لحج نيوز/صنعاء -
اعلنت شركة النفط اليمنية انها الغت كافة المحاضر والإجراءات التي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من الإيرادات خلال العام الماضي، بلغت أكثر من تسعة مليارات ريال.والعمل على استعادتها بأثر رجعي
وهي مبالغ حرمت منها خزينة الدولة نتيجة توجيهات باعفأت مشبوهه وغير قانونية اعطيت لمجموعة من التجار المستوردين للنفط بناء على توصيات من قيادات عليا حينها

ونقلت وكالة سباء للانباء ان وزير وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي عقد اجتماع مع قيادات وزارة النفط ناقش خلال سير اداء الشركة والصعوبات التي تواجهها في سبيل توفير المشتقات النفطية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وقالت الوكالة ان تم الاتفاق، على إلغاء المحاضر والإجراءات التي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من الإيرادات خلال العام الماضي، والعمل على استعادتها بأثر رجعي، والتي تبلغ أكثر من تسعة مليارات ريال.

مؤكدة ان وزير النفط والمعادن، شدد على ضرورة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية وقطاع النفط بشكل عام.

وشدد على أهمية زيادة الإيرادات وتنميتها خلال الفترة القادمة من كافة القطاعات سواء الغرامات أو غيرها من الإيرادات.

وحث العاملين بالشركة على مضاعفة الجهود والتغلب على الصعوبات التي تواجهها جراء الأوضاع الراهنة.. لافتا إلى أن قطاع النفط من أكثر القطاعات تضررا جراء العدوان والحصار وهو ما يتوجب تضافر الجهود لتحسين مستوى الأداء.

كما أكد وزير النفط والمعادن حرص قيادة الوزارة على تحصيل وتنمية الإيرادات سواء الخاصة بشركة النفط وغيرها من الشركات التابعة للوزارة بما يسهم في رفد الخزينة العامة بالإيرادات.

يذكر أن المبالغ المحصلة خلال هذا الأسبوع، للفترة منذ بداية العام الجاري وصلت إلى أربعة مليارات ريال.