لحج نيوز/خاص -
الاخ رئيس تحرير موقع لحج نيوز الاخباري المحترم

تحية طيبة وبعد..

الموضوع /نشر الرد بناء على قانون الصحافة والمطبوعات رقم ( 5) للعام1990م.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه.. نود احاطتكم باننا فوجئنا بخبر نشر في موقعكم الاخباري يوم الثلاثاء بتاريخ 2/ابريل/ 2017م تحت عنوان ". (جماعة مسلحة تطوق المحكمة التجارية لاطلاق صهر الشيخ حميد الاحمر المتهم باختلاس اموال )"
و الذي تضمن اساءة صريحة لي واتهامات مباشرة ليس لها اساس من الصحة فيما تناوله الخبر من "معلومات" مغالطات تكشف حقيقة محاولات حرف سير القضية وتحويلها من قضية تجارية الى قضية جنائية عبر الاتهام بالاعتداء على سلطات الدولة ممثلا بسلطة القضاء ،الذي نريده ان يكون قائما بالقسط دون التحيز لاي طرف او الانجرار وراء اية رغبات واهواء ،وبعيدا عن اية ضغوطات..

ومن ذلك نؤكد لكم التالي:-

*اننا من اشد المطالبين والحريصين على ان يأخذ القضاء مجراه في الفصل النهائي في القضية المنظورة امامه "المحكمة التجارية،" ودون اية ضغوطات او ممارسات من اي طرف كان .

* ويبدو ان الطرف الاخر وهو الخصم، الذي لم يذكره الخبر المنشور في موقعكم لامن قريب اوبعيد، من هو وماهي صفته، استخدم علاقته بوسائل الاعلام بطريقة او باخرى لمحاولة تلفيق الخبر وتجييره ضد شخصي ،بعيدا عن الحقيقة وماحدث فعلا، ومايريد ان يحققه ايضا من خلال محاولته المستمرة،في حرف مسار القضية وتضليل القضاء وخداع الرأي العام بمعلومات مغلوطة ملفقة الاساس لها من الصحة، وبعيدا عن الحقيقة،.

*ان المجاميع المسلحة التي ذكرها الخبر ليست تابعة لي وانما كانت تابعة للمدعو ابراهيم السويدي، الذي تحاشا موقعكم ذكره، وقد جاءت لتعطيل حكم الافراج الذي اتخذته المحكمة التجارية بعد ان قدمنا الضمانات الحضورية اللازمة،وفقا للقانون والاعراف القضائية المعمول بهافي مثل هذه المنازعات،..وقد تم فعلا تعطيل امر الافراج بالضغط على رئيس المحكمة التجارية وتهديده ،الذي فضل مخالفة القوانين واللوائح والانصياع لتلك الضغوط،.

*تم توجية تهمة في خبركم بالاختلاس اموال وهذه تهمة باطله لاتطلق الا على موظف عام اختلس اموال الدولة او على موظف في شركة وانا رجل اعمال وليس موظفا حكوميا ولاموظف لدى المدعو ابراهيم السويدي واستغرب نشر ذلك في موقعكم.

*امامزاعم المبلغ والقضية الذي قيل اني اخذته علي خصمي وتوضيحا للحقيقة فان الموضوع هو عقود تجارية ابرمت وشيكات ضمان وليس استحقاق وللاسف الشديد فان المدعو ابراهيم السويدي لم يقوم بالوفاء بالتزاماته وتوريد البضاعه والسيارات وفقا للعقود واستخدم الشيكات الضمان برفع قضيه امام المحكمة التجارية وللاسف الشديد فان المحكمة التجارية وبتواطئ متعمد رفضت فتح باب النزاع كقضية تجارية ومناقشة ماتم توريده من بضاعة بموجب العقود والتي بموجبها تم تحرير شيكات الضمان ولكنها اقتصرت علي الشيكات فقط وحكمت بموجبها فقط وهذا اجحاف قانونا وخارج نطاق القانون والشرع..وهنا ادعوا وسائل الاعلام ومنها وسيلتكم الى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانسياق وراء رغبات البعض الذين يستغلون الرسالة الاعلامية المقدسة لدوافعهم الشخصية.. خصوصا في مواضيع ومسائل تتصل بتشويه سمعه الاخرين والاساءة لرصيدهم الوطني دون التأكد من معلومات الخبر وصحتها.

*ومااريد توضيحه هنا بان الحكم الصادر ليس حكما نهائيا حتي يتم التوجيه بحبسي وسجني وكان الاجدر بالمحكمة طالما والحكم ليس نهائيا اخذ الضمان حتي صدور الحكم النهائي وهذا من ظمن المؤامرات لارغامي والضغط علي وتشويه سمعتي فقط من اجل تحقيق مصالحهم ولكننا واثقون من ان الحق سيظهر قريبا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

*تمت الاشارة في الخبر الى العلاقات المصاهرة التي تربطني باسرة عريقة وهذا ليس اتهاما او حجة كي تستند اليها هذه الاخبار والاكاذيب والادعاءات الباطلة.وانما هو دليل عن الافلاس والدعوى الكيدية التي لجأ اليها المدعو ابراهيم السويدي ومعه بعض الاعلاميين..وكما يبدوا ايضا ان الهدف من ذلك هو تسيس القضية وتوظيفها من اجل تمرير الاخطاء الجسيمة في حقي وتأليب الراي العام وكما يعلم الجميع انني ضد اي عدوان على بلدي وايضا انا باقي في بلدي ولم اغادرها من يوم بدء العدوان.

لذا وبناءا على ماتقدم آنفا نأمل نشر الرد بذات المساحة وذات المكان عملا بحق الرد الذي ينص عليه قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام1990م من الفصل الرابع في المواد"60،61،62،63"
مع التاكيد على احتفاضنا بحق مقاضاتكم امام القضاء بتهمة التشهير والاساءة في حال لم يتم النشر ..

وتقبلوا خالص التحية..

الشيخ/وسام عبدالله طاهر داؤود.