لحج نيوز/خاص:أحمدالنويهي - تعز -

أفادت مصادر خاصة بان التحقيقات الأولية لمسرح جريمة انفجار المسبح بتعز توصلت الى وجود مواد كيميائية في معمل خاص موجود في بدروم تحت العمارة المنكوبة مع وجود مادة الكربون التي تفوق الديناميت انفجار اذا ما تعرضت لعوامل مساعدة
وأكدت المصادر ان هناك أحواض موجودة في المعمل وخزان مياه كبير لا يستخدم لتزويد الساكنين وان التقرير الذي من المحتمل تم انجازه أمس الاثنينيحمل معلومات كثيرة ليس منها الألعاب النارية التي سارعت السلطات المحلية بتعز التبرير بها بعد وقوع الانفجار …
من جهته كشف الأستاذ علي سعيد الصديق المحامي الموكل للترافع امام الأجهزة الأمنية والنيابة والمحاكم
عن بعض اسر ضحايا انفجار منطقة المسبح بتعز - ان هناك تعتيما من قبل الجهات المسئولة عن النتائج التي تم التوصل اليها في التحقيق مع المتهمين بالجريمة

وقال في تصريح صحفي بان اقارب الضحايا لم يتلقوا اي تطمينات حول جدية عملية التحقيق او التعاون معهم وكذلك المشردين الذين فقدوا مساكنهم
وأضاف الصديق انه ورغم إبرازه للوكالة التي تخول له الاطلاع على مجريات التحقيق نيابة عن اسر الضحايا والذين ذهب مع أقاربهم الى الجهات الأمنية إلا ان المعنيين رفضوا اطلاع على محاضر جمع الاستدلالات وأقوال الشهود ، لافتا إلى انه أقارب الضحايا لم تؤخذ أقوالهم من قبل الجهات القائمة على التحقيق لا يعلمون حتى الان عدد المتهمين .

وكان المحامي علي سعيد الصديق قد طالب من النائب العام بالتوجيه بإيقاف اي إجراءات من شانها إزالة او تغيير مسرح الجريمة او عملية ترميم للمباني الواقعة في مكان الحادث او تلك المجاورة حتى يتم التعرف على أسباب ذلكم الانفجار بواسطة خبراء متفجرات يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية حتى ولو تم الاستعانة بخبراء من الخارج متخصصين في مكافحة الإرهاب

وأشار الصديق ان مطالباته بذلك من شانه التعرف على المادة المتفجرة التي كانت لأسباب في حدوث هذه الكارثة الإنسانية والجنائية التي وان هزت المجتمع التعزي بهولها وفاجعتها فإنها قد وضعت العديد من الأسئلة حول مدى قدرة الجهات المعنية في حماية أرواح الناس من خلال ضبط المنافذ والمداخل الخاصة بالمحافظة والتي من خلالها يتم دخول مثل هذه المواد التي لا نزال نجهلها يتم تخزينها تحت مساكن العائلات والأسر الآمنة في منازلها

واستنكر المحامي الصديق ما وصفه بالاستعجال في تصريحات المسئولين والتي حصرت الحادثة في انفجار العاب نارية وهو تبرير استباقي يثير الكثير من الريبة والشك حول هدف ومغزى تلكم الجهات التي صدرت منها التصريحات التي كان عليها ان تتريث في ذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيقات والوصل الى نتائج التقرير الفتي والخاص الذي يتولى القيام به مختصون خبراء متفجرات ومتخصصون في مكافحة الإرهاب

ولفت المحامي بان تصريحات المسئولين غير ملزمة لأسر الضحايا والجرحى معتبرا ذلك بلاغا رسميا للنائب العام عبر وسائل الإعلام في اتخاذ الإجراءات المخولة له في تكليف خبراء فنيين مشهود لهم بالكفاءة ويتمتعون بالخبرة كمون القضيةلا تقتصر على مجرد انفجار بل تتعداه إلى مدى إمكانية تمتع المواطنين الأبرياء بأمنهم وسلامتهم في منازلهم دونما ان يكون هناك متفجرات مدفونة تتربص بهم على حين غفلة وهم نائمون وقاتل بان محو اثأر الجريمة وإزالة اي شي يقود الى معرفة السر الغامض وراء هذا الانفجار يعتبر خطاء كبيرا من شانه الإضرار بالناس وكذلك بث روح الخوف والقلق لدى اسر الضحايا في ان تتعرض قضيتهم للتمييع والحسابات الخاصة

وأكد المحامي في ختام تصريحه بأنه تم توكيله من قبل أسرة فهمي ألعريقي الضابط في الأمن السياسي والذي فقد زوجته وأولاده في الحادثة وأصبح بلا مأوى أو أسرة وانه ألان يتابع مجريات جمع الاستدلالات لدى البحث الجنائي والنيابة

جدير بالذكر ان حادثة الانفجار في منطقة المسبح والتي حدثت فجر الثلاثاء الماضي في مديرية المظفر بمدينة تعز أودت بحياة 11 شخصا بعد وفاة احد المصابين متاثرا بجروحه وجرح 13 آخرين وقد بدأت السلطات الأمنية بعملية تفتيش واسعة عن المحلات التابعة لمهيوب ألمجيدي صاحب العمارة التي وقع فيها الانفجار ولا تزال الحملة حتى الان متواصلة وتشير المصادر الى انه تم كشف ما يقارب ال20 مخزنا للألعاب النارية والمفرقعات تتبع العديد من التجار حسب المصادر– الى ذلك كشفت مصادر اخرى عن رفض النيابة العامة التفتيش المفاجي على مخازن تابعة لتجار وموردين حتى تكتمل الإجراءات

من جهة أخرى أفادت العديد من المصادر عن العثور على ما يزيد عن 30 مخزنا تحوي العاب نارية مفرقعات في مناطق مختلفة ويخشى سكان المدينة من ان التطويل في عملية التحقيق وعجز الجهات المعنية عن كشف السر الغامض وراء الانفجار الذي حدث قبل ثمانية اايام معتبرين ذلك بانه عاملا مساعدا لقيام التجار والمهربين بإخفاء المواد المحظورة ونقلها الى أماكن مجهولة