لحج نيوز/متابعات -
دعا مجلس الامن الدولي جميع الدول الاعضاء إلى ان تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يسعى الى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن، وان تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي، مجددا التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية ، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني .
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة طارئة عقدها الليلة الماضية وكرسها لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية .
وأعرب مجلس الامن عن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي وأثني على مشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن .
وأهاب المجلس بكل الاطراف وبالدول الاعضاء ان تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات من شانها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية .
وجدد مجلس الأمن تأييده الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للامين العام المعني باليمن جمال بنعمر ، وللمفاوضات التي تجري بوساطة من الامم المتحدة وعلى التزامه بهذه الجهود وبهذه المفاوضات .
وأدان مجلس الامن الدولي استمرار الاجراءات الاحادية من أي طرف سياسي في اليمن الامر الذي عده مقوضا لعملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرض امن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، معبرا في هذا الصدد عن قلقه البالغ ازاء القصور في تنفيذ قراره رقم 2201 (2015).
ورحب المجلس بفك الاقامة الجبرية على رئيس الوزراء خالد بحاح وعلى اعضاء اخرين في الحكومة .
وحث مجلس الأمن الجهات الفاعلة على الانسحاب من المؤسسات الحكومية ، بما في ذلك في جنوب اليمن، وعلى الامتناع عن القيام بأي محاولات للاستيلاء على هذه المؤسسات .
وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية المروعة التي شنت في يوم 20 آذار / مارس على مسجدين في صنعاء وصعدة ، والتي خلفت مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وأصابة العديد من الآخرين .
وحث مجلس الأمن جميع الاطراف على الامتناع عن الاستمرار في استخدام القوة العسكرية ، وعن القيام بأي أعمال عسكرية هجومية وممارسة العنف بأوجه أخرى .
وكرر مجلس الأمن دعوته التي حث بها كل الاطراف على الاتفاق على مواعيد لإنهاء عملية التشاور الدستوري ، وإجراء استفتاء بشأن الدستور ، وإجراء انتخابات بموجب القانون الانتخابي الجديد عملا بالدستور الجديد ، والإعلان عن هذه المواعيد، مطالبا في هذا الصدد بأن تتخذ كل الاجراءات المفضية الى انجاز هذه العملية ، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2201 .
وأعرب مجلس الأمن مجدداً عن قلقه إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن ، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ليس لها ما يبررها مهما كانت دوافعها وأيا كانت فاعلها ومتى ما ارتكبت وحيثما حدثت .
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على أن تسوية الوضع في اليمن تأتي من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقود زمامها اليمنيون وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي وفي حدوث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى ، حسبما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرفقة المتعلق بالأمن .
ودعا مجلس الأمن الدولي بإلحاح كل الاطراف، الى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى التعجيل بإجراء مفاوضات شاملة للجميع ، وبرعاية من الأمم المتحدة ، تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم ، وذلك من اجل مواصلة الانتقال السياسي بهدف التوصل الى حل توافقي .
وشدد في هذا الصدد على اهمية التنفيذ التام للاتفاقات المبرمة وللالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ تلك الغاية.
وجدد مجلس الأمن مناشدته لكل الأطراف في اليمن ، والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء ما يسمى ب" اللجان الشعبية"، أن تلتزم بتسوية خلافاتها بالحوار والتشاور ، وتنبذ أعمال العنف في تحقيق الأهداف ا لسياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية وعن كل الإجراءات الأحادية الجانب في تقويض عملية الانتقال السياسي.
وشدد مجلس الأمن على أنه ينبغي لكل الأطراف أن تتخذ، عملا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن ، خطوات ملموسة من أجل بلوغ وتنفيذ حل لأزمة اليمن يقوم على التوافق .
وأعاد مجلس الأمن تأكيد أهمية أن تسمح جميع الأطراف لكل اليمنيين بالتجمع السلمي ، دون خوف من التعرض للهجمات ، أو الإصابة ، أو الاعتقال ، أو الانتقال.
وأهاب بجميع الاطراف ان تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق على الحالة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجدد مجلس الأمن مطالبته لكل الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب اليمني وسلطاته، وتسليم الأسلحة التي تم الاستحواذ عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية ، وذلك وفقا لأحكام اتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرافقه ا لمتعلق بالأمن.
وحث المجلس ايضا جميع الاطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق ، وكرر ايضا تأكيده على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على ضمان سلامة المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن التأكيد على ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الانسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها .
ولاحظ مجلس الامن مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر، وشدد على اهمية التنسيق الوثيق بين الامم المتحدة والشركاء الدوليين بما يشمل مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء المعتمدين في صنعاء والجهات الفاعلة الأخرى بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال.
وطالب مجلس الامن كل الاطراف بالتنفيذ الكامل لقراراته بشأن اليمن ، بما في ذلك القرار (2201(2015)، مؤكدا من جديد استعداده لاتخاذ المزيد من التدابير ضد أي طرف لا ينفذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، ولاسيما منها القرار2201.

- إحاطة جمال بنعمر:
وكان المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن جمال بنعمر حذر في إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من قطر من أن التطورات الراهنة تدفع باليمن إلى حافة الحرب الأهلية.
وأكد بن عمر أنه يعمل مع جميع الأطراف أملا في حل الجمود الراهن وتجنب حدوث حرب أهلية من أجل وضع العملية السياسية على مسارها مرة أخرى.

- وفيما يلي : نص إحاطة جمال بنعمر لمجلس الأمن:

السيد الرئيس
1- في إحاطتي الأخيرة التي قدمتها لمجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر، طلب مني المجلس في قراره 2201 الذي تم تبنيه بالإجماع في 15 فبراير 2015، تقديم تقرير حول تنفيذ مضمون القرار. ولقد رفعت تقريري الذي أوضحت فيه أنه مع الأسف لم تتم تلبية الكثير من مطالب مجلس الأمن. التطور الجديد الإيجابي الوحيد هو رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحّاح وأربعة من وزراء حكومته.
2- إننا في الأمم المتحدة، نقف إلى جانب الحل السلمي للصراع من خلال تسوية سياسية تفاوضية. وقد فوّضني هذا المجلس بتيسير مفاوضات شاملة بين كل الأطراف من أجل التوصل لحل توافقي يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني. وعليه، فإنني شدّدت مراراً وتكراراً أمام كافة الأطراف على أن هذا هو مفتاح حل الأزمة السياسية القائمة. وكما يقول المثل فإن"درهم وقاية خير من قنطار علاج". ولهذا السبب، قمت على مدى الأسابيع العديدة الماضية، وبالرغم من المخاطرة الجدية المتمثلة في الظروف الأمنية المتقلبة، بمواصلة الاجتماع مع 12 حزبا ومكونا سياسيا بمن فيهم الحوثيون. كما بقيت على اتصال وثيق مع الرئيس هادي، بما في ذلك من خلال قيامي بزيارتين إلى عدن. إنني أعمل مع كافة الأطراف على أمل حلحلة الأزمة الراهنة وتفادي الحرب الأهلية، وإعادة عملية الانتقال السياسي إلى مسارها.
3- إلا أن أحداث الأسابيع والأيام القليلة الماضية جاءت لتسحب اليمن بعيدا عن مسار التسوية السياسية وتدفعه إلى شفا الحرب الأهلية. ومنذ وصول الرئيس هادي إلى عدن، أعلنها عاصمة مؤقتة لليمن؛ وشرع في توسيع ما يسمى باللجان الشعبية الموالية له، والتي تحكم اليوم سيطرتها على عدن؛ كما اتّهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بتدبير انقلاب ضده. من جانبهم، رفض الحوثيون الاعتراف بالرئيس هادي كقائد شرعي لليمن، وواصلوا احتلالهم للمؤسسات الحكومية والتوسع نحو مناطق جديدة على الرغم من مطالب مجلس الأمن المتكررة.
4- في بداية شهر مارس، اتخذ الرئيس هادي قراراً باستبدال قائد القوات الخاصة في عدن، والذي يُزعم بأنه يدين بالولاء للرئيس السابق صالح والحوثيين، بشخص يُنظر إليه باعتباره شخصية مثيرة للجدل. لكن قائد القوات الخاصة رفض التخلي عن منصبه، ما أفضى إلى عدة جولات من القتال بين قواته والوحدات العسكرية من جهة و"اللجان الشعبية" الموالية للرئيس هادي.

السيد الرئيس،
5- لقد بدا المشهد مهيّأ لما سيلي من أحداث بعد ذلك. ففي 19 مارس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الخاصة و"اللجان الشعبية" في مطار عدن وفي محيطه. وفي خطوة دراماتيكية، حلقت طائرات القوات الجوية المنطلقة من صنعاء في سماء عدن وألقت قذائفها على مجمع القصر الرئاسي في المعاشيق. لحسن الحظ، لم يصب الرئيس بأذى وتم نقله إلى مكان آمن. ومنذ ذلك الحين، استمرت طائرات القوات الجوية بالتحليق في سماء عدن. وانسجاماً مع البيان الصحفي الصادر عن هذا المجلس في 20 مارس، فإنني أدين الهجوم على المطار والضربات الجوية التي تشكل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق.
6- في 20 مارس، قام إرهابيون بتفجير أنفسهم في مسجدين في صنعاء، ما أودى بحياة ما يزيد على 140 شخصاً وجرح أكثر من 350 آخرين، وهو الحادث الذي أدينه بشدة وأقدم التعازي لأسر ضحاياه. في اليوم التالي، قامت ما تسمى "باللجان الشعبية" بالاستيلاء على منطقة عسكرية رئيسية في لحج في الجنوب ما أدى إلى تهجير القوات. ورداً على ذلك، قامت اللجنة الثورية الحوثية بإصدار نداء للتعبئة العامة في الوحدات العسكرية في الشمال استعداداً لحملة على الجنوب.
7- في 21 و 22 مارس، تزايدت أعداد المليشيات الحوثية مدعومة بوحدات من الجيش اليمني في تعز، التي تعد مركزاً صناعياً في الشمال وبوابة العبور نحو عدن. وفي وقت سابق من هذا اليوم، تواردت أنباء عن سيطرة الحوثيين على مطار تعز وأجزاء أخرى من المدينة. كما قام الجنود في تعز كذلك بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. وعلى غرار ما يحدث في تعز، خرجت مظاهرات مناهضة للحوثيين في صنعاء ومدن أخرى. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختطاف والعنف، وأدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمتظاهرين السلميين والصحفيين.

السيد الرئيس،
8- يبدو أن الحوثيين، مدعومين بعناصر من القوات المسلحة اليمنية، قد بدأوا في التحرك الآن نحو الجنوب باتجاه لحج وعدن. وثمة إحساس سائد لدى اليمنيين بأن الوضع يتجه سريعاً نحو مزيد من التدهور. كما يستحوذ القلق على الكثيرين من اتخاذ الصراع صبغة طائفية مثيرة للقلق وتعميقه للانقسامات بين الشمال والجنوب. وتنتشر مخاوف من استغلال تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب لحالة عدم الاستقرار الراهنة لإثارة مزيد من الفوضى. وفي أعقاب التفجيرات الانتحارية والقتال، احتدمت العواطف بشكل مفرط وما لم يتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة، فإن البلاد ستنزلق نحو مزيد من الصراع العنيف والتشظي.
9- لقد انخرطت مع كل الأطراف داعياً إلى ضبط النفس وعدم تصعيد المواقف. وقد تساءل البعض عن جدوى بقائنا في صنعاء واستمرار المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة في ظل التطورات الأخيرة. وهذا يقودني إلى تكرار سؤالي: ما هو البديل الذي لدينا؟ واهم من يعتبر أن الحوثيين قادرون على شن هجوم والنجاح في السيطرة على كامل البلاد بما في ذلك مأرب وتعز والجنوب. وبالمثل، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الرئيس هادي قادر على حشد قوات كافية لتحرير البلاد من الحوثيين. إن أي طرف يحاول دفع البلاد بأي من الاتجاهين إنما سيدفع باتجاه صراع طويل الأمد على شاكلة ما يجري في العراق وليبيا وسوريا مجتمعة.
10- هناك متطرفون في صفوف عدد من الأطراف يريدون لهذه المفاوضات أن تفشل، وقد حاولوا بالفعل تقويضها. ائذنوا لي أن أكرر بأن الحوار السلمي هو الخيار الوحيد الذي بين أيدينا، ويتعين عليّ حماية سلامة العملية التفاوضية باعتباري الوسيط. يجب أن يكون لديّ المجال للانخراط في الحوار مع جميع الأطراف، بمن فيهم الأطراف المسؤولة عن تعطيل العملية السياسية بقوة السلاح. وحتى اليوم، تمكنّا من لعب دور بنّاء لأن الأمم المتحدة تتواصل مع كل الأطراف على أساس من الحياد وإيماناً بأنه من مصلحة اليمن العليا أن تفعل ذلك.

السيد الرئيس،
11- من الممكن التوصل إلى اتفاق أخير لتقاسم السلطة من أجل استكمال العملية الانتقالية فقط إذا شاركت جميع الأطراف، بما فيها الحوثيين، في العملية السياسية وكذلك الرئيس هادي، وكلا الطرفين الآن بات حاسماً من أجل الحل. تواصل الأمم المتحدة انخراطها مع كافة الأطراف بطريقة لا تضفي الشرعية على من استخدموا القوة لتعطيل العملية السياسية كما لا تنتقص من شرعية الرئيس هادي والحكومة ولا تضر بحياد الأمم المتحدة.
12- لقد استكملت للتو زيارة للرياض هي الثانية في الأيام العشرة الماضية. إنني أشكر خادم الحرمين الشريفين على المساعدة التي قدمها لضحايا أحداث العنف الأخيرة. وأجريت كذلك مشاورات مع حكومة قطر بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وكذا مع الأمين العام للمجلس. لقد لعبت المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي دوراً رئيسياً في دعم الشعب اليمني على مدار الأعوام. إنني على ثقة من أن مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة سيستمرون في العمل بشكل وثيق من أجل مساعدة اليمنيين على إعادة العملية السياسية إلى مسارها. وختاماً، أدعو كل الأطراف في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه بؤر التوتر والخطابات التحريضية إلى تقدير خطورة الموقف والتهدئة عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والكف عن الأعمال العدائية والامتناع عن الاستفزاز وعن استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية. الحوار السلمي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.