لحج نيوز/صنعاء -
عبر العديد من المراقبين والسياسيين عن قلقهم ومخاوفهم من التبعات الخطيرة التي ستلحق بالبلاد نتيجة العشوائية والمجازفة التي يتم من خلالها اختيار ممثلي الكيانات والتيارات والاحزاب السياسية في مؤتمرات الحوار التي تشهدها بلادنا الوقت الحالي والتي يعلق عليها اليمنيون آمال كبيرة في رسم ملامح دولتهم الجديدة.

واكدوا ان الاسماء التي قدمتها الكيانات والتيارات والاحزاب السياسية والاجتماعية لمؤتمر الحوار الوطني شملت العديد من الشخصيات المتورطة في قضايا فساد ونصب وتحايل وغيرها, وكذلك اتضح الحال مؤخرا بالنسبة للأسماء المقدمة من الاحزاب والمكونات السياسية للمؤتمر الوطني لحوار الشباب – حيث اتضح من خلال قائمة اسماء الاعضاء التي نشرت مؤخرا في وسائل الاعلام أن بينهم عدد من الشباب من اصحاب السوابق المتورطين في قضايا نصب واحتيال وسرقات ايضا – وهو الامر الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على مخرجات هذه المؤتمرات وعلى مستقبل الوطن.

وحسب المراقبين فان من بين الاسماء التي ظهرت في قائمة اعضاء المؤتمر الوطني لحوار الشباب شخص يدعى "عبدالله البركاني" عضو مؤتمر حوار الشباب – امانة العاصمة – ممثلا عن "حزب العدالة والبناء" – معروف انه من اصحاب السوابق حيث سبق وتورط بالعديد من قضايا النصب والاحتيال خصوصا ايام الثورة واثناء تواجده في ساحة التغيير عندما كان يأخذ من بعض الشباب مبالغ بحجة ان يبيعهم اجهزة كمبيوتر محمولة (لابتوب) ثم يختفي دون ان يعطيهم شيء – ومؤخرا ثبت تورطه بالنصب على احدى الفتيات العاملات في شركة الاتصالات (mtn) من خلال قيامة بسحب رصيد شحن فوري منها الى جانب سلف نقدي بمبلغ (68,000) ريال – وهو الامر الذي دفع بالموظفة التي تدعى "ساره الرضي" بتقديم شكوى الى قيادة حزب العدالة والبناء الذي ينتمي اليه وقدمت علية العديد من الشهود الذين اكدوا تورطه بسحب الرصيد, واستلام مبلغ نقدي منها كسلف وبعد ان ثبت علية الامر حرر سند خطي بالمبلغ المذكور للأخ محمد محمد الحجري على ان يسلم المبلغ للموظفة المذكورة(صورة مرفقة من السند مع الخبر), وهناك العديد من القضايا والشواهد التي تؤكد انه شخص غير سوي ومكانه الطبيعي هو السجن بدلا من ان يقدم كشخصية ثورية وسياسية تناقش مستقبل البلاد, وامثاله كثر.

وتساءل المراقبون عن المعايير والاعتبارات التي يتم من خلالها ترشيح واختيار اولئك الاشخاص ليقوموا بأدوار وطنية غاية في الاهمية والحساسية .. مطالبين الاحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن المجازفة والعشوائية عند اختيارهم ممثليهم في المؤتمرات والقضايا الهامة, كما يجب عليهم تحمل مسئولياتهم الوطنية والاخلاقية والامانة الملقاة على عاتقهم ووضع المصالح العليا للبلاد في صدارة اهتماماتهم.

كما طالبوا القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة وكل الجهات الرسمية الوطنية بضرورة وضع معايير دقيقة لمسالة اختيار مرشحي الاحزاب والكيانات السياسية والاجتماعية للمؤتمرات والفعاليات المختلفة المعنية برسم سياسية مستقبل الوطن وحل مشكلاته وازماته الراهنة - بحيث نضمن ان تكون الشخصيات الممثلة من ذوي الكفاءات والنزاهة وممن يمتلكون رؤى وافكار عميقة من شأنها ان تخدم البلد.