التي تثبت تورط الجنيد وقيادات اخرى في جرائم فساد مثبته تتجاوز مبلغ 9 مليار ريال ..
الجدير بالذكر ان شركة النفط اليمنية اعلنت يوم امس انها الغت كافة المحاضر والتوجيهات والإجراءات التي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من الإيرادات خلال العام 2016 والتى ، بلغت أكثر من تسعة مليارات ريال.والعمل على استعادتها بأثر رجعي
وهي مبالغ حرمت منها خزينة الدولة نتيجة توجيهات باعفأت مشبوهه وغير قانونية اعطيت لمجموعة من التجار المستوردين للنفط بناء على توصيات من قيادات عليا حينها ابرزهم مدير مكتب الرئاسة محمود الجنيد