لحج نيوز/خاص: رأفت الجُميّل -
أكد عدد من موظفي ومُتعاقدي الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، أنهم سيعودوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة بحقوقهم الشرعية، وبطريقة أكثر غضباً من الوقفات السابقة، عقب مُماطلة رئيس الهيئة جمال الشوبلي لتنفيذ طلباتهم التي كان قد وعد سابقاً بتنفيذها.
ويطالب المُتعاقدين في الهيئة بتثبيتهم وفقاً للوائح والقوانين النافذة.. فيما يطالب عدد من الموظفين المُثبتين بإيقاف التعسفّات غير القانونية التي تطال كل من يخالف أوامر رئيس الهيئة المُخالفة للقانون.. حيث يتم نفي الرافضين لتلك الأوامر إلى محافظة تعز كعقاب طال البعض.
وتحدث مصدر مُطلع بداخل الهيئة (إشترط عدم الكشف عن إسمه) عن ما أسماه نزيف الخزينة العامة.. مُشيراً إلى أن القيادات السابقة للهيئة لا تزال تستلم حوافز ومكافآت من الهيئة على الرغم من إنتقالهم للعمل في مؤسسات حكومية أخرى.. وقضايا فساد أخرى بالجملة.. إقترح بعض الوقت لتسليم كافة الوثائق المتعلقة بالصرفيات المخالفة للقانون.
وكان العشرات من العمال، قد نظموا الشهر الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق مع مدير الشؤون الإدارية في الهيئة.. الذي عرقل إجراءات توظيفهم.. مُطالباً إياهم بدفع مبلغ مائة وخمسون ألف ريال على مل شخص.. مقابل إكمال الإجراءات حد قولهم.
منوهين بالوقت عينه، أن سبب إيقاف عدد من زملائهم عن العمل، هو كشفهم لوقائع فساد، مطالبين بضرورة فتح تحقيق موسع بالهيئة، بدعوى وجود فساد مستشرى بها.
الجدير بالذكر هو إعتماد أجور 38 موظفاً ضمن ميزانية العام القادم.. في ظل وجود قرار حكومي بمنع التوظيف لمدة أربع سنوات.. بالإضافة إلى وجود فائض موظفين في الهيئة يتسلمون أجور شهرية دون القيام بأية أعمال.
وعلى السياق ذاته.. فقد حصل الموقع على وثائق تُثبت تورط رئيس الهيئة جمال الشوبلي بقضايا فساد تخص المال العام عندما كان يتقلد منصب مدير عام مكتب النقل بأمانة العاصمة.. وهو ما يجعلنا نضع تساؤل: كيف تم إغلاق هذه القضية؟.. وهو مالم نتمكن من الإجابة عليه نظراً للأوامر التي أعطاها رئيس الهيئة لأفراد الأمن بمنع دخول أي صحفي إلى الهيئة إلاّ بإذن مُسبق من قبله هو فقط.