لحج نيوز/خاص: عبده عطاء -
أقامت مبادرة المواطنة المتساوية "مطر" يوم الاحد الفارط، ندوة حول التشرد عنونت بـ" التشرد في اليمن : بين إهمال الحكومة وتجاهل المجتمع "، ناقشت الأوراق المقدمة من المشاركين، قضية التشرد في اليمن والتجاهل الذي تلاقيه هذه القضية من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية وأفراد المجتمع. استهلت الندوة بعرض فيلم قصير، يوثق حالة تشرد رُصدت في شوارع أمانة العاصمة، ومن ثم ألقى المحامي علي هزازي، ورقته التي تمحورت حول الإطار المفاهيمي القانوني لظاهرة التشرد، والتي أرجع سببها هي وغيرها من القضايا إلى جذور قانونية ناتجة عن غياب سيادة القانون وانعدام تكافؤ الفرص. كما تطرق هزازي، إلى موضوع الضمان الاجتماعي وذهابه لغير مستحقيه حيث اعتبره غير كافي وأحد الأدوات التي استخدمها النظام السابق لشراء الأصوات في الأرياف. الناشطة الحقوقية سميرة الفهيدي، أشارت في ورقتها، إلى أن ظاهرة التشرد، ظاهرة تشمل كل الفئات العمرية، وأن سببها هو غياب الدولة في المقام الأول، والتي يجب أن يتم تفعيل مؤسساتها وإيجاد منظومة تشريعية قوية تحفظ حقوق وكرامة المواطنين بشكل عام والمشردين بشكل خاص، هذا إلى جانب توفير برامج تأهيلية للمشردين من أجل إعادة دمجهم مجتمعيا. الباحث السياسي سليم الجلال، تطرق إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية، لظاهرة التشرد وعلاقة الظاهرة بالفساد بشتى أنواعه. وأكد الجلال، أن مصطلح التشرد لم يُضبط إجرائيا بعد، وأن التشرد ظاهرة عالمية تعاني منها حتى الدول المتقدمة، وذلك بسبب وجود خلل بنيوي في هيكل الاقتصاد العالمي، وغياب قيمة العدالة الاجتماعية. الى ذلك، أوصى منفذو مشروع التشرد الجهات الرسمية، بتبني تعريف رسمي لظاهرة التشرد بعد الدراسة الدقيقة للظاهرة، وبناء ملاجئ ليلية للمشردين توفر الحد الأدنى من مستلزمات الإيواء، إلى جانب معالجة أسباب التشرد للاستفادة من الطاقة المهدورة للمشردين. يُذكر أن مبادرة المواطنة المتساوية (مطر) هي حركة حقوقية شبابية غير حزبية أسسها طلاب الدفعة 37 قسم العلوم السياسي بجامعة صنعاء، وعضويتها مفتوحة للجميع، وهي تهدف لرفع الوعي المجتمعي والمناصرة المجتمعية لفكرة المواطنة المتساوية كأساس لبناء الدولة.