لحج نيوز/خاص -

استنكر عدد من رؤساء الجامعات والكليات الأهلية في مختلف محافظات الجمهورية تصور مقترح اللائحة المالية الخاصة بتحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها الوزارة للجامعات والكليات الأهلية والصادرة عن وزارة التعليم العالي .
وقالوا إن اللائحة المقترحة فرضت عليهم مبالغ مالية باهظة لا تتوافق مع الرسالة التعليمية التي وجد من اجلها تلك الجامعات والكليات والتي وصلت إلى "8 " مليون ريال تكاليف ترخيص إنشاء جامعة أو فتح فروع جامعات خارجية لعدد 3 كليات بالإضافة إلى مبلغ "4" مليون ريال تكاليف ترخيص إنشاء الكلية الجامعية وكذلك "2" مليون ريال تكاليف فتح كلية جديدة بالجامعة و"6" مليون ريال تكاليف ترخيص فتح برامج أكاديمية وما زاد عن تدفع الجامعة مليون ريال عن كل برنامج ويتم أيضا دفع مبلغ مليون ريال تكاليف ترخيص فتح قسم جديد في الجامعة أو الكلية بالإضافة الى دفع مليون وخمسمائة آلف ريال تكاليف ترخيص فتح برامج دراسات عليا.
وقالوا ان الوزارة فرضت عليهم غرامات تأخير قيمتها خمسة مليون ريال أقصى حد وثلاثة مليون ريال كأدنى حد عند التخلف عن التجديد الذي بلغت قيمته مليون ريال سنويا.
منوهين إلى ان تلك المبالغ الخيالية التي تريد فرضها وزارة التعليم العالي ستلحق الضرر الكبير بالاستثمار والمستثمرين وتعمل على تنفيرهم من الاستثمار في مجالات التعليم العالي ناهيك عن حرمان الكثير من الطلاب الجامعيين من مواصلة تعليهم كون ذلك سينعكس سلبا عليهم .
وأشاروا في تصريحاتهم بأن وزارة التعليم العالي تحولت من وزارة رقابية وإشرافية إلى قطاع استثماري يجبي عائداته من الجامعات والكليات التعليمية .

واعتبروا ما ورد في تلك اللائحة هو حرب تشنها وزارة التعليم العالي على المستثمرين في مجال التعليم العالي .
معلنين رفضهم القاطع لكل ما ورد في تلك اللائحة التي وصل إليهم إشعارها وإنهم لن يستسلموا للحرب التي أعلنها ضدهم وزير التعليم العالي معتبرينه مخالفا لقانون الاستثمار الذي منح المستثمرين الكثير من التسهيلات والامتيازات الخاصة التي أغفلها وزير التعليم العالي ومن حوله.
مؤكدين بأن التعليم العالي الخاص هو رسالة إنسانية ليس الهدف منه جني الأرباح التي يحلم بها وزير التعليم العالي بقدر ما هي رديف للجامعة الحكومية لاحتواء الخريجين الذين لم تستطيع الجامعات الحكومية استيعابهم نظرا للكثافة الطلابية والانفجار السكاني الذي تعيشه اليمن .
وأشاروا الى أن وجود الجامعات الخاصة والأهلية ما هي إلا عاملا مساعدا لرفد السوق المحلية بالكوادر المؤهلة تأهيلا علميا عاليا.
مطالبين من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذلك دولة الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء وكذا رئيس وأعضاء البرلمان إيقاف ما أسموه بوأد التعليم الأهلي والخاص من قبل وزارة التعليم العالي ومسئوليها الذين طغت عليهم مصالحهم الخاصة وتجاهلوا مصلح الشعب والوطن.. وطالبوا أيضا حماية الاستثمار والمستثمرين قبل ان يتم تنفيره من قبل قيادة وزارة التعليم العالي.