لحج نيوز/خاص:صنعاء -
قدم رئيس حركة حركة14يناير لإنقاذ اليمن محمد علي حمود البخيتي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للتحرك الجاد في معالجة قضية المرتبات لمناقشته واتخاذ القرار اللازم في معالجة قضية رواتب موظفي الدولة وكان المقترح كالتالي:
ليعلم الجميع أن نهاية العام 2016م قرب على الانتهاء وان البنك المركزي اليمني سيغلق جميع الحسابات البنكية سيكون آخرها يوم الأربعاء القادم وغالبية موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بدون مرتبات ثلاثة شهور ونصف أي نصف راتب شهر سبتمبر ومرتبات كاملة للأشهر الثلاثة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016م
والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لم تحرك ساكنا وعودات كاذبة والواقع مجرد وعودات كأنها سراب في صحراء حالكة يحسبونه الموظفين انها حقيقة سيتم صرف جميع المرتبات وإذا العام على وشك الانتهاء يصلون لها الموظفين وإذا هي سراب وهكذا إلى متى
لماذا لم يقوم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بواجبهم ومسؤوليتهم بحق وحقيقة ويطمنوا جميع موظفي الدولة الذين هم الشعب ولا فائدة من التهرب من المسؤولية الحتمية وإذا لم يكونوا عند مستوى تحمل المسؤولية عليهم أن يوصحوا للشعب بكل شفافية ومصداقية حقائق تأخر المرتبات وعليهم أن ينخذوا خطوات عاجلة وسريعة لمعالجة هذه القضية الهامة
فمثلاً أن يتحركوا باجتماع مع الغرفة التجارية التي تمثل رؤساء الأموال ورجال المال والأعمال وهؤلاء لهم أكثر من خمسون عام يستثمرون هذا الشعب وان موظفي الدولة جزء أساسي من مسروعهم التجاري فلولا وجود هذه الملايين من موظفي الدولة وأسرهم لما وجدوا رجال المال والأعمال ولما كونوا ثروة ورأس مال وطني لأن أي مشروع تجاري أو شركة منتجة ليس فقط من دراسات مشاريعها التجارية مجرد الآت وخطوط ومصانع إنتاج واستيراد سلع وأدوات تجارية فقط لابد من وجود المنطقة السكانية أي الكثافة البشرية لأنها هي أساس الاستهلاك واستقبال لهذه المنتجات بجميع انواعها فهي أساس استمرار رأس المال الوطني واستمرار حركة رجال المال والأعمال بعجلة اقتصادية متكاملة فبهذا حبيت أن أوضح لكي اطرح مقترح أمام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني تعالج مشكلة المرتبات
فعند اجتماع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالغرفة التجارية رجال المال والأعمال وان يطلبوا منهم قرض الدولة 300000000000 ثلاثمائة مليار ريال يمني قرض بدون فوائد يتم إرجاعها لهم خلال عام 2017م لأنهم يعرفوا إذا لم يساعدوا موظفي أبناء الشعب اليمني في هذه الظروف لأنه إذا لم يتحركوا التجار رجال المال والأعمال رؤساء الأموال الكبيرة في هذا العمل الوطني فأنهم يعرفون أنها ستحل الكارثة بالجميع ولن تكون هناك بيئة أمنة للعمل والاستثمار ومواصلة حركة الأموال لأن الشعب لن يصبر على الجوع ويتحمل كل هذه التضحيات أكثر مما يتحملها اليوم ففي حالة الخروج عن السيطرة ثورة جياع فهي لن ترحم سنجر الأخضر واليابس
فسارعوا بإنقاذ سعبكم وأستمرار للحياة وحركة اموالكم وأستثماركم لهذا الشعب الذي جمعتم كل اموالكم وثرواتكم من خيرة فلا تخسروا جزءاً من رأس أموال مشاريعكم احسبوها أنها أنفقت في مقابل صيانة لمصانعكم وتأهيل شركاتكم ومنتجاتكم إذا تم توزيعها على كبار التجار ورؤساء الأموال فهي لا تساوي شئ وهي مديونية للدولة يتم إرجاعها خلال عام 2017م

هذا المقترح تطرحه أمام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للتحرك لمعالجة قضية المرتبات نتمنا سرعة مناقشته واتخاذ القرار اللازم في معالجة قضية رواتب موظفي الدولة.

حفظ الله اليمن وأهلها والنصر لليمن أرضا وأنسانا

محمد علي حمود البخيتي
رئيس
حركة14يناير لإنقاذ اليمن