لحج نيوز/صنعاء -

جدد ملتقى الرقي والتقدم- منظمة غير حكومية- وبالاجماع انتخاب الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح رئيساً للملتقى خلال انتخابات الدورة الثانية للملتقى التي أجريت اليوم بصنعاء، على هامش اللقاء العام الذي تم فيه إقرار الوثائق (الادارية، المالية، الادارية) المقدمة.
* كما انتخب المشاركون مكتباً تنفيذياً مؤلفاً من:
1. أحمد محمد الابيض
2. افراح بادويلان
3. أمة الرؤوف الشرقي
4. برلين صلاح
5. حامد الكاف
6. علي حسن اليدومي
7. فيصل نكرم
8. قبول الصعدي

* وتم انتخاب لجنة رقابة وتفتيش مؤلفة من:
1. سعاد السبع
2. محمد مسمار
3. محمد ردمان الضلعي
4. محمد عبد الله المحفد
5. وداد الشميري
6. يحيى حسن الشرفي
7. يحيى حسين العابد

وخلال اللقاء ألقى الاستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس الملتقى- كلمة أشار في مستهلها الى ما يتطلع اليه الملتقى من إلقاء نظرة تفحصية على الماضي من أجل التطلع إلى الامام، منوهاص الى ان هذه الوقفة التقييمية لمجمل نشلاط الملتقى هي من اجل التعرف اين أصابوا واين أخطأوا وما هي حجم الانجازات التي تحققت ومدى أهميتها، وهل كان بالامكان إنجاز أكثر ما تحقق.

واشاد بانجازات الاعوام الماضية التي وصفها بـ"كبيرة ومهمة"، مستدركاً بالقول: "وإن كانت ليست بحجم طموحنا لأن طموحنا بحجم هذا الوطن، وبمشروعية أحلام ابنائه في العيش في وطن ينعم بالاستقرار ويسير باضطراد نحو رقيه وتقدمه كي يحقق مكانته التي تليق به، وتعبر عن تاريخه وتراثعه الحضاريالذي شكل مساهمة مهمة في الحضارة الانسانية".

وانتقد يحيى صالح عمل منظمات المجتمع المدني، وقال أنها "خضعت لعملية تجويف وتجريف من الاحزاب السياسية، وتحولت الى صدى صوت لها وكأنها منظمات جماهيرية تابعة لها". وقال أن ملتقى الرقي والتقدم اكد خلال مسيرة الاعوام الثلاثة شخصيته المستقلة معتمداً على رؤية ومنهج وطني عام يرى بأن أنجع السبل للحفاظ على الجمهورية والوحدة كخيار ابدي لشعبنا يكمن في سيادة الدستور والقانون، الرافعة الاساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة الواحدة والحقوق الواحدة والواجبات الواحدة، دولة تعتمد على تطورها المتنامي على الديمقراطية ، والديمقراطية فقط مهما كان ثمنها.

واستعرض خلال اللقاء التقرير الخاص بمجمل فعاليات وأنشطة الملتقى خلال السنوات الثلاث الماضية والمترجمة لاهداف الملتقى، غير انه هاجم من وصفها بـ"الأجهزة البيروقراطية" غير القادرة على تطوير نفسها والعاجزة عن القيام بوظيفتها الجوهرية، مشيراً ببانه في ذلك الى الجهات التي عرقلت اقرار التعديلات القانونية المقترحة من قبل الملتقى من أجل الحفاظ على الاثار وحمايتها بصياغة قانون عصري يحميها لكونها تعبر عن الشخصية الوطنية والتراث الحضاري اليمني على مدار الاجيال المتعاقبة.
وأشار رئيس الملتقى أنه وبعد أن قام مجلس النواب باقرار مشروع قانون السلام الجمهوري والنشيد الوطني ولائحته التنفيذية الوطني المقدم من قبل الملتقى وصدور قرار جمهوري به، فإن الملتقى يتطلع خلال الايام القليلة القادمة الى اقرار مشروع العلم الوطني المقدم من الملتقى ايضاً.

وأكد الاستاذ يحيى صالح قوله: "أن جوهر نشاطنا هو عطاء وليس مطالبة فقط ، مساهمة وليس استجداء، وحين نشير للنقص نوضح أسبابه ونقدم الحلول لتفاديه".


نبأ نيوز