لحج نيوز/متابعات -

"اللبنانيون يتفننون في تعذيب وسرقة واغتصاب العاملات السريلانكيات"، "عصابة عائلية وراﺀ تفاقم خطف النساﺀ والاطفال للاتجار بهم في كركوك"، "تفكيك 220 شبكة اتجار بالبشر في المغرب"،
"دبي: امرأة اوروبية عرضت سيدتين للبيع بسعر تشجيعي
"اللاجئون العراقيون يتجهون الى تجارة الجنس

يبلغ 60 الف درهم "، ديانا سكيني يتحدث دراجــي الذي قدم ورقته العلمية خلال إحدى جلسات منتدى الدوحة التأسيسي الهادف الى اطلاق المبادرة العربية لبناﺀ القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر -22(23 آذار)، عن عدم وجود تعريف عالمي خاص وقاصر على الاتجار بالنساﺀ تحديدا، وعــن ارتــبــاط هــذا التعريف كليا او جزئيا بعدة قضايا متعلقة بحقوق الانسان والهجرة والتهريب والبغاﺀ والجريمة المنظمة، الامر الذي يعيق القدرة على ملاحقة المتاجرين بالنساﺀ.

هكذا ينضوي تعريف الاتجار بالنساﺀ ضمن الفهم العام للاتجار بالاشخاص المتصل بالاستخدام والنقل والاخفاﺀ والــتــســلــيــم لــلاشــخــاص مـــن خــلال التهديد او الاختطاف، واستخدام القوة، والتحايل او الاجبار او من خلال اعــطــاﺀ او اخــذ دفــعــات غير شرعية او فوائد لاكتساب موافقة او قبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخــر بهدف الاستغلال الجنسي او الاجــبــار على القيام بالعمل (وفــق البروتوكول الاممي).

وتتجلى أبرز صور الإتجار بالنساﺀ عبر نمطين سائدين: الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي، والاتجار لغرض العمالة المنزلية التي تقترب أحيانا من نطاق الرق والسخرة.

يــعــرف الاتــجــار بالنساﺀ لغرض الجنس بالاجبار على ممارسة الجنس التجاري بالقوة والخداع والاكراه او من خلال ممارسة السلطة والتأثير على الشخص الذي أجبر على القيام بمثل هذه الافعال اذا لم يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة.

يذكر دراجــي أن إنغماس وتورط عصابات الإجرام العالمية في الإتجار بالنساﺀ يـــزداد لــغــرض الإستغلال الجنسي بسبب الأرباح العالية التي تحققها هذه التجارة وكذلك بسبب صعوبة إكتشاف أمرها، والعقوبات الخفيفة نسبيا اذا ما تم القاﺀ القبض على أفرادها، بحيث يكون أقصى ما يدانون به هو تهمة تزوير جوازات الــســفــر او تــأشــيــرات الـــدخـــول. في المقابل تحقق هذه العصابات ارباحا بمئات الملايين من الـــدولارات غير الخاضعة للضرائب، والتي يمكن نقلها من بلد الى آخر لغسلها ودفع كلفة الوثائق المزورة في البلاد المرسلة او المستقبلة للنساﺀ والفتيات.

كــذلــك تملك أغــلــب العصابات جــمــاعــات مــن العاملين فــي مراكز السلطة وخصوصا من بعض العاملين في دوائر الهجرة والشرطة ومفتشي المطارات الذي يحصلون على رواتب منتظمة مــن أصــحــاب المؤسسات التي تدير هذه التجارة، مما يجعل لهؤلاﺀ العاملين الرسميين مصلحة وفــائــدة في استمرار هــذه التجارة.

ويلاحظ دراجــي أن الاتجار بالنساﺀ لغرض الاستغلال الجنسي في بعض الدول يتصف بالتعقيد الشديد هذه الايــام لاستعمالها المتقن لوسائل التكنولوجيا الحديثة فضلا عن اتباع عدة طرق تدير من خلالها عملياتها.

الاتــجــار بــالــنــســاﺀ لــغــرض اعــمــال السخرة والاسترقاق يعرف قانونياً في تجنيد وايواﺀ ونقل وامداد او توفير شخص للعمل او لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع او الاكراه بهدف القيام باشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدين او للعبودية.

وقـــد يتجلى هـــذا الاتـــجـــار في "العبودية القسرية" التي تعتبر احد اسوأ اشكال الاتجار بالاشخاص واكثرها انتشارا ويقع فيها العديد من المهاجرين ممن يتركون بيوتهم فــي مجتمعات نــامــيــة ويــســافــرون مسافات بعيدة او قريبة الى المراكز الحضرية من العمل حيث يعانون الاذى مــن اربـــاب عملهم. وهــو أذى معنوي او جسدي من خلال خرق عقد العمل او تأخير دفع الاجــور او عدم منح عطلة للراحة. ومن ضحايا هذا العمل القسري، الفتيات العاملات في السخرة المنزلية اللواتي يتعرضن كذلك للاستغلال الجنسي في احيان كثيرة.

في "السياق العبودي" يتموضع ايضا "العمل المقيّد" الذي يعد احد اشكال العمل بالقوة او الاكــراه. وهو يكمن في استعمال سند دين لاخضاع شخص للعبودية. وهذا الشكل يطلق عليه فــي القانون والسياسة اسم "العمل المقيد" او "عبودية الدين".

ويقع ما يعرف بـ "العبودية المنزلية اللاارادية" على خدم المنازل في أحيان كثيرة من خــلال إستعمال القوة او الاكراه مثل سوﺀ المعاملة الجسدية او النفسية. ويشير هنا دراجــي الى صعوبة تحديد حجم حالات "العبودية المنزلية" لانها تحدث في المنازل بعيداً عن رقابة المستوى الرسمي المختص أو المنظمات الحقوقية.

ولعل وضع خادمات المنازل هو اكثر صور هذا الاتجار نموا وانتشارا.

وقــد أشـــارت أخــيــراً تقارير عدة صــادرة عن منظمات حقوقية دولية "(هيومن رايتس ووتش" و "آمنستي)" الــى أن حكومات بعض الـــدول في المنطقة فشلت في الحد من سوﺀ معاملة بــالــغ تتعرض لــه خــادمــات سريلانكيات في بلادهن. ومن مظاهر ســـوﺀ الــمــعــامــلــة الــمــذكــورة، رفــض منحهن يــوم راحــة اسبوعيا وفرض قيود على حرية حركتهن في ايام العمل، والــتــأخــر فــي دفــع اجورهن واساﺀة المعاملة النفسية والجسدية، واجبارهن على العمل في احيان كثيرة لما يقارب العشرين ساعة، بالاضافة الــى عــادة احتفاظ اصــحــاب العمل بجوازات سفر الخادمات واحتجازهن في مكان العمل بينما البعض يمتنع عن دفع اجورهن لاشهر وفي بعض الحالات لسنوات. علما ان سوﺀ المعاملة يبدأ غالبا في مكاتب التوظيف في سريلانكا التي تفرض رسوما باهظة وكثيرا ما تمتنع عن تقديم معلومات كافية عن الوظائف (وفقاً للتقارير).

هذه المشكلة تكمن، وفــق دراجي، في جزﺀ منها بكون قوانين العمل في العديد من دول العالم تستبعد العمالة المنزلية المهاجرة من الحماية التي تمنح لعمال آخرين مثل تحديد ساعات العمل وإجازات مدفوعة الاجر ويوم راحة اسبوعي.

من ناحية أخرى، تعتبر ظاهرة الإتجار بالنساﺀ تحت ستار عقود الــــــزواج الــوهــمــيــة مـــن الــظــواهــر الإجــتــمــاعــيــة الــجــرمــيــة القديمة الجديدة والتي تتضمن إرتكاب أفــعــال الاتــجــار ولكن ضمن غطاﺀ قانوني شرعي وتحت ستار عقود الـــزواج الحقيقية الوهمية التي تتضمن اسوأ صيغ الاتجار بالنساﺀ.

ينهل دراجــي مثالا واقعيا من دراسة اجريت في عام 2007 لنيل درجة الدبلوم في الارشاد الاجتماعي بجامعة دمشق، تضمنت اعترافات عــشــر نــســاﺀ امــتــهــن الـــــزواج من خليجيين بموجب عقود واهية وغير شرعية مقابل اجر مادي مرتفع. هؤلاﺀ النساﺀ كن من اصحاب مواصفات جسدية وعمرية معينة (بيض، طويلات القامة ولا يتجاوزن 61 الـ سنة). وقد بيّن توصيف وضعيتهن الإجتماعية إنتماﺀ هن الى بيئات مهمشة وفقيرة ومتصدعة يغيب عنها الاب والام في أحيان كثيرة.

والــى هــذه الــظــاهــرة، يبرز الاتجار بالنساﺀ مــن خــلال مــا يــعــرف بــالــزواج السياحي الذي يشاع عن انتشاره في مصر خصوصاً حيث يقصدها بعض الأثرياﺀ العرب لشراﺀ "زواج موقت مع نساﺀ مــصــريــات"، بمن فيهن اطفال تحت سن الثامنة عشر، ويتم تسهيل هذا الزواج من قبل والدي الانثى وبعض سماسرة الــزواج. وكانت هذه الظاهرة التي انتفض عليها المجتمع المصري محط تناول درامي مؤثر في فيلم "لحم رخيص" الشهير للمخرجة إيناس الدغيدي..

في سورية "و" ازدهار تجارة خطف وتهريب العراقيات الى الخارج في ظل الاحتلال: "هي عناوين أخبار نشرت في وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة يستند اليها أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق ابراهيم دراجي، مضافة الى تقارير منظمات حقوقية دولية، في محاولة لرصد ظاهرة الاتجار بالنساﺀ في العالم العربي في ظل إفتقاد دراسات جدية وموثقة عن هذا النمط من الجرائم" تساهم بتحديد مدى انتشار وتكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في المجتمعات العربية".