لحج نيوز/ صنعاء -
إلى قادة الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن:

إنكم تعلمون أن اليمن أمسى تتوزعه القوى المتنافسة وخاصة تلك التي تمتلك مليشيات مسلحة وتضم العديد من الجماعات الإرهابية والتي ترفض المنظور الوطني للدولة اليمنية وتمثل عائقا أمام عملية بناء الدولة.

وعليه فإنكم مطالبون بتقديم مصلحة الشعب على نزواتكم القاتلة والتي لم تنتج سوى مزيد من الأحقاد والكراهية.لذلك أنتم مطالبون بالاتفاق على دعوة مجلسي النواب والشورى وبصورة عاجلة بوصفهما يمثلان شرعية معترف بها من المجتمع الدولي. فهذه الطريقة هي السبيل أو الخيار الأكثر حسما لتوجهات الشعب اليمني,وهي الأكثر عملية لتجاوز إشكاليات الشرعية.ويعد هذا الخيار الأفضل من بين الخيارات في ضوء الجمود الذي يحيط باتفاق المصالحة,وتزايد التدخلات الخارجية سواء منها الإقليمية أو الدولية,يمكن لهذا الخيار أن ينجح في حالة اتفقتم على ترك الفرصة للمجلسين ليشكلا حالة ضغط على المجتمع الدولي لإجبار دول العدوان على وقف عدوانها وإسقاط المشروعية عن أولئك الذين استمدوا شرعيتهم من قتل اليمنيين وتدمير بلادهم.

هذا الخيار سيشكل فرصة جديدة للمجتمع الدولي ليختبر حقيقة التعامل مع الشرعية.كما أن هذا الخيار سيمنع تمدد الحرب الأهلية,وسيمثل ضمانة لكل الأطراف السياسية للخروج من حالة الجمود إلى الفاعلية السياسية في إطار شراكة وطنية وبإطار يمني واسع,على اعتبار أن عضو مجلس النواب يمثل الجمهورية اليمنية ولا يمثل منطقته أو حزبه. ويمكن للمجلسين تشكيل قيادة موحدة للتعامل مع المجتمع الدولي.

هذا الخيار سيسمح لليمن بالتحرك لإعادة ترتيب علاقتها على المستوى العربي والإسلامي والدولي دبلوماسيا وشعبيا.

كما سيسمح بتقديم رؤية سياسية لوقف الاقتتال الداخلي ووقف إطلاق النار القابل للحياة, إضافة إلى استجلاب المساعدات الدولية والعربية لإعادة الإعمار.

كما أنه سيساعد على حشد الجهود في دعم التماسك الداخلي وسيمنح اليمن القدرة على ممارسة الضغط السياسي والقانوني والإعلامي ضد دول العدوان وممارستهم ورفع منسوب الاهتمام بالقضية اليمنية على جدول أعمال قادة العالم ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أنه سيحافظ على القدرات الدبلوماسية والسياسية بمايمنع ذوبانها في يد من يزعمون الشرعية.

على قادة الأحزاب والمكونات السياسية أن يدركوا أن خيار مجلسي النواب والشورى هو الخيار الأفضل لليمنيين بالتوصل إلى اتفاقات لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والاتفاق على حد أدنى من التفاهمات والابتعاد عن الصدام كليا.لذلك نوصي بتحقيق ذلك من واقع الحرص والمصلحة والعقلانية والانتماءالوطني.على أن تكون هذه القيادة لمدة لا تزيد عن التسعة الأشهر والذهاب نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.