لحج نيوز/صنعاء -
قال المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية انه حصل على وثائق تكشف عن ارتفاع عدد المشاريع التي لم يتم الصرف عليها من المعتمدة بالموازنة وما يترتب عليه من أضرار سلبية تؤثر على تأخر تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المشاريع من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد بلغ عدد المشاريع التي رصدت لها إعتمادات ولم يتم الإنفاق عليها (1,086) مشروعاً تمثل نسبة(55%) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة والبالغة (1,991) مشروعاً ، وإجمالي إعتماداتها (81,638,416,000)ريال وتمثل نسبة( 23%) من إجمالي إعتمادات الباب الرابع ، والجدول التالي يوضح ذلك مع المقارنة بالأعوام 2008م ، 2009م، 2010م،2011م :
وكشف التقرير من خلال بيانات الجدول أعلاه عن ارتفاع عدد المشاريع التي لم يتم الصرف عليها من المعتمدة بالموازنة وما يترتب عليه من أضرار سلبية تؤثر على تأخر تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المشاريع من عام إلى أخر وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ تلك المشاريع في السنوات التالية.

وعزا التقرير أسباب عدم التنفيذ والإنفاق لمعظم المشاريع المعتمدة في جهات السلطة المركزية الى عدم جدية وفاعلية متابعة تنفيذ المستهدف من المشاريع الرأسمالية والاستثمارية وفقاً للموازنة ورفع تقارير دورية عن كافة المشاريع لتتمكن الجهات من حل أي مشاكل أو معوقات قد تتسبب في تأخير الإنجاز وإلزام المقاولين أو الجهات المتسببة في التأخير بالالتزام بما ورد في شروط التعاقد حيث أن الكثير من هذه المشاريع متعثرة .

وعدم وجود تصاميم ودراسات متكاملة لمعظم المشاريع كما هو الحال في وزارة الأشغال العامة والطرق.

وسوء عملية التخطيط وعدم واقعية التقديرات وأتباع الأسس العلمية والعملية عند إعداد الموازنة حيث لوحظ أن بعض المشاريع قد تم صرف كافة مستحقاتها في أعوام سابقة ومازالت معتمدة في الموازنة وظل يتكرر ظهورها في الموازنة وبعض المشاريع معتمدة بمسميات عامة.

والى التباطؤ في إجراءات المناقصات وتنفيذ المشاريع وبالذات الممولة بقروض خارجية حيث أن مثل ذلك الخلل يؤدي إلى عدم الاستفادة من فترات السماح وتحميل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة.

ومحدودية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية والتي تعكس الاحتياج الفعلي لهذه المشاريع وأثرها في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تقضي بعدم إدراج أي مشروع في الموازنة إلا بعد إعداد دراسة الجدوى له.

والى التأخر في إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشاريع مما يترتب على ذلك التأخير في إجراءات التعاقد وبالتالي عدم الاستفادة من الإعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بالمخالفة لقواعد إعداد الموازنة والتي تقضي بعدم إدراج أي مشروع في الموازنة إلا بعد استكمال الدراسات الفنية له.

وتباطؤ وتأخر المقاولين في التنفيذ نتيجة عدم إلتزام الجهات بمعايير التأهيل المسبق للمقاولين المتقدمين في المناقصات ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

ومخالفة أحكام القانون رقم(23)لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية والناظمة لإجراءات تنفيذ عقود مقاولات الأعمال والتوريدات وأداء الخدمات.

ورصـد اعتمادات لمشاريـع جديـدة عنـد إعـداد الموازنـة دون التركيـز علـى تنفيذ واستكمال المشاريع قيد التنفيذ .

والى عدم الأخذ بالمعايير العلمية عند تقدير تكلفة المشاريع وضبط إجراءات المناقصات وإبرام العقود مع المقاولين والإشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشروعات بما يضمن تنفيذها في المواعيد المحددة لها و صرف مستحقات المقاولين في مواعيدها.

ورصد مبالغ اقل من اللازم لبعض المشاريع لا تتناسب مع الاحتياجات مما يؤدي إلى عدم إنزالها في مناقصات وتأجيلها إلى أعوام لاحقة .

وعدم القيام بدراسة الأثر البيئي للمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم(4)الفقرة رقم(6)من القانون رقم(26)لسنة1995م بشان حماية البيئة والتي نصها (تلتزم سلطات الدولة خاصة تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءً أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الآثار البيئية السلبية في المستقبل).

وقصور من قبل لجان المناقصات من خلال عدم تنفيذ إجراءات المناقصات للمشاريع الجديدة المعتمدة في الموازنة خلال العام نفسه حيث لوحظ تأخر البدء في إجراءات المناقصات العامة واستغراق الإجراءات فترات طويلة مما يترتب على ذلك ترحيل هذه المشاريع إلى موازنات السنوات اللاحقة.

والى القصور في مرحلة الإعداد والتحضير للمشاريع ومن ذلك استملاك الأراضي المخصصة لمواقع المشاريع وإنهاء أي خلافات مع المواطنين على ملكية تلك المواقع مما يودي إلى عدم البدء أو التأخر في عملية التنفيذ.

وضعف الإشراف والمتابعة على تنفيذ الموازنة الرأسمالية والاستثمارية السنوية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية وتقييم أداء الجهات في مجال مشاريع التنمية ومسائلتها عن حدوث الانحرافات في تنفيذ الخطط السنوية واتخاذ الإجراءات الكفيلة الضامنة بتلافي ذلك مستقبلاً.

وترتب على كل ما سبق ذكره التأثير سلبا في تأخير تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من خدماتها وارتفاع تكاليف تنفيذها مستقبلا نتيجة لارتفاع الأسعار من سنه إلى أخرى وبالتالي تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية وكذا عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها وفقاً للخطط.