لحج نيوز/ حياة عدن/خاص -

تم اليوم ووفق قرار جمهوري تعيين الدكتور نجيب منصور العوج مديرا عاما تنفيذيا لشركة مصافي عدن بدلا عن المهندس فتحي سالم.
إقالة المهندس فتحي سالم جاءت بعد أن ترددت شائعات حول إزاحته من إدارة المصفاة في الوقت الذي نفت مصادر من داخل المصفاة ونقابتها ما تناقلته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.
وكان عدد من عمال وموظفي المصفاة قد تظاهروا الاثنين الماضي أمام مبنى محافظة عدن مطالبين بعدم إقالة المدير التنفيذي المهندس فتحي سالم المشدلي من إدارة المصفاة .

وتأتي هذه المظاهرة بعد تردد أنباء عن عزم القيادة السياسية للدولة إقالة فتحي سالم من منصبه وتعيين المهندس عاتق احمد علي محسن مدير عام شركة النفط فرع عدن بدلا عنه .
وأكدت مصادر في المصافي لـ(حياة عدن) أن هذه الأنباء مجرد شائعات .. مشيرة إلى ان هذه الأنباء أثارت استياء العمال وعدد من أبناء مديرية البريقة الذين توفدوا إلى مبنى المحافظة للمطالبة بعدم تطبيق هذا القرار .

وكانت نقابة العمال في شركة مصافي عدن أصدرت أمس بياناً حذرت فيه من "المساس بالمصفاة أو أي جزء منها خاصة وأن أكثر من ثلاثة ألف وخمسمائة عامل وأسرهم معلق مصيرهم بهذا الصرح والذي يرفد الدولة بعائدات مالية كبيرة".
وأوضح البيان أن الهجمات على مصافي عدن بدأت من محاولة أخذ ميناء الزيت من شركة مصافي عدن وتسليمه إلى هيئة موانئ عدن منذ فترة ثم بمحاولة أخرى عبر استهداف المصفاة من خلال شحنة البنزين التي أكدت شركة فحص أجنبية بأن الشحنة مطابقة للمواصفات العالمية .

وأضاف البيان بالقول "إننا كنقابة لن نقف مكتوفي الأيدي ونطالب الحكومة بإلغاء قرار تسليم الميناء والحفاظ على كوادر المصفاة ودعمها وتطويرها وتحديثها لما تمثله من أهمية إستراتيجية وسيادية للوطن".
وأكدت النقابة عبر بيانها أنها "ستتخذ الإجراءات التي كفلها الدستور والقانون للدفاع عن حقوقنا وحقوق أسرنا وفي حالة المساس بالمصفاة فإننا نحمل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب من إجراءات نقابية تكفل لنا حقوقنا".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد وجه النائب العام قي وقت سابق في تعليقه على مذكرة التقرير المرفوعة من مدير المؤسسة اليمنية للنفط والغاز بإجراء اللازم وإغلاق هذا الملف بعد ثبات سلامة شحنة البنزين التي كانت موضوع الخلاف بين المصفاة والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز.
أزمة شحنة البنزين المختلف عليها بين شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية تفجرت في أواخر يوليو من العام الماضي حين كشفت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن توجيه الهيئة رسالة إلى رئاسة الوزراء تطالب فيها بتوجيه مذكرات توقيف بحق 6 مسئولين في شركة مصافي عدن على خلفية استيراد شحنة بنزين ملوثة بمادة الـ(أم تي بي إي) المحظور استخدامها عالميا وذلك أواخر أبريل من العام الماضي.