لحج نيوز/صنعاء -
في وقت لا تزال خلافات الاحزاب السياسية في اليمن على اشدها حول الاصلاحات الانتخابية والتعديلات على قانون الانتخابات ،ناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف التقرير المقدم من رئيس قطاع لشؤون الفنية والتخطيط الدكتور محمد السياني بشأن أهمية البدء والإعداد لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م والإنتخابات النيابية إبريل 2011م وفقا للدستور وقانون الإنتخابات العامة.
ومن المتوقع ان تثير الاجراءات المتخذة في اجتماع لجنة الانتخابات اليوم حفيظة احزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسة في اليمن) والتي تشكك في شرعية اللجنة العليا للانتخابات منذ اجراءها انتخابات المقاعد الشاغرة في البرلمان اواخر العام الماضي والتي اعلنت كتل المشترك على اثرها مقاطعة جلسات البرلمان قبل ان تعود الشهر الماضي .
وأقرت لجنة الانتخابات اليوم تكليف قطاعاتها والأمانة العامة بإعداد الخطط التفصيلية التنفيذية المتضمنة للاحتياجات الفنية والمالية والمواعيد الزمنية والتصورات الخاصة بمتطلبات ومستلزمات ووثائق المرحلة تمهيدا لإعداد الخطة العامة للجنة والميزانية التقديرية لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والانتخابات البرلمانية.
وأطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المهندس/علوي المشهور، بشأن أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أنشطة مشروع الدعم الإنتخابي باللجنة العليا للأنتخابات والاستفتاء للمرحلة الثالثة والمقدم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
وأقرت اللجنة تكليف رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بإستكمال مراجعة الوثيقة المعدلة لمشروع المساعدة الدولية للجنة في مجال التوعية الانتخابية وتعزيز المفاهيم الديمقراطية والبناء المؤسسي، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية، وتمكين المرأة في الحياة السياسية والانتخابية وذلك بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومفوضية الإتحاد الأوروبي وعرض الوثيقة على اللجنة بصيغتها النهائية في اجتماعها القادم.
ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء محمد بلغيث حول عملية تقييم انتخابات المقاعد الشاغرة للانتخابات النيابية التي جرت أواخر العام الماضي.
وأقرت اللجنة إلزام قطاعات اللجنة والأمانة العامة العمل بالتوصيات الواردة في التقرير.
| 
