لحج نيوز/صنعاء -
قال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي " إن الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن بلغت 450 ألف شخص منذ العام 2006 حتى مايو 2013 يضاف إليهم الصوماليين الواصلين منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عام 1991م ".

وأضاف الوزير القربي في افتتاح "الورشة الوطنية للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن" بحضور وزيرة حقوق الإنسان دكتورة أمة الرزاق حمد ، " أن تلك الأعداد الكبيرة تمثل ولا تزال هواجس أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية تتحمل أعباءها الحكومة اليمنية بالدرجة الأولى مع تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها " .

وأفاد بأن ما تقدمه هاتين المنظمتين مع تقدير اليمن لجهودهم مع عدد من المنظمات غير الحكومية لا يمثل إلا قدراً من التكلفة التي تتحملها اليمن .. داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة اليمن في تحمل أعباء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بعد تجاوزهم أكثر من مليون شخص داخل البلاد .

وجدد التزام اليمن الإنساني تجاه الوافدين من القرن الأفريقي رغم مسئوليات اليمن وتحدياته في الفترة الراهنة ، وذكر أن تعاظم المشكلة منذ عقدين دفع اليمن بالتعاون مع المفوضية الأممية للاجئين ودول الجوار إلى الدعوة لعقد مؤتمر إقليمي مطلع سبتمبر المقبل للتنسيق والتشاور حول قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية واستعراض سبل معالجتها .

ووفقاً لوكالة (سبأ) أوضح وزير الخارجية أن هذه الورشة تأتي لمناقشة مشروع الورقة الوطنية " المقدمة من اليمن إلى المؤتمر المرتقب في سبتمبر حول قضايا اللجوء والهجرة غير المشروعة ، وحث المشاركين على التفاعل مع موضوعاتها لضمان مردود ايجابي بناء في استيعاب التحديات والأعباء التي يتحملها اليمن ووضع المعالجات المناسبة بما يخدم مصلحته في تخفيف أعباء تنامي ظاهرتي اللجوء والهجرة غير المشروعة .

من جانبه أكد الممثل المقيم للمفوضية الأممية للاجئين في صنعاء نفيد حسين على الأعباء التي تواجه اليمن من جراء تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي ، مشيداً بدورها في هذا المجال ، وجدد التزام المفوضية بدعم اليمن ومساعدته في تحمل الآثار والتداعيات المترتبة على اللجوء في مختلف المجالات .

ويُعنى 50 مشاركاً في الورشة من جهات الاختصاص الحكومية وممثلي المحافظات المتأثرة من اللجوء خلال يومين بمناقشة رؤية اليمن حول خطة العمل الإقليمية للتخفيف من تنامي ظاهرتي اللجوء والهجرة عبر استعراض الوضع الراهن والأسباب الجذرية والوقاية والمعالجات والتعاون الإقليمي والدولي ، مع توصيف آلية التنفيذ والمتابعة للتوصيات والقرارات المرجوة.