لحج نيوز/خاص:احمد النويهي -

بعد ان تعرض اثنين منهم لاصابات مختلفة منتصف الاسبوع الماضي تتواصل اعتصامات المواطين في مديرية المخاء بتعز جراء تبادل لاطلاق نار مع جنود يدعمون المؤسسة الاقتصادية .. حيث تعرض الشاب احمد حميدة 22عاما لاصابات في اليد والقدم واصيب على عبدالله زوقري باصابة بطلقة نارية في رجله اليمنى واللذان تلقيا العلاج في مستشفى المخاء واشارا في احاديث للصحيفة بان تعرضهما للاصابة جاء اثناء مرورهما بالمكان عائدين الى منازلهم وهم بدون سلاح وهما الان يتلقيان العلاج على حسابهم الخاص ..
ويفيد المواطنون "ان اعتصاماتهم تاتي من اجل ايقاف ما سموه بمحاولة البسط على اراضيهم دون تقديم التعويض الذي وعدت به اللجنة المشكلة قبل عامين ، حيث ستخصص الاراضي المزمع استقطاعها لبناء محجربيطري اقليمي يموله البنك الدولي ".
مشيرين الى ان الاعتصامات "تهدف الى رسال رسالة الى السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة والجهات العليا للوقوف معهم وانصافهم من الظلم الذي يتعرضون لهم ".
وقالوا " بان جنود يمنعونهم من المرور في المنطقة رغم انها طريقهم الى منازلهم "، مؤكدين " ان اعتصامهم سيتواصل حتى يرفع الظلم عنهم ويتم النظر في مطالبهم ."
واشار المواطنون "ان المؤسسة الاقتصادية والتي يدعمها اللواء 33 تريد العمل بالقوة في اراضيهم "
مضيفين بانهم " ليس ضد المصلحة العامة لكنهم يريدون معرفة من الجهة التي ستقوم بالعمل وتضمن لهم التعويض العادل" .
** محسن الساري احد موظفي المحجر الطبي " افاد : بان اساس المشكلة هو الخلاف القائم بين المؤسسة الاقتصادية ووزارة الزراعة .. فالوزارة تريد ان تبني المحجر الاقليمي كونه من اختصاصها وفقا للقانون، لكن المؤسسة والتي قامت بتسوير المنطقة قبل عامين ، تريد هي ان تبنى وتوقف العمل منذ ذلك الوقت رغم التوجيهات الرئاسية التي تقضي بان تتولى وزارة الزراعة بناء المحجر البيطري ".
*** حسن عبد الوهاب عامر عضو المجلس المحلي بالمديرية اشار بان " القضية تكمن في ان المؤسسة التزمت للمجلس المحلي و قامت ببناء الحوش ، وان على المواطنين ان يقدموا بصائرهم والمحكمة ستحدد التعويض المناسب والعادل، وان اللواء ال33 الذي يمثل المؤسسة التزموا بايقاف العمل والان فجئنا بانزال كوترينا ت من قبل المؤسسة تحت حراسة امنية من اللواء الامر الذي اثار حفيظة المواطنين ،وحدث اشتباك بين الجنود والمواطنين ادى الى اصابة اثنين من المواطنين "
وطالب عضو المجلس المحلي " بان يتحمل المجلس مسئوليته في حل القضية والتواصل مع الجهات المعنية في حل الاشكال وعدم ادخال المواطنين طرف فيها"
---- مدير المديرية رئيس المجلس المحلي- العقيد احمد قائد صلاح - اشار في تصريحه حول القضية بان "المؤسسة الاقتصادية قبل عامين جاءت لحجز الارض جوار المحجر الحالي وحدثت اثناءها خلافات واعتراض للمواطنين ،والتزم قائد اللواء جبران الحاشدي بعدم عمل اي شي الا بعد تعويض الناس حسب وثائقهم ،وشكلت لجنة حينها على اساس جمع الوثائق على ان تقوم المؤسسة بمد السور الحديدي ويبدا العمل بعد التعويض كون هناك لجنة لابد من ان تستكمل اعمالها في تصفية الارض وحصرها وتحديد المستحقين للتعويض ".
منوها الى " وجود مراسلات من الوزارة على اساس ان المشروع بحث مع الزراعة المطرية وان المحجر يتبع وزارة الزراعة حسب القانون"
" وخاطبوا المحافظ بتجهيز الارض من اجل بناء المحجر الذي يمول من قبل البنك الدولي بتكلفة 5مليون دولار"
واضاف بان "المؤسسة تريد ان تتبنى الموقف كونها قامت مسبقا بمد السور الحديدي ، ولا تريد تجاهلها في الموضوع وقامت يوم الاثنين عبر اللواء 33بانزال المعدات مثل البيوت الجاهزة والحراسة الى الموقع ".
واشار مدير المديرية بان "وزارة الزراعة ترى بانها الاحق ببناء المشروع حسب ما يخولها القانون "
واضاف صلاح "ونحن في المجلس المحلي يهمنا تعويض الناس .. ومن له حق قانوني ياخذه كون الهدف هو المصلحة العامة " لافتا بان "وقائد اللواء جبران الحاشدي تفهم الموضوع واوقف الاجراءات ، وتم اعادة بعض المعدات حتى تتم تصفية الموضوع بين المؤسسة ووزارة الزراعة"
مشيرا ان يوم الاثنين "حدث تبادل لاطلاق النار بين الجنود والمواطنين .. والان الامور تسير بهدوء وقد تواصلنا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص كون المتنازعين هما جهات رسمية .."
مختتما حديثة بالمطالبة" بضرورة عمل اسقاطات لاراضي الدولة في المخاء من اجل فك اي نزاع قد يحصل ولكي لا تتعرض المشاريع الاستثمارية لمضايقات فاحيانا المواطن يجهل مصلحته واذا استمر الامر لن تستفيد المديرية "