لحج نيوز/صنعاء -
خاصة عن مساعي حثيثه يبذلها عدد من النافذين -نتحفظ ذكر أسمائهم في الوقت الراهن- لتمييع قضية مقتل لاعب المنتخب الوطني أيمن محمد أحمد دحروج.
وذكرت المصادر ان القضية التي اصبحت قضية رأي عام, يتم العبث في اجراءاتها بصورة مخالفة وذلك نزولا عند رغبةً الوساطات من قبل بعض النافذين الذين تربطهم علاقات اسرية ومصالح شخصية مع المتهمين.
واشارت الى ان الضغوط والوساطات أدت إلي إنحراف مسار القضية إنحرافاً واضحاً كوضوح الشمس في كبد السماء ، حيث يتم تأخير الإجراءات المحددة وعدم إستكمالها وفقاً للقانون.
وقالت المصادر انه منذ إرتكاب المتهمين جريمة قتل المجني عليه / أيمن محمد دحروج وحتى يومنا هذا كان من المفترض ان تكون النيابة الإبتدائية قد قامت بواجباتها المفترضة والسير في الإجراءات إلا أن ذالك لم يتم نزولاً عند رغبة المتهمين والمراجعين عنهم الذين عملو جاهدين على طلب الملف إلي نيابة إستئناف جنوب الأمانة بغرض عرقلة إجراءات التحقيق ووضع عراقيل امام القضية .
هذا وقد طالب اهالي المجني عليه والفرق الرياضية ومحبي الفقيد النائب العام بالتدخل العاجل لوقف العبث القائم في ملف القضية ، وإلزام النيابة للقيام بواجباتها وفق القانون دون الخضوع للضغوط التي تمارس من أصحاب النفوذ ، خاصة وقد مضي على ملف القضية لدى عضو نيابة إستئناف جنوب الأمانة مدة خمسة عشر يوماً تحت ذريعة دراسة القضية, في حين ان الثابت أن عرقلة سير إجراءات التحقيق هو المقصود من هذا التأخير وعدم تمكين الطب الشرعي من أداء مهامه كاملة .
المصادر كشفت ايضا عن وجود مساعي خطيرة للافراج عن احد المتهمين رغبات النافذين الذين يعملون جاهدين للتستر على جرائم أخرى جسيمة إرتكبها المتهمين.
واتهمت المصادر نيابة الإستئناف بالرضوخ امام رغبات النافذين المراجعين على المتهمين وعرقلة إجراءات سير القضية في الفترة الماضية والمضي في إجراءات مخالفة للقوانين النافذة .. وهو ما يتطلب تدخل النائب العام لإتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بإعادة مسار القضية لتحقيق العدالة المفترضة ، وعدم الإنقياء والإنصاع للضغوط التي تمارس على النيابة .
واكدت المصادر ان القضية كبيرة وذات طابع جسيم كما انها أصبحت قضية رأي عام تهم عامة الناس والمجتمع بأكلمة.
ودعت المصادر النيابة العامة والقائمين عليها بتدارك المخالفات الحاصلة والاهتمام الجاد بالقضية حرصا على إحقاق الحق وتحقيق العدالة و وقف العابثين والمخالفين المنصاعين لرغبات النافذين المراجعين عن المتهمين وعدم الإفراج عن المتهمين حتى تأخذ العدالة مجراها.
كما دعت المصادر وزارة الشباب والرياضة والانحادات الرياضية الى متابعة القضية والمطالبة باستكمال الاجراءات القانونية ووقف التلاعب بالقضية وذلك حتى يكون الجناة عبره لغيرهم من المجرمين الذين يستهدفون خيرة ابناء الوطن .. مؤكدين على ضرورة ان تضطلع وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها معالي وزير الشباب بدورها في الدفاع عن حقوق ابنائها الرياضيين اسوة بغيرهم من المنخرطين في باقي المجالات.