لحج نيوز/برلين -

أكدت مصادر "اعلامية" في ألمانيا الاتحادية أن محكمة المانية رفضت مطلع الاسبوع الجاري طلباً للجوء كان قد تقدم به في وقت سابق مستشار علي سالم البيض، المدعو "أحمد عمر بن فريد"، في اعقاب قيام السلطات السويسرية بترحيله مكبلاً إلى أحد السجون الالمانية على خلفية انتهاكه القوانين السويسرية.
وأفادت مصادر "نبأ نيوز": أن أحمد عمر بن فريد مثل مطلع الاسبوع الجاري أمام قاضي الهجرة الألماني بمدينة "ستاتبورج" بشان قضية طلب اللجوء في ألمانيا التي رفعها محاميه "مارسيل بوزونت"، وأن قاضي الهجرة حكم برفض طلب اللجوء، مسنداً قراره إلى كون "بن فريد" غادر الأراضي اليمنية بجواز سفر يمني، وعبر احد المنافذ الرسمية للدولة، وبعلم سلطات بلاده.

واعتبر القاضي طريقة سفر "بن فريد" من اليمن إلى ألمانيا بمثابة تأكيد على أن "حياته غير مهددة" من أحد، مشيراً أيضاً إلى أن "بن فريد" تم احتجازه من قبل سلطات بلاده لفترة قصيرة، وتم الافراج عنه بحكم قضائي بعد تقديمه الاعتذار لرئيس دولته وللوحدة التي تحرم القوانين اليمنية الاساءة إليها؛ معتبراً ذلك هو الاسناد الثاني لقراره برفض طلب اللجوء، لكون الحكم الخير أسقط عنه المساءلة القانونية.
وكانت السلطات السويسرية اعتقلت أحمد عمر بن فريد، لمدة تقدر بحوالي الشهرين، وأودعته في سجن "كانتون فالورب"، على ذمة الدخول غير القانوني لسويسرا التي دخلها قادماً من ألمانيا من أجل الالتحاق بخدمة علي سالم البيض.. وقد تقدم محاميه بطلب لجوء له في سويسرا.. وحين سأله القاضي عن أسباب عدم طلبه اللجوء في ألمانيا، رد بن فريد بأن "ألمانيا دولة ليست آمنة بالنسبة له لأن النظام اليمني لديه مخبرين فيها"..!
لكن السلطات السويسرية سخرت من إدعائه، فقامت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2009م بترحيله من سجن "كانتون فالورب" إلى أحد سجون مدينة "ستاتبورج" الألمانية، طبقاً للقوانين الأوروبية التي تقضي بإعادة المتهم بالدخول غير القانوني الى الجهة التي قدم منها.

مصادر "نبأ نيوز" في برلين تفيد أن "بن فريد" قدم طلباً باستئناف القرار الصادر عن قاضي الهجرة الالمانية، وأن الأمل يكاد يكون معدوماً في تراجع المحكمة عن قرارها برفض طلب لجوئه وذلك للسياسة المتشددة التي اعتمدتها دول الاتحاد الاوروبي من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية الى دولها..

وتقول مصادر قانونية في ألمانيا مطلعة على القضية: أن ذلك القرار سيضع "بن فريد" أمام أحد احتمالين، وهما: أما أن تقضي محكمة الهجرة الالمانية بإعادته الى اليمن- باعتبارها جهة الوصول، على غرار ما فعلت سويسرا- وأما أن تقترح عليه اختيار بلد آخر للترحيل إليه.. غير انها رجحت إعادته الى اليمن لأنه القرار المتبع في جميع دول اوروبا، ولأن دوائر الهجرة الأوروبية سبق أن اعلنت رفضها سياسة "إعادة التوطين" للمهاجرين غير الشرعيين، باعتبار أن ذلك قد يحول دولها إلى "محطات ترانزيت" للهجرات الاسيوية والأفريقية التي باتت تقض مضاجع دوائرها السياسية على خلفية المشاكل التي شهدتها بلدانها في الأعوام الأخيرة.
جدير بالذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح سبق ان أكد في خطابات عديدة دعوته لكل أبناء اليمن في الخارج للعودة إلى وطنهم، والمشاركة في العملية السياسية والديمقراطية، والمسيرة التنموية، في إطار احترام القانون والدستور والثوابت الوطنية.


نبأ نيوز