لحج نيوز/اب يريم -
قال مصدر محلي بمديرية يريم محافظة اب ان أكثر من 56 مواطن من أبناء المديرية لا زالوا يطالبوا رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بالافراج عن المبالغ المالية التي التزمت به الدولة ممثلة بوزارة الدفاع والمفروضة لهم كـ تعويض عن أراضيهم التي دخلت في إطار معسكر ظفار بيريم والذي كان تابعا للحرس الجمهوري سابقا وورثته وزارة الدفاع .
واضاف المثدر بقوله : على الرغم من وجود قرار خاص بلجنة التعويضات بوزارة الدفاع وصدرت بها توجيهات رئاسية سابقة ومطالبات من قيادة الحرس الجمهوري سابقا إلى وزارة الدفاع والمالية بدفع التعويضات , واعتماد مبالغ التعويض منذ عام 2009 في موازنة الدولة وتم ترحيلها الا انها لم تصرف حتى الآن.
وأشار المصدر الى أن كثير ممن يطالبوا هذه التعويضات هم من ذوي الدخل المحدود والذين كانوا يعتمدون على أراضيهم الزراعية
وكانت تعتبر مصدر رزقهم قبل أن يتم الاستحواذ عليها لصالح المعسكر وتم تسليمها على اساس منحهم التعويض , ولم يجدوا حتى اليوم من ينصفهم على الرغم من أن البلاد الان تعيش اجواء الحوار الوطني ويتحدث الجميع عن العدالة الانتقالية وإعادة الحقوق إلى أهلها وهؤلاء أصحاب حق بكل ما لديهم من وثائق رسمية مقرة ومعتمدة يستنجدون بأصحاب الاقلام الشريفة لنصرتهم وايصال قضيتهم وصوتهم إلى أصحاب القرار للنظر فيها وتحريكها.
وناشد المصدر فخامة الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع النظر الى وضعهم المعيشي بعد أن سدت في وجوههم كل الابواب ولم يجدوا من يسمعهم وينصفهم ليحصلوا على حقوقهم المشروعة والمفروضة شرعا بما يملكون من وثائق تؤكد صحة ما يقولون.

عن الرأي الثالث