لحج نيوز/صنعاء - طالبت منظمات يمنية ودولية حقوقية وإنسانية بسرعة التحقيق ومحاكمة السعودية لانتهاكها القوانين والمواثيق الدولية في حربها على اليمن.
وافادت تقارير وثقت آثار الحرب على اليمن بأن الرياض تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الاتفاقية الرابعة التي تعنى بحماية المدنيين أثناء الحروب، أمرٌ دفع برابطة "المعونة لحقوق الإنسان" و "ائتلاف شركاء" ومؤسسة "البيت القانوني"، وكلها منظمات يمنية، إلى التقدم بشكاوى جنائية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية، هذه التنظيمات انضمت في دعوتها لفتح تحقيقات ضد كل من يثبت تطوره في هذه الحرب إلى منظمة "هيومن رايتس واتش"، المؤسسة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان تدعو أيضا إلى إجراء تحقيقات دولية محايدة مع جميع المشاركين في التحالف الذي يمعن في قتل اليمنيين وتدمير بلادهم.
ومن فرنسا طالب التحالف الدولي للحقوق والحريات بإيقاف الحرب فوراً وإحالة المتورطين فيها إلى المحكمة الدولية، التحالف أكد أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشدداً على أن الوضع الإنساني بات كارثياً بعد نحو 6 أسابيع على بدء الحرب.
المحكمة الدولية، ومركزها لاهاي الهولندية، قبلت النظر في دعاوى جرائم الحرب على اليمن، وذلك وفقاً لأحكام "نظام روما الأساسية" الخاصة بالمحكمة بعد استيفاء الشكاوى جميع الشروط لناحية مطابقة ما يحدث في اليمن مع التعريفات القانونية الدولية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
جرائم بالجملة باتت أجساد اليمنيين وأراضيهم مسرحاً لها، من استهداف المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دولياً، كالقنابل العنقودية وصولاً إلى استهداف الصحافيين والمؤسسات الطبية والإغاثية، إضافة إلى الحصار الخانق للبلاد بحراً وبراً وجواً.
المصدر: الميادين |