الغشم .. شميله..الأغبري .. المسيبي .. الثوباني ..القيسي ..السقاف أسماء في ملف الجرابح

ملف مؤامرة تستهدف الأمن الغذائي في اليمن
لوبي الفساد يتاجر بمزرعة الجرابح - الحديدة
قرار رئيس الوزراء ينص على تسليم مجموعة لوتاه أراضي بيضاء لاستغلالها .. لا مزارع جاهزة لاستثمارها
بدعم نافذين مشروع إماراتي خيري (يبسط) على مزارع إكثار البذور في تهامة
الحكومة تمنح لوتاه الإماراتية أراضي بيضاء ولوبي الفساد يخضرها
المزارع المهددة بالسطو تحافظ على الأصول الوراثية للمحاصيل المحلية
شركة سعيد لوتاه التوسعية تستهدف مزارع البذور في تهامه
سفارتنا في أبو ظبي إنطلاقة للمشروع الإستيطاني (الإستثماري)
مدير المزرعة يشكو إحتلال مدير مديرية الضحي للموقع .. والمجران أول ضحايا الإستيطان .. والسؤال : كيف تحولت الأرض البيضاء الى المزارع الخضراء؟
الزراعة تحذر من المساس بالمزرعة ومرفقاتها وسفيرنا يحذر من إنسحاب المستثمر الإماراتي
رئيس الحكومة يؤكد أن الأرض الممنوحة للمستثمر بيضاء واللجنة المكلفة تتناقض في تقاريرها
في خطابها إلى رئيس الوزراء : النقابة العامة للعاملين بالزراعة تفند الإتفاقيات والتقارير المشبوهة
تناقضات اللجنة المكلفة وخروجها عن المهام المحددة بقرار رئيس الحكومة تؤكد تورط مسئولين في الزراعة
مزرعة الجرابح منتجة ونطالب بالتعويض من شركة «لوتاه»

مزرعة الجرابح – قصة استثنائية للنجاح واخضرار الأرض – موطنها تهامة , انتماؤها يماني خالص.. عطاؤها لا ينضب في مد المزارعين في عموم محافظات اليمن بالبذور المعالجة.. ما في السطور على امتداد هذا الملف وما سبق نشره  يوضح حقيقة ما تعانيه هذه المزرعة من محاولات تستهدف النيل منها تحت مسميات المشاريع الخيرية لمؤسسة إماراتية استثمارية دون أي اعتبار لآلاف الأسر التي تعمل وتستفيد ودون أي إحساس بقيمة هذه الأرض في الأمن الغذائي وفيما يلي جزء من الحقيقة التي تحكيها صور لبعض المذكرات وملاحظات وتساؤلات وحوار ومراسلات لعلها تكشف خيوط اللعبة وأبطالها الحقيقيون.
أن تصبح مسئولا.. لا يعني ذلك أبدا أن تكون فاسدا.. ولا يعد الفساد أحد شروط الوظيفة العامة للمناصب العليا في الدولة.. هذا ما نلاحظه في القوانين ذات الشأن .. ولكن ما يجري من فساد يشكل مأساة حقيقية يشيب لها رأس الرضيع وهنا قضية تتوارى خلف ستار الأعمال الخيري وتحاول أن تلتهم الأخضر بعد أن التهمت اليابس.. أبطالها رموز استغلوا مناصبهم ومهامهم للتدخل في أعمال هي من مهام مجلس الوزراء .. ومجلس الوزراء فقط هو صاحب القرار والتوجيه ,
 
مزرعة الجرابح
تقع مزرعة الجرابح في مديرية الضحي على مساحة (392) هكتاراً وظيفتها الرئيسية إكثار البذور كبذور الذرة الرفيعة والشامية والبامية ودوار الشمس والسمسم وقد بلغ إنتاجها الموسم الماضي 2008  (195) طناً من المحاصيل المذكورة سابقا موزعة كما يلي:
125 طن ذرة رفيعة , 60 طن دخن , 5 طن ذرة شامية, 4 أطنان سمسم , وواحد طن بامية وهي بهذا الإنتاج تشارك في تغذية سوق البذور المحلية الذي يستفيد منه عدد من المزارعين في سبع محافظات هي حجة , المحويت, الحديدة, تعز, لحج, الضالع, أبين, كما أن من أهم مهامها الحفاظ على الأصول الوراثية للمحاصيل المحلية وتحسينها تأسست مزرعة الجرابح مطلع السبعينات وكانت تابعة للثروة الحيوانية , وفي 89 سلمت للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة.
ليست قضية مؤقتة  بل إمتداد لقضايا أخرى رموزها يحملون نفس الألقاب ويرتبطون مع بعضهم في المصالح  والتنظيرات عن مخاطر الفساد والنتيجة لا جديد .. بعض صور الوثائق تحكي أشياء كثيرة تناثرت على صفحات أربع في هذا الملف كلها تعكس حقيقة واحدة أن هناك من يستفيد على حساب مصلحة المواطن والوطن دون أي اعتبار للقيم أو المفاهيم العظيمة للإنتماء الى الأوطان.
غيض من فيض لصور وثائق تتجدد مع كل يوم وننشر هنا ونترك المجال لكل قارئ سطورنا أن يحكم من هو الفاسد ؟ الذي باع كل شيء من أجل مصلحته أم ذلك المستثمر الخيري الذي أغرى بدراهمه عقول وقلوب دبلوماسيي اليمن في الخارج الذين صدروا لنا ما يسمى (لوتاه) حرف لو أداة تمني و (تاه) أول خطوة نحو الضياع.

الأمن الغذائي يسقط في براثن الفساد

يعاني الأمن الغذائي في اليمن من أزمة كبيرة نتيجة تفريط الحكومة بمزرعة الجرابح الإنتاجية التنموية بمحافظة ـ الحديدة ، وبيعها لشركة لوتاه الإماراتية والتي تسعى إلى مد نفوذها الاستيطاني على المزرعة وإقامة مشاريعها الاستثمارية عليها ، على حساب الأمن الغذائي للبلاد.
واعتبر عمال المزرعة توجيه رئيس مجلس الوزراء على محمد مجور منتصف يناير الماضي بشأن الموافقة على مقترح تقسيم مزرعة الجرابح بين المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وشركة ، سعيد أحمد لوتاه الإماراتية ، ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في جانبه الزراعي، مشيرين إلى أن المزرعة تلعب دوراً هاماً في رفع الإنتاجية الزراعية لمحاصيل الحبوب وسد الفجوة الغذائية لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع أسعار الحبوب عالمياً والمساهمة الكبيرة في تحسين الأمن الغذائي لفقراء المزارعين.
من جانبه طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رئيس  الجمهورية علي عبدالله صالح التدخل المباشر لإيقاف أي مساس بالمزرعة والحفاظ عليها حتى تلبي القرار الحكيم للقيادة السياسية بشأن التوسع بالتنمية الزراعية وإنتاج المحاصيل الإستراتيجية وقال الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في مناشدة بعث بها إلى فخامة رئيس الجمهورية : نناشدكم التدخل لإنقاذ مزرعة الجرابح الإنتاجية التنموية بمحافظة الحديدة .
موضحاً أن مزرعة الجرابح تتعرض لمحاولة القضاء عليها والتهامها بحجة الاستثمار في حين يغطي إنتاجها من  البذور المحسنة (12) محافظة من محافظات الجمهورية ، لنفاجأ بمجموعة تسعى إلى الثراء حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن. وكانت النقابة العامة للعاملين في الزراعة قد وجهت بيان طالبت فيه بوضع حد للفساد ومنع العابثين من تعطيل وإفشال ما حققته مزرعة الجرابح من نجاحات أسهمت في تحقيق الجزء الكبير من تطلعات اليمن وقيادته في الأمن الغذائي مهددة باللجوء الى القضاء لمنع الموامرة التي تستهدف المزرعة.

مناشدة
مناشدة موظفي إكثار البذور في 22 يونيو 2009م رئيس الحكومة بالتدخل السريع والعاجل على موظفي  مزرعة الجرابح الكائنة في الكدن بوادي سردود مديرية الضحي هذه التابعة لمؤسسة إكثار البذور المحسنة من قبل المؤيدين والمناصرين والسعاة لنهب المزرعة لشركة سعيد لوتاه.. أصابع الاتهام تتجه نحو مدير مديرية الضحي (وليد علي القيسي) نجل عضو مجلس الشورى والمحافظ السابق لمحافظة إب.
تهديد
يمارس مدير المديرية القيسي التهديد والوعيد ضد موظفي المزرعة أثناء عملهم الأمر الذي سبب إعاقة تنفيذ المهام المناطة بهم في إنتاج العديد من البذور المحلية التي تغطي احتياجات محافظات حجة- المحويت- تعز – لحج – الضالع- أبين من بذور الأصناف المحلية وبنشاطها تؤمن الأمن القومي الغذائي للبلد من بذور الأصناف المختلفة
استغاثة إلى الرئيس
موظفو مؤسسة إكثار البذور بحسب صور وثائق تحتفظ بها الصحيفة استغاثوا بالرئيس علي عبدالله صالح ناشدوه فيها بإخراج عصابات سرقة الأراضي ومزارع الدولة في مزرعة الجرابح التي تنتج مئات الأطنان من الحبوب والبذور المحسنة.
القرار الوزاري والأراضي البيضاء
رئيس الحكومة مجور أصدر قرارا بتاريخ 31/5/2009م الواضح بشان النظر في إمكانية تسليم «شركة لوتاه» أراض لإنشاء مشروعاتها الخيرية بمحافظة الحديدة وشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة  وعضوية مدير عام مؤسسة إكثار البذور ومدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة وممثل عن المؤسسة العامة القابضة .. وتتولى اللجنة النزول الميداني إلى محافظة الحديدة للنظر في تسليم شركة لوتاه الإماراتية»أراضي بيضاء في محافظة الحديدة لإقامة مشروعاتها الخيرية.
مزرعة الجرابح
تقع مزرعة الجرابح في مديرية الضحي على مساحة (344) هكتاراً وظيفتها الرئيسية إكثار البذور كبذور الذرة الرفيعة والشامية والبامية ودوار الشمس والسمسم وقد بلغ إنتاجها الموسم الماضي 2008  (195) طناً من المحاصيل المذكورة سابقا موزعة كما يلي:
125 طن ذرة رفيعة , 60 طن دخن , 5 طن ذرة شامية, 4 أطنان سمسم , وواحد طن بامية وهي بهذا الإنتاج تشارك في تغذية سوق البذور المحلية الذي يستفيد منه عدد من المزارعين في سبع محافظات هي حجة , المحويت, الحديدة, تعز, لحج, الضالع, أبين, كما أن من أهم مهامها الحفاظ على الأصول الوراثية للمحاصيل المحلية وتحسينها تأسست مزرعة الجرابح مطلع السبعينات وكانت تابعة للثروة الحيوانية , وفي 89 سلمت للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة.
المشروع الاماراتي لوتاه
يتكون المشروع الامارتي لوتاه الخيري المنتج بحسب الوثائق الخاصة من (400) وحدة سكنية بمساحة تتراوح بين (8) آلاف و(10) آلاف متر مربع لكل وحدة سكنية شاملة المزرعة والحظيرة , ومرافق تزويد المساكن بالطاقة الكهربائية النظيفة غير الملوثة للبيئة وهو عبارة عن مشروع استثماري يعرف بما يسمى «السكن المنتج» يهدف إلى توفير وحدات سكنية ومرافق إنتاجية تستهدف تفعيل النشاط الزراعي والرعوي النموذجي في منطقة تهامة.
وبحسب الدكتور/ عبد الملك الجولحي وكيل أول وزارة الأشغال العامة فإن المشروع المذكور عبارة عن مشروع استثماري خيري يهدف إلى امتصاص البطالة ولا يقتصر على فئة أو طبقة محددة من المواطنين..؟!
مجرد ملاحظة:
  تقدم مزرعة الجرابح خدمة وطنية للمزارعين في سبع محافظات ,وهي مؤسسة منتجة وقديمة في إنشائها , كما أن مشروع استصلاح الأراضي ذاك ضرورة وخدمة وطنية إذا كان سينفذ بالصورة التي طرحتها وثائق المشروع , وسيحقق بالفعل الأهداف المقصودة من إقامته, وعليه فإن عملية التناقض بين مشروعين تنمويين يستهدفان المشاركة في عملية التنمية وتحقيق أهدافها غير مبررة , وكذلك الخلاف والتمترس بين جهات مختلفة كل خلف رؤيته وقناعاته لأن ذلك من شأنه أن يشكل عائقا بل يخلق ويضاعف عوائق تثبط حركة التنمية , وهو ما حصل ويحصل في أكثر من مجال وقطاع تنموي وبنظرة مجردة فإن الوثائق المتوفرة والمذكرات المتبادلة بين عديد جهات توحي بأن وراء الأكمة ما وراءها من مصالح للبعض, والذين لا ينظرون إلى أن عملية التنمية عملية كلية ومتكاملة بين قطاعات الإنتاج المختلفة , فما بالهم بالقطاع الواحد, والذي يتمثل في قضية كهذه يتأطر طرفاها داخل القطاع الزراعي , بما يمثله من أهمية وحيوية تشكل حجر الأساس في قضية التنمية , والموضوعي أن لا يتناقض مشروعان في قطاع تنمية بذاته وكان الأحرى أن تدرس الأطراف المعنية المختلفة والمتناقضة مصالحيا فحسب طبيعة ودور كل مشروع بما يحققه من مصلحة يخدم من خلالها أهداف الوطن الاقتصادية, لا أن تحول القضية إلى خلاف عصي على الحل وبالذات من قبل من هم حديثو المسئولية والصغار عليها والذين حصلوا على السلطة كهبة جهوية, لا أكثر ولم تأتهم عن كفاءة.
يشير قرار رئيس الوزراء رقم (13) لـ2009 الصادر بتاريخ 31/5/2009م بشأن تشكيل لجنة خاصة تتولى النزول الميداني إلى محافظة الحديدة للنظر في إمكانية تسليم شركة (لوتاه) أراض بيضاء لإقامة مشروعها على تلك الأراضي , يشير إلى مفردة «بيضاء» والتي تعني خلوها من الزراعة , غير مستصلحة زراعيا وغير قابلة للاستصلاح بمعنى آخر , وتكون غير منتفع بها من أي جهة بمعنى ثالث إلى ما شاء من لا يريد أن يعي من المعاني.
   غير أن مذكرة صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية إلى محافظ الحديدة تحمل في مضمونها لهجة انحيازية تعبر عن موقف جاهز ومصادر لحق»مؤسسة إكثار البذور والمزرعة التابعة لها» بما نصه» ... ما تم إنجازه من المشروع والصعوبات والعراقيل التي تواجه المشروع وتهدد بإيقاف تنفيذه جراء عدم تمكين المجموعة من بقية مساحة المشروع المتفق عليها» علما بأن المشروع ما زال في طور تحديد الأرض , المختلف عليها مع مؤسسة الإكثار , فهل الأولى أن تكون هذه الأرض داخل مزرعة الجرابح التي أسست منذ عقود من الزمن كمشروع منتج؟ أم تزاح المساحة المخصصة للمشروع إياه باتجاه الأراضي البيضاء التي نص عليها قرار رئيس الوزراء المذكور؟ لا أدري ولا أجد من تفسير سوى أن حكومات تتصارع وتتناقض داخل وطن واحد في قطاع واحد بأدوات واحدة, تؤدي إلى مصلحة ذات واحدة .. هي ذات الفساد اللدود..

ختاما نتساءل
ما حقيقة المشروع الاستثماري الخيري؟
ما موقف كل من هيئة المساحة ووزارة الأشغال , وكذا وزارة الزراعة؟
ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الخلاف؟
لماذا لا تمنح شركة «لوتاه» أراض بعيدا عن أراضي المزرعة أو حتى بيضاء كما حددها قرار رئيس الوزراء؟.
هل من مبرر لوقوف بعض المسئولين مع طرف دون آخر؟ ولماذا لا ينظر لها على أنها مشاريع تكمل بعضها؟ ومن ثم فإن التعصب , أو الإدعاء بأن مشروع أجدى من الآخر يثير الشكوك حول العلاقة ومصلحة بعض المسئولين في الاستفادة الشخصية من مشاريع يقفون وراءها ويدافعون عن قيامها بالذات عندما تكون على حساب مشاريع ومصالح هي قائمة بالأصل وتؤدي دوراً فاعلاً في رفد اقتصاد البلاد وتخدم شرائح واسعة من المواطنين المنتجين ومن ثم دعم التنمية, في أهم مكوناتها «الأمن الغذائي».
25/6/2008م رقم (250)/80
مذكرة من عبد الله الدفعي سفير بلادنا في أبو ظبي موجهة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية تطالبه التوجيه إلى الجهات المختصة بإعفاء معدات لوتاه من الرسوم الجمركية بحجة أن المشروع الذي تنفذه يحمل سمات المشروع الخيري... ولا عجب عندما تنكشف المساتير وتظهر حقائق الاعفاءات الخيرية أو بالأصح خيرية الاعفاءات التي وصلت بحسب تقارير إلى ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات للجمارك والضرائب والسبب.. نافذون × نافذين = إعفاءات تؤدي إلى إرهاق الاقتصاد وتدميره وظهور طبقة طفيلية من الأثرياء الجدد, صنعوا ثروتهم من خلال مناصبهم والقائمة طويلة.

2 /11/ 2008 رقم (9242)
مذكرة موجهة من وزير الزراعة إلى رئيس هيئة الأراضي بإحالة موضوع عقد الانتفاع للمساحة المقدرة و 33 هكتار والواقعة جوار مزرعة الجرابح المسماة (الورشة والمجران) لمدة ثلاثين عام قابلة للتجديد.
15/11/2008م رقم (475)
مذكرة من مدير عام مؤسسة الإكثار إلى وزير الزراعة تفيد بقيام مدير المديرية ومدير أمنه بمنع موظفي الزراعة من التعرض لأي أعمال يقوم بها مندوبي شركة لوتاه مشيرا إلى أنه تم رفع مذكرة إلى رئيس هيئة الأراضي وتوجيهات وزير الزراعة بمسح «32» هكتار للاستثمار لا تشمل الورشة أو المساكن أو الطرقات وتشمل فقط المجران الذي نحن بأمس الحاجة إليه.
13/11/2008م
مذكرة موجهة من مدير المزرعة إلى مدير المؤسسة شرح فيها إقدام مدير المديرية ومدير أمنه باقتحام المزرعة وإدخال معدات لوتاه إلى أراضي المزرعة واستخدام مخزن الثروة الحيوانية التابع لمزرعة سردود المجاور لمزرعة الجرابح لتخزين أدواتهم.
17/11/2008م رقم (9689)
مذكرة من وزير الزراعة إلى رئيس هيئة الأراضي تشير إلى أن المسح الميداني للمنطقة قد أظهر أن الصافي للأراضي التي ستخضع للانتفاع هي مساحة فقط (28) هكتار والتي من المفترض أن تخضع لإجراءات دور التسليم فيما بين الجهة المالكة والجهة المنتفعة دون المساس بأي من منشآت ومرافق وأراضي مزرعة الجرابح وممراتها لم يشار إلى الجهة المالكة تلك بالاسم في كل المراسلات التي ورد فيها جملة الجهة المالكة – فمن تكون هذه الجهة يا ترى؟ ولماذا لم تذكر بالإسم؟.
23/12/2008م
مذكرة موجهة من مدير مؤسسة الإكثار إلى وزير الزراعة توضح بأن المستثمر وأعوانه لم يكترثوا بأي توجيهات تحدد المساحة الخاضعة للاستثمار (28) هكتار وعدم المساس بأراضي المزرعة ومنشآتها وكافة المرافق التابعة لها , حيث قاموا بتغيير معالم الأرض بالبناء عليها وفرض الأمر الواقع والبقاء في أراضي ومرافق ومجران مزرعة الجرابح قبل إجراءات دور التسليم والتسلم بين الجهة المالكة والجهة المستفيدة عبر لجنة مختصة مع تحديد معالم الأرض الخاضعة للاستثمار وفقا لما تضمنته رسائل وزير الزراعة لكل من رئيس هيئة الأراضي ومحافظ الحديدة كما تشير المذكرة إلى أن الموسم قد بدأ في المزرعة والمحصول لم يعثر له على مكان لوضعه ودراسه حيث أن المجران تحت سيطرة المستثمر وأعوانه والمحصول سوف ينتهي ويتلف.
17/11/2008م رقم (9677)
مذكرة من وزير الزراعة إلى محافظة الحديدة يطالبه فيها بإيقاف اعتداءات مدير مديرية الضحي على منشآت ومرافق المزرعة ويشير فيها أيضا إلى مذكرته السابقة برقم (9242) وتاريخ 2 فبراير 2008م بشأن المشروع إياه والتي تتضمن إحالة الموضوع إلى هيئة الأراضي لعمل عقد انتفاع بحسب الاختصاص وذلك للمساحة المقدرة بـ (32) هكتار الواقعة جوار مزرعة الجرابح بسردود دون زيادة.
إلا أن المذكرة المشار إليها هنا تسمي (الورشة والمجران) بـ المساحة المنتفع بها وتحدد فترة الانتفاع بثلاثين عاما وهو ما يتناقض مع إشارة هذه المذكرة لذلك.
30 ديسمبر 2008م رقم (10682)
مذكرة من وزير الزراعة إلى محافظ الحديدة يشير فيها إلى أن شركة لوتاه قد تجاوزت الأرض المخصصة لها للاستثمار والمقدرة بـ(28) هكتار وغيرت المعالم كما أنها تمارس نشاطها دون أي مصوغ قانوني والمتمثل بعقد الانتفاع وإجراءات التسليم بمشاركة الجهات ذات العلاقة موضحا أن الوزارة قد كلفت من لديها مندوبين للمشاركة في اللجنة المخولة للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض ووضع الحلول والمعالجات على أن يتم إبلاغ الشركة بالتوقف عن أي استخدامات حتى يتم البت من قبل اللجنة تلك.
25/8/2008رقم (2102)
مذكرة موجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى محافظ الحديدة تحيل إليه نسخة من تقرير قنصلية بلادنا في دبي حول التفاوض مع مجموعة لوتاه لاتخاذ ما يلزم حسب الاختصاص.
مذكرة أخرى بنفس الرقم ونفس التاريخ ونفس الجهة موجهة إلى وزير التربية والتعليم بذات الموضوع «التعاون مع مجموعة لوتاه» مع رأي القنصلية حول الموضوع طالبة الدراسة لما جاء في التقرير مع الرأي واتخاذ اللازم حسب الاختصاص والإفادة.
30/5/2009م رقم (1289)
مذكرة من مكتب رئيس الجمهورية إلى محافظ الحديدة تشير إلى تلقي مكتب الرئاسة مذكرة من سفارة بلادنا في أبو ظبي بتاريخ 14/5/2009م بخصوص المشروع الخيري المنتج الذي تقيمه شركة لوتاه في الحديدة وما تم إنجازه من المشروع والصعوبات والعراقيل التي تواجه المشروع موضحا أن مجموعة لوتاه تهدد بإيقاف التنفيذ جراء عدم تمكينها من بقية مساحة المشروع المتفق عليها طالبة  - أي مذكرة مكتب الرئاسة - الإطلاع والتوجيه للجهات المختصة بمراعاة استكمال تسليم بقية المساحة المخصصة للمشروع وتذليل أي مصاعب تعترض سبيل تنفيذه والإفادة.
13/6/2009م برقم (1369)
مذكرة موجهة من مدير مكتب الرئاسة إلى وزير الزراعة تحيل إليه الاستغاثة المرفوعة لرئيس الجمهورية من قبل موظفي المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بشأن ما تتعرض له مزرعة الجرابح من اعتداء والتي تنتج بحسب المذكرة آلاف الأقداح من الحبوب والبذور المحسنة طالبة الإطلاع والتحري والتوجيه بما يلزم حسب الاختصاص.
هذه مذكرات مكتب الرئاسة – دائرة الشئون الاقتصادية والتنموية تتضارب فيما بينها ناهيك عن تضاربها مع مذكرات جهات أخرى على سبيل المثال وزارة الزراعة التي تتضارب هي الأخرى وإن بشكل أقل فيما بينها حول الموضوع , والمسألة مذكرات في مذكرات دون حل جذري ينهي القضية ببساطة رغم تشكيل اللجان ومنها لجنة مشكلة بقرار رسمي من رئيس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الزراعة حددت فيه مهامها بدقة وبعبارات صريحة إلا أنه يبدو أن اللجان تعمل في أبراج بعيدة عن واقع وميدان القضية محل الخلاف.
10/6/2009م رقم (512)
مذكرة وحيدة من محافظ الحديدة إلى مدير عام فرع هيئة الأراضي بالحديدة تطلب منه تنفيذ ما جاء في مذكرة مدير مكتب الرئاسة برقم (1289) وتاريخ 30/5/2009م باستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم مجموعة لوتاه بقية المساحة المخصصة للمشروع وتذليل أية صعوبات أو عراقيل تعترض التنفيذ.
14/5/2009م رقم 34 - 678/09
مذكرة من الدفعي للآنسي كذلك تتضمن شرح مطول حول مشروع لوتاه –إياه - ببعض التفاصيل عن حجم ما أنجز وما تبقى ومساحة الوحدة الواحدة ومرفقاتها بما فيها مساحة المزرعة منوها إلى أن مجموعة لوتاه تعرضت لعراقيل جمه في سبيل استكمال تنفيذ المشروع وأن جزء من مساحة الأرض المتفق عليها لم تسلم لهم بعد, ما يترتب عليه خسائر كبيرة للمجموعة كونها تملك معدات وعمال وتجهيزات في موقع المشروع دون الاستفادة منها بسبب العراقيل تلك, مشيرا إلى أن مجموعة لوتاه تهدد بإيقاف العمل في المشروع والانسحاب إذا لم يتم حل الإشكال..

إبط لوتاه.. والنافذون
كنا نعتقد أن القضية لا تتجاوز حدود النشر لكشف بؤرة فساد وتم النشر في العددين الماضيين ولكن ما بأيدينا من وثائق يحكي ملحمة فساد أبطالها رموز يفترض أنهم يمثلون اليمن في الخارج والداخل فاستغلوا مواقعهم الدبلوماسية أو مناصبهم الحكومية ليمثلوا أنفسهم واستثماراتهم معززين أنفسهم بهدايا العسل واللوز والزبيب والبن وكل نفيس.
برزت أسماء كثيرة لمسئولين كانت لهم بصمات في منح المستثمر (الخيري) لوتاه أرض مزارع الجرابح لإقامة مشروعه الإنتاجي وبالطبع الاسم الأول مدير عام مؤسسة إكثار البذور الذي تتبعه المزرعة ومعه مستشار وزارة الزراعة الذي اقترح منذ وقت مبكر تسليم أرض القعيصة - التي تعمل فيها الآن لوتاه- والمجاورة للمزرعة التابعة للمؤسسة بعد أن كانت – أي القعيصة – تتبع هيئة تطوير تهامة , وكانت البداية لنقل لوتاه إلى هذا المكان (28) هكتاراً في توجه اخطبوطي للاستيلاء على مزرعة الجرابح..
لوتاه منحت أرضاً في الحسينية ولمبررات سخيفة تم نقلها إلى جوار مزرعة الجرابح وبدأت فعلا التوسع.
-الدكتور محمد يحيى الغشم وكيل وزارة الزراعة , أمين المسيبي مستشار الوزير, عبد الباسط الأغبري مدير عام مؤسسة إكثار البذور , ضيف الله شميلة سفيرنا السابق في الإمارات «ممثل شركة لوتاه «حاليا , محمد الثوباني المدير التنفيذي لـ(لوتاه) , نبيل على القيسي مدير مديرية الضحي هيئة تطوير تهامة والمحسوبون عليها ممن يعملون الآن لدى المستثمر الخيري وأسماء كثيرة تعمل بنشاط لتمليك شركة لوتاه المزرعة وتبذل الغالي والنفيس لتحقيق هذا الحلم دون أي إحساس أو إدراك بالمسئولية تجاه الوطن.
-لا يعني هذا أننا لا نريد أن نسمع الطرف الآخر أو لوتاه وأزلامه, بل نرحب بتوضيحاتهم المبنية على حقائق لا تلك المناشدات الممسوخة عن معاناة فاعل خير كانت أروع إبداعاته نجمة داود التي تتوج صفحات أوراقه الرسمية ويسميها الشعار..
بإختصار

بالرجوع إلى كافة وثائق المشروع تتضح الرؤيا والصورة على السواء وتبرز عدد من الملاحظات..
 -1 أن كلا المشروعين مزرعة الجرابح أو مشروع لوتاه يمثلان حالة من الأهمية والضرورة لرفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في نظام الأمن الغذائي بما يقدمانه ويعززه كل منهما في عملية التنمية والأصل أن لا يناقض أحدهما الآخر مع حق المشروع ذي الأقدمية بوافر الرعاية والمحافظة والتعهد والمساعدة على مضاعفة الدور والمنتج.
 -2 أن حالة من الإهمال واللامبالاة تسيطر على مسئولينا فلا يعبأون بقضية ويعطونها اهتمامهم اللازم مهما كانت لحساباتهم الخاطئة على أنها مسائل عابرة ستزول من تلقاء نفسها وبالذات إذا لم يكن من ورائها عائد ملموس ومباشر, وهو ما يؤدي في الأخير إلى استفحال القضايا نتيجة تراكمها وترحيلها يوما بعد يوم شهر إثر شهر عام يلي عام.. وهكذا وهو ما يتضح جليا في قضية كهذه وإلا ما تفسير عدم وصول اللجان المشكلة وبالذات اللجنة الأساس برئاسة وكيل وزارة الزراعة إلى حل قاطع وحاسم للقضية إياها ونشر ما توصلت إليه ولو من باب المزايدة بالالتزام بتحقيق أهداف الألفية والتي من أهمها الشفافية.. ولأجل يقطعوا بذلك قول أي مريب؟!
 -3 أن هناك مراكز قوى تتصارع تحت سطح الكيان الرسمي للدولة ولا تظهر سوى نتائج ذلك الصراع على السطح وأن هذه القوى لا تعبر سوى عن مصالحها الفردية بدليل أن كلا منها يتمترس خلف قضية وإن كانت ذات مصلحة وطنية فإنه لا يرى فيها إلا مصلحته هو لا مصلحة الوطن حتى لا يرى أنه يقف مع مصلحة وطنية ضد أخرى.. ولو كان يعي ويفهم ذلك لأمكنه موازنة المسألة التي حتما ستقوده إلى حل موضوعي يقوم على قاعدة مصلحة الوطن هي العليا..وحينما تكون مصلحة الوطن فثم الحق.. والوثائق التي بين أيدينا وأساليب صياغتها وطرق متابعتها وتنفيذها بحسب ما وصلنا إليه تثبت ذلك.
 -4 وأخيرا أن أجهزتنا أو ما يمكن أن يطلق عليه مؤسسات (تعسفا) لا تملك من هذا المفهوم جذره الأولي حتى أنها تعمل بلا ذاكرة – لا أقول أرشيف تجمع فيه وتحلل وتعالج مختلف البيانات والمعلومات التي تصلها وتصدر عنها بحيث تكون جاهزة وصالحة للاستخدام في أي وقت, وتأكيدا لما ذهبنا إليه فإن كثير منها «أي المؤسسات» تصدر توجيهات متناقضة ليس في غضون أيام, وإنما في ظرف يوم واحد , وهو ما يوسع الشقة بين مختلفين أو متخاصمين قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. والأدلة كثيرة على ذلك ولا داعي للتحقيق والإشارة إلى حالة بعينها إلا عند الضرورة إن استلزم ذلك.

البذور تتهم مديرها بالتواطؤ مع لوتاه
الأخ/ مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المحترم
بعد التحية
الموضوع: مشاركاتكم في اللجنة المكلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء
إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على ما تضمنه قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (13) تاريخ 13/5/2009م للنزول الميداني إلى محافظة الحديدة للبحث عن أراضي بيضاء وتسليمها لشركة (لوتاه الخيرية) لإنشاء مشروعاتها الخيرية في محافظة الحديدة والذي حددتها المادة الثانية من القرار مهام اللجنة بما يلي:
النزول الميداني إلى محافظة الحديدة للنظر في إمكانية تسليم شركة (لوتاه الخيرية) أراضي بيضاء في محافظة الحديدة لإقامة مشروعاتها الخيرية والرفع بالنتائج.
وبناء عليه:
فإن عضويتكم في اللجنة وتوقيعها على التقرير الذي رفع من قبل اللجنة لدولة رئيس مجلس الوزراء قد أوضح بجلاء بأنكم ممثلا لشركة لوتاه وليس مديرا عاما للمؤسسة كما يؤكد ذلك التقرير الذي تضمن وصفكم المفرط لأعمال شركة (لوتاه الخيرية)  ومشروعها الخيري المزعوم مع أن ذلك ليس من مهام اللجنة ذلك طبقا لقرار التكليف بل أنكم وصلتم إلى حد والتفريط بأصول وممتلكات المؤسسة من خلال اقتصار دور اللجنة على القيام بالبحث عن الأرض البيضاء الذي حددها القرار في حدود مزرعة الجرابح مع أن القرار ينص على البحث عن أراضي بيضاء في محافظة الحديدة وليس وادي سردود ومزرعة الجرابح التي أكد عليها دولة رئيس مجلس الوزراء على عدم المساس بها واعتبارها خط أحمر هي ومزرعة سردود وذلك في الاجتماع الذي ضمكم في مجلس الوزراء بحضور وزير الزراعة والري ووكلاء وزارة الزراعة والري ورئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني ورئيس شبام القابضة وممثل عن شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة وضيف الله شميلة ومدير مديرية الضحي/ وليد علي القيسي بتاريخ 31/5/2009م والذي أكد دولة رئيس الوزراء من خلاله ووجه بما يلي:
• عدم المساس بمزرعة الجرابح لإكثار البذور المحسنة واعتبارها خط أحمر.
• عدم المساس بأي أرض تابعة لمزرعة سردود.
• تسليم شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة أراضي بيضاء بمحافظة الحديدة.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 31/5/2009م لم يحدد للجنة فترة زمنية لانجاز مهامها بل ترك الفترة مفتوحة حتى يتسنى للجنة البحث عن الأراضي البيضاء في محافظة الحديدة ومع الأسف الشديد فقد اقتصر بحث اللجنة عن الأراضي البيضاء في وادي سردود جوار مزرعة الجرابح ولمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15/6/2009م وكما تعلمون ويعلم رئيس اللجنة قبلكم أن محافظة الحديدة بها خمسة أودية هي وادي رماع ووادي سهام ووادي زبيد ووادي مور ووادي سردود فماذا اقتصر بحث اللجنة عن الأراضي البيضاء في وادي سردود جوار مزرعة الجرابح فقط كما ورد في التقرير ولم يذكر تقرير اللجنة أنه جرى البحث في بقية الأودية التي هي جزء من محافظة الحديدة الأمر الذي يعد توقيعكم على تقرير اللجنة مخالفا لكل ما ورد في توجيه وقرار دولة رئيس الوزراء كما يؤكد توقيعكم بأنكم أصبحتم جزء من الحلقة المتآمرة على السطو على مزرعة الجرابح رغما أنكم تعرفون قبل غيركم ما تمثله مزرعة الجرابح من أهمية في تحقيق أهداف المؤسسة والقطاع الزراعي في جانب التنمية الزراعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تعتبر المزرعة ركيزة أساسية من ركائزها بما تمثله من إنتاج للبذور المحسنة ورفع للاقتصاد القومي والاجتماعي.
وبناء على كل ما تقدم نحملكم المسئولية عن أي تفريط أو مساس بأصول وممتلكات المؤسسة وفي مقدمتها مزرعة الجرابح.
في خطابها إلى رئيس الوزراء : النقابة العامة للعاملين بالزراعة تفند الإتفاقيات والتقارير المشبوهة
فضحت النقابة العامة تقرير اللجنة مدللةً على أنه يشكل تدليساً بهدف ترك أراضٍ يمنية تحت السيادة الخالصة للمستثمر (لوتاه) مؤكداً على أن التقرير مخالف للقانون والدستور ولا يخدم سوى مافيا الفساد التي وجدت لها حليفاً تحت غطاء الاستثمار والالتفاف على القوانين بهدف وضع اليد على مشروع هو من الأهمية بمكان للأمن الغذائي المرادف للأمن القومي والسيادة الوطنية.
وقد وجهت النقابة رسالة بذات الخصوص لدولة رئيس الوزراء تطالبه باسم الإطار النقابي للزراعة والأسماك والصناعات الغذائية بعدم الإلتفات لألاعيب اخطبوط الفساد.. نص الرسالة:
إشارة إلى الموضوع أعلاه وانطلاقاً من توجيهات دولتكم الوطنية القاضية بعدم المساس بمزرعة الجرابح لإكثار البذور المحسنة ومزرعة سردود والأراضي التابعة لهما بوادي سردود  واعتبارهما خطاً احمراً أمام شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة أو غيرها وتنفيذا لتلك التوجيهات الواضحة أمام جميع الجهات المعنية صدر قرار دولتكم رقم (13) بتاريخ 31/5/2009م بشأن النظر في إمكانية تسليم شركة (لوتاه  الخيرية)  أراضٍ بيضاء لإنشاء مشروعها بمحافظة الحديدة وقد قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور/ محمد يحيى  الغشم/ وكيل وزارة الزراعة والري ممثلاً للوزارة وعضوية كلِ من :
1 - عبد الباسط الأغبري مدير عام مؤسسة إكثار البذور ممثلاً عن المؤسسة
2 - عبد العزيز شجاع مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة م/ الحديدة
3 - طه الطائفي ممثلاً عن المؤسسة العامة  القابضة
بينما قضت المادة الثانية من القرار بتحديد مهمة اللجنة في  المهمة التالية :» النزول الميداني إلى محافظة الحديدة للنظر في إمكانية تسليم شركة ( لوتاه الخيرية) أراضٍ بيضاء في محافظة الحديدة لإقامة مشروعاتها الخيرية والرفع بالنتائج»  بينما قضت المادة الثالثة منه  بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
غير أن اللجنة قامت وبتعمد وسبق إصرار بمخالفة توجيهات دولتكم من جهة وتجاهل قرار تكليفها من جهة ثانية واستبدلت كل ذلك قبل نزولها الميداني باتفاق خاص بين رئيس اللجنة / ممثل الوزارة ومدير عام مؤسسة إكثار البذور  من جهة وممثلي وشركاء شركة (لوتاه المحليين) من جهة ثانية يتم بموجبه قيام رئيس اللجنة ممثل الوزارة ومدير عام مؤسسة الإكثار بتسهيل مهمة الشركة وشركائها المحليين من رموز مافيا الفساد الداخلي للحصول على مزرعة الجرابح الإنتاجية والاستيلاء عليها كمدخل للاستيلاء على مزرعة سردود  وبالتالي أراضي وادي سردود  لتصبح مفتوحة ومباحة  وذلك لتحقيق مصالح الطرفين الخاصة   والتي لا يعلمها إلا الله فقد تكون مادية  أو قد تكون  مناصب عليا تجعل من الوكيل وزيراً في المستقبل ومن المدير وكيلاً لوزير المستقبل وذلك في أقرب تغيير وزاري قادم حسبما يشاع بأن الاتفاق تم على هذا بين الطرفين وعلى أن يقوم رئيس اللجنة  - ممثل الوزارة  - ومدير عام المؤسسة بتسهيل المهمة للاستيلاء على الأراضي المشار إليها سابقاً من خلال التقرير المتفق عليه ...
والذي قلب الحقائق وخالف التوجيهات وتجاهل قرار التكليف وعلى أن يتم التوقيع على هذا التقرير من قبل رئيس اللجنة ومدير مؤسسة الإكثار فقط دون غيرهما والرفع به إلى دولتكم طبقاً لذلك وذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا لليمن وأبنائها وهذا ما يؤكده التقرير الذي بدأه رئيس اللجنة والعضو  الموقع معه بالاتي : -
أولا: - بناءً على التكليف المشار إليه والذي بمقتضاه قامت اللجنة بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة» قاصدة وادي سردود خصوصاً وبما ينطبق ونص التكليف في يومي الأربعاء والخميس الموافق 17 - 18 / 6/2009م» .  فهل نص تكليف دولتكم للجنة على ذلك أم أن الحقيقة انه على العكس والنقيض من ذلك.
ثانياً : - تنفيذاً لما أقرته اللجنة ووقعت عليه في اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009 «واستهدفت اللجنة الأراضي الواقعة بين خط باجل الكدن الإسفلتي وخط الضحي الكدن الإسفلتي ووجدت اللجنة الجرابح وسردود خط أحمر لن نسمح بتجاوزه إن الأراضي في هذه المنطقة هي على امتداد مجرى وادي سردود مشغورة  بالمزارعين من فترات طويلة ولا توجد أي أراض بيضاء فيها يمكن أن توصي اللجنة بها» .
وهنا نتساءل  إذا كان رئيس اللجنة / وكيل الوزارة  كان ولا زال رئيساً لهيئة تطوير تهامه  لأكثر من خمسة عشر سنة ومدير عام المؤسسة / عضوا للجنة في قيادة المؤسسة منذ أكثر من عشرين سنة وكلاهما يعرفان أراضي وادي سردود شبراً شبراً  .
فلماذا تم استهدافهما لهذه المنطقة تحديداً دون غيرها من مناطق محافظة الحديدة  يا ترى ؟ وهل توجيهات دولتكم وقرار التكليف حدد هذا الاتجاه الذي استهدفته اللجنة أم أنها على العكس والنقيض من كل ذلك تماماً بل أنها قد نهتهم وحذرتهم من المساس أو الاقتراب من مزرعة الجرابح ومزرعة سردود والأراضي المحيطة بها  فعلى ما يدل هذا الاستقصاد لوادي سردود والاستهداف  لأراضي الكدن التي تقع فيها مزرعة الجرابح ومزرعة سردود؟ ألا يؤكد ذلك على إن رئيس اللجنة ومدير المؤسسة / عضو اللجنة قد استبدلا توجيهات دولتكم وقرار التكليف بتوجيهات وتكليف آخر طبقاً للاتفاق الذي تم داخل اللجنة  مع ممثلي وشركاء شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة؟ فإذا كان هذا حاميها فماذا ننتظر من حراميها؟.
ثالثاً: - بعد أن قامت اللجنة باختصار نفسها إلى عضوين طبقاً للاتفاق المشار إليه وحصر مهمتها في وادي سردود وأراضي الكدن تحديداً فقد قامت بإيجاد الذرائع و المبررات وسدت جميع الطرق إلى الأراضي البيضاء وألغتها من خارطة محافظة الحديدة رغم اتساعها ولكن بعضها عميقة المياه وبعضها رمال وبعضها الآخر مياهها مالحة  - حسب ما أوردته اللجنة المختصرة في تقريرها - وبالتالي فإنه لم يبقى أمام شركة لوتاه وشركائها إلا مزرعة الجرابح ومزرعة وادي سردود .
بعد هذا كله أقحمت اللجنة نفسها بالقيام بالإشادة بما نفذته شركة لوتاه وشركاؤها فوصفت المشروع المزعوم وصفاً يعجز عن القيام به الحاج / سعيد أحمد لوتاه وأولاده وشركاؤهم لنفسهم ، بل إنها تجاوزت في الوصف شاعرية امرؤ القيس وإيليا أبو ماضي .
وكل ذلك لكي تختم تقريرها الذي وقع عليه رئيس اللجنة - وزير المستقبل - وعضو اللجنة  - وكيل  وزير المستقبل  - منفردين دون غيرهما ليختتما تقريرهما بالقول:» ويعكس ذلك نوعية المشروع الذي تنوي الشركة إقامته والذي نرى أن لا تخسر البلاد مثل هذا المشروع ومحاولة توفير الأراضي اللازمة والمناسبة لإقامته» . فهل توجيهات وقرار دولتكم الذي سمعته جميع الأطراف  والذي كلفت اللجنة بمقتضاه نص على ذلك الوصف وطالب برفع ذلك الرأي من قبل رئيس اللجنة وعضوها أم أن الحقيبة الوزارية ودرجة  الوكيل قد شحذت عبقرية رئيس اللجنة وعضوها   للإتيان بذلك الوصف والرفع بذلك الرأي هذا من جهة ومن جهة ثانية نتساءل ما هي أسباب ومبررات عدم نزول اللجنة  خلال الفترة من 31/5 إلى 18/6/2009م  , ولماذا تأخر رفع تقرير المؤامرة على مزرعة الجرابح وسردود من تاريخ 18/6/2009 إلى 11/7/2009م . الم يكن ذلك راجع إلى استكمال الطبخة حتى تنضج  ولماذا لم يوقع عليه مدير مكتب الأراضي وعقارات الدولة م/ الحديدة وممثل شركة لوتاه ام ان ممثل وزارة الزراعة ومدير مؤسسة الإكثار قد أصبحا يمثلان شركة لوتاه وشركاؤها بدلاً من تمثيلهما لوزارة الزراعة والمؤسسة الإكثار والدفاع عن أراضيهما وممتلكات الوزارة والمؤسسة  خاصة وان كل شي بقيمته وله حسابه لدى مافيا الفساد الداخلي ورأس مال الإفساد الوافد من الخارج  .
لذلك كله ولكل ما سبق إيضاحه وحفاظاً على المال العام ومؤسسات القطاع العام ووحداته الناجحة وحقوق العاملين فيها كما هو حال مزرعة الجرابح ومزرعة سردود وتمسكاً بتوجيهات دولتكم الوطنية الوفية لليمن والمخلصة لأرضه وأبنائه ووحدة وسلامة أراضيه ووفيه لقيادته ورمز عزته فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظة الله ورعاه وعافاه من كل آلم وشفاه من كل مرض وبشرنا وإياكم بصحته على الدوام .
لكل ذلك وبناءً عليه فان النقابة العامة للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والأسماك تطالب دولتكم وتناشد ضمير مسئوليتكم الوطنية السيادية بما يلي: -
اولاً: - عدم الالتفات أو العمل والتعامل مع تقرير المؤامرة  لمخالفته لتوجيهاتكم الواضحة والصريحة وتجاهله وانحرافه عن المهمة التي حددها حصرياً قرار تكليف اللجنة  مع ضرورة إحالة رئيس اللجنة وعضوها / مدير المؤسسة للمسائلة والمحاسبة القانونية لخيانتهما لأمانة المسئولية الإدارية والوطنية والمهنية وإساءتهما للثقة التي منحت لهما من دولتكم ومن القيادة السياسية . بل ان  قيامهما بحذف قضية الجرابح من جدول أعمال مجلس الإدارة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المنعقد بتاريخ 23/7/2009م برئاسة الدكتور/ محمد يحيى الغشم – وكيل وزارة الزراعة والري  نيابة عن الأخ/ الوزير وبحضور / نائب رئيس المجلس – مدير عام المؤسسة / عبد الباسط الأغبري وبقية أعضاء المجلس حيث قاما رئيس اللجنة ومدير المؤسسة برفض مناقشة قضية الجرابح وما تتعرض له من اعتداء في اجتماع المجلس  كل ذلك يؤكد  تواطؤهما على المال العام وخيانتهما للأمانة.
ثانياً: - مطالبتكم بضرورة وسرعة تشكيل لجنة من المختصين للقيام بتقييم الأعمال التي قامت بها شركة لوتاه وشركاءها في ارض القعيصة وتحديد كلفتها وإلزام وزارة الزراعة  والمؤسسة العامة لإكثار البذور بدفع 50 % من الكلفة  لشركة لوتاه كونها قامت بهذه الأعمال تحت قوة سلطة مدير مديرية الضحي وبالتالي يعتبر ذلك اعتداءً على هذه الأرض وإلزام شركة لوتاه بمغادرة أراضي وادي سردود وعودتها إلى الأرض المسجلة باسمها في منطقة الحسينية مديرية بيت الفقيه طبقاً لالتزامها بذلك في بنــود الاتفاقيــة المبرمــة بين محافظة الحديدة ومجموعة الحاج/ سعيد أحمد لوتاه وأولاده والموقع عليها من قبل المذكور مع محافظ محافظة الحديدة آنذاك القاضي/ أحمد عبد الله الحجري وذلك بتاريخ 4/2/2008م رغم ما في هذه الاتفاقية من مصادرة لمهام واختصاصات وتشريعات السلطة المحلية واعتداء على السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية طبقاً لنصوص الاتفاقية التي ليس نحن بصدد مناقشتها .
ثالثاً: - نناشد دولتكم بإلزام شركة لوتاه ومدير مديرية الضحي بدفع التعويضات المادية والمعنوية لموظفي وعمال مزرعة الجرابح والقرى المجاورة لها العاملين أهلها في المزرعة جراء ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية من اعتداءات شركة لوتاه ومدير مديرية الضحي.
إن النقابة العامة وهي تطالبكم وتناشدكم بما سبق فإنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن موظفي وعمال القطاع الزراعي والغذائي والسمكي عامةً وموظفي وعمال مزرعة الجرابح على وجه الخصوص وعن مرافقهم التي يعملون فيها  و بكل الوسائل والطرق القانونية بما فيها حق الإضراب ومقاضاة المعتدين على مزرعة الجرابح وموظفيها وعمالها.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير لشخصكم الكريم ودولتكم الموقرة ؛؛؛؛؛
النقابة العامة للعاملين بالزراعة  والصناعات الغذائية والأسماك.

ثلاث وثائق
ننشر هنا ثلاث وثائق تتعلق بالقضية:
الأولى: قرار رئيس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة محمد العشم للنظر في إمكانية تسليم شركة لوتاه أراض بيضاء في محافظة الحديدة لإقامة مشروعها عليها.
الثانية: تقرير وزير الزراعة المرفوع إلى مدير مكتب الرئاسة بمذكرة تغطية من قبل الوزير.
الثالثة: تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 13 لعام 2009 والذي ورد بالخطأ – تحت عنوان محضر اجتماع , ننشرها كما هي لإتاحة الفرصة للقارئ ليستقرئ مضامينها بنفسه بحياد تام دون أي إضافات أو تحليلات قد تؤثر على قناعة القارئ المعني أو المهتم مجرد الاهتمام بشأن كهذا.

تقرير وزارة الزراعة
صدرت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبد الله صالح برقم 4436 وتاريخ 18/6/2008م الموجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء والقاضية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة المشروع في محافظة الحديدة
بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وجه دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء برقم (و-28-3164) وتاريخ 29/6/2008م إلى كل من وزارة الزراعة والري, محافظ الحديدة, رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني, رئيس الهيئة العامة للاستثمار للعمل بموجب التوجيهات
قامت هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بتسليم شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة حوالي 1000 معاد في منطقة الجروبة مديرية الحسينية ولم تقم الشركة باستغلالها
قامت وزارة الزراعة والري في 3/11/2008م بالتوجه إلى رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بموافقتها على أن تقوم الهيئة بمنح المساحة المجاورة والواقعة خارج إطار المزرعة ومساحتها حوالي 28 هكتار والتي تتبع مزرعة سردود الإنتاجية لشركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة لغرض إقامة مشروع رائد «كنموذج» لمشروع السكن المنتج بعد أن تسلمت الشركة الأرض قامت بتنفيذ مشروعها الرائد عليه .
حاليا تطالب شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة توسيع مشروعها باستلام مزرعة الجرابح لإكثار البذور كاملة لرغبتها التوسع في مشروعها في نفس الموقع دون مراعاة لأهمية المزرعة للقطاع الزراعي في توفير البذور المحسنة لمزارعي الحبوب في 8 محافظات وهم من أفقر المزارعين (مرفق تقرير عن أهمية المزرعة)
ودون أي مراعاة أن المزرعة أحد أصول مؤسسة إكثار البذور ولا يمكنها تسليمها دون مسوغ قانوني لمجرد رغبة الشركة, والأهم من ذلك عدم وجود أي توجيهات عليا بتسليم المزرعة لشركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة
قام ممثلوا الشركة بعرض الموضوع على دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور اجتماعا ضم وزير الزراعة والري, وكلاء وزارة الزراعة والري, مدير عام مؤسسة إكثار البذور المحسنة, رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني, رئيس شبام القابضة ممثلي شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة, ومدير مديرية الضحي, وضيف الله شميلة ممثلا عن الشركة وبعد مناقشة الموضوع وعرض كافة وجهات النظر تم التوجيه بالتالي:
- عدم المساس بمزرعة الجرابح لإكثار البذور المحسنة .
- عدم المساس بأي أراضي تابعة لمزرعة سردود.
- تسليم شركة لوتاه للتنمية والاستثمار المحدودة أراضي بيضاء في محافظة الحديدة لإقامة مشروعاتها.
- تم عرض حوالي 12 موقعا بديلا لأراضي بيضاء تختار الشركة أي موقع مناسب لتنفيذ مشروعها.
ولتنفيذ ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009م بتاريخ 31/5/2009م بشأن النظر في إمكانية تسليم شركة «لوتاه الخيرية» أراضي بيضاء لإنشاء مشروعاتها الخيرية بمحافظة الحديدة وذلك بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية وعضوية:
-1عبد الباسط الأغبري مدير عام مؤسسة إكثار البذور
-2 عبد العزيز شجاع الدين مدير عام مكتب أراضي الدولة م/الحديدة
-3 طه الطائفي ممثل عن المؤسسة العامة القابضة
قامت اللجنة برفع تقريرها مرفق صورة منه.

الوثيقة الثانية
تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء
بناء على التكليف المشار إليه الذي بمقتضاه قامت اللجنة بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة قاصدة وادي سردود خصوصا بما يتعلق ونص التكليف في يومي الأربعاء والخميس الموافق 17-18/6/2009م.
تنفيذا لما أقرته اللجنة ووافقت عليه في اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009م واستهدفت اللجنة الأراضي الواقعة بين خط باجل الكدن الإسفلتي وخط الضحي الكدن الإسفلتي واستعانت خلال هذه المهمة بالأخوة الملمين بهذه الأراضي من الموظفين والمواطنين ووجدت اللجنة أن الأراضي في هذه المنطقة وهي على امتداد مجرى وادي سردود مشغورة بالمزارعين من فترات طويلة ولا توجد أي أراضي بيضاء فيها يمكن أن توصي اللجنة بها وأن وجدت بعض الأراضي الشاجرة بالسلام والتين الشوكي فقد وجدت اللجنة عند دخولها أعدادا كبيرة من القرى المتفرقة داخلها بحيث لم تبقى فيما بينها سوى مساحات بسيطة. ونود الإحاطة أنه قد سبق وأن سلم فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحديدة مساحة قدرها ألف معاد في منطقة قصرة الجروبة مديرية بيت الفقيه إلا أن الشركة لم تستغلها كما تفيد نظرا لعمق المياه الجوفية ووجود الطبقات حصوية. كما عرض عليهم العديد من المواقع إلا أنها لم تناسب مشروعهم كما يفيدون لنا لكونها رملية أو ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية.
وقد لاحظت اللجنة خلال الزيارة أن الشركة قد بدأت أعمالها في الموقع السليم لها بجوار مزرعة إكثار البذور والتابع للثروة الحيوانية في الجرابح وعلى مساحة ثمانية وعشرون هكتار على أساس بدأت بإنشاء نموذج للمشروع الذي تنوي تنفيذه حسب طلبها وحتى تاريخه تم تنفيذ ثمانية عشر منزلا(تسعة منها جاهزة, خمسة تحت التجهيز, أربعة تحت التأسيس) مع منافعها مزودة بمصدر للتيار عبر وحدات تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري للأراضي الزراعية المحلقة بالسكن إضافة إلى توفير وحدات لتوفير الغاز البديل (البيوجاز) ويعكس ذلك نوعية المشروع الذي تنوي الشركة إقامته والذي نرى أن لا تخسر البلاد مثل ذلك ومحاولة توفير الأراضي اللازمة والمناسبة لإقامته بعد التأكد من هوية المشروع الخيرية – وبحيث ألا تكون تلك الأراضي من الأراضي المستغلة أو المخصصة لبرامج وأنشطة تنموية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
الوثيقة الثالثة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009م بشأن النظر في إمكانية تسليم شركة (لوتاه الخيرية) أراضي لإنشاء مشروعاتها الخيرية بمحافظة الحديدة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته (قرر)
مادة (1): تشكل لجنة برئاسة الأخ/ د. محمد يحيى الغشم وكيل وزارة الزراعة والري وعضوية كل من:
-عبد الباسط الأغبري مدير عام مؤسسة إكثار البذور
- عبد العزيز شجاع مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة م/الحديدة.
-طه الطائفي ممثل عن المؤسسة العامة القابضة.
مادة (2): تتولى اللجنة القيام بالمهمة التالية:
النزول الميداني إلى محافظة الحديدة للنظر في أمكانية تسليم شركة (لوتاه الخيرية) أراضي بيضاء في محافظة الحديدة لإقامة مشروعاتها الخيرية والرفع بالنتائج خلال فترة () من تاريخه.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الوزراء بتاريخ 7/جماد ثاني/ 1430هـ  الموافق 31/5/2009م
د. علي محمد مجور  - رئيس مجلس الوزراء