لحج نيوز/صنعاء -
في حوادث فساد جديدة تضاف إلى مستنقع الفساد المالي والإداري المستشري بأروقة ودهاليز وزارات حكومة الوفاق منذُ توليها ، يصر وزير التعليم الفني ومدير مكتبه "محمد واصل" مواصلة فسادهم الممنهج بالوزارة من خلال إبتزازهم لمن يقصدها لمصلحه أو من المستضعفين من أبنائهم الطلاب ، دون وازعاً من دين أو رادعاً من ضمير. وأوضحت مناشدات - تلقتها مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات من نقابة التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة ومن طلاب مبتعثين للدراسة بالخارج –
أوضحت شكواهم أن وزير التعليم الفني "عبدالحافظ نعمان" يرفض التوقيع على الشيك رقم(010094686) والمؤرخ: 7/7/2014م والمتضمن مستحقات الطالبان (سمير عبدالله علي و هشام صالح داقس) بمبلغ وقدره فقط (1,740,771)ريال يمني ، وإصراره على عدم توقيع الشيك المذكور بأعلاه ، على خلفية رفضهم لعملية إبتزازهم ومقايضتهم بمبلغ (سبعمائة ألف ريال) عبر مدير مكتب الوزير "محمد واصل" مقابل إقناع الوزير بالتوقيع على الشيك سالف الذكر (كما جاء بشكواهم) ؟؟؟؟؟؟ .
من جانبهم أوضح الطلاب في شكواهم أن إجراءات المتابعة لمستحقاتهم المالية دامت قرابة (سنة ونصف) في أروقة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، صابرين ومحتسبين حتى وصلت إلى مرحلة إعداد وتجهيز شيك بمستحقاتهم من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية وإدارة الحسابات وموقع من قبلهم ، حيث تفائلوا خيراً بقرب الفرج وإنتهاء معاناتهم ، لينصدموا بعملية الإبتزاز والمقايضة من مدير مكتب الوزير ورفض الوزير توقيع الشيك دون أي مبرر أو مسوغ قانوني ؟؟؟ سوى ممارسة عملية إبتزازهم . وتؤكد "مؤسسة بيت الحرية" من خلال الإطلاع على الوثائق وأوليات الموضوع المرفقة بالمناشدات ، أن رفض الوزير توقيع الشيك لا يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني ، كون جميع الوثائق والأوليات وإجراءات الصرف تفيد بإستحقاق الطالبان لمبلغ الشيك (إبتداءً من رفع سفارتنا وكذلك قرار التمديد لهم من قبل الوزير نفسه وانتهاءً بتعزيز وزارة المالية بالمبلغ بأسماء الطلاب في حساب وزارة التعليم الفني بتاريخ: 21/5/2014م وبموجب إشعار البنك المركزي رقم الحركة "14003831" بتاريخ: 1/6/2014م ) ، وهذا ما أكده المختصين (إدارة الحسابات + البعثات + الشؤون المالية) للوزير "عبدالحافظ نعمان" في العرض التوضيحي المرفوع من قبلهم بشأن صرف مستحقاتهم .
وتأتي هذه القضية ضمن مجمل قضايا الفساد المستشري والمتسرطن بالوزارة ، ومنها الإبتزاز للطلاب المطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية ، ناهيك عن عمليه النصب والتحايل الذي مورس على الطلاب الدارسين بالمعاهد المهنية والتقنية بفرض مبلغ إجباري (1500ريال) على كل طالب تحت مسمى "التأمين الصحي" (الوهمي) ، إضافة إلى الإنتهاكات والإقصاءات التعسفية التي تمارس ضد كادر الوزارة حتى اللحظة بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة ، والتي يقود رحاها مدير مكتبه "محمد واصل" وبدعم ومباركة ورضاء تام من وزير الفساد "عبدالحافظ نعمان"
كما نُذكّر بإنجازات الوزير "عبدالحافظ نعمان" على سبيل المثال لا الحصر "بيع أرضية وسور المعهد اليمني الصيني – حدة ، وفساد وإستنفاذ أرصدة وحدة المشاريع الممولة خارجياً (مكافئات – إضافي – مواصلات – الخ) "الخاصة بالتجهيزات" المشروع (أبو ظبي – السعودي – الكويتي – ...ألخ ) ، حيث لم يتم تجهيز أي معهد حتى اللحظة ؟؟؟؟ والمشاريع الأجنبية (الياباني – الهولندي – الإتحاد الأوروبي – الإيطالي الإنترسوس – الفرنسي – الكوري "والذي تم مؤخراً إستيراد التجهيزات الغير مطابقة للمواصفات حيث طالب معالي وزير المالية "زمام" بإعادة إنزال المناقصة تأييداً لرأي اللجنة العليا للرقابة على المناقصات).
صادر في يوم الأحد الموافق: 2014/08/10م |
