لحج نيوز/القاهرة:متابعات -
رفض المتظاهرون المصريون في الساحات والميادين خطاب الرئيس محمد مرسي واعتبروه "غير مقبول" علي الإطلاق. وطالبوا الرئيس بالرحيل فوراً، باعتبار أن هذا هو المطلب الوحيد للشارع المصري الآن.

وأكد المتظاهرون أن خطاب مرسي لم يقدم شيئاً حقيقياً يعتد به ويدفع إلى إنهاء التظاهرات التي خرجت تطالب برحيله.

وأشاروا إلى أن حديث مرسي كان موجها لمؤيديه بالداخل وإلى العالم الخارجي على وجه الخصوص، من أجل إظهار أن التظاهرات مفتعلة من أنصار النظام السابق.

واعتبر المتظاهرون أن الرئيس لم يقدم جديدا في خطابه، وأن هناك إصراراً منه على العناد مع الشعب ورفض مطالبه، والتمسك بمنصبه على عكس رغبة الغالبية الأعظم من أبناء الشعب المصري.

وشددوا على أن العنف الذي تحدث عنه الرئيس لا تقوم به في مصر إلا جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.

وأشاروا إلى أن مرسي تحدى الشعب المصري بأكمله، وحديثه عن تمسكه بالشرعية “غير صحيح وغير مقبول” من الشعب الذي يعتبر أن شرعيته انتهت بالفعل، وأن التظاهرات استفتاء على رفض الشعب لشرعيته.
طباعة

ووجَّه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للمصريين أكد فيها تمسُّكه بالشرعية، مؤكداً أن المصريين كلَّفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر.

وذكّر مرسي بأنه في الانتخابات التي جرت في مايو/أيار 2012 "المصريون أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيساً"، وعبَّروا حينها عن فرحهم في هذه العملية الديمقراطية، مضيفاً أن بعدها الجيش "سلم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر".

وعاد وأقرّ مرسي بوقوعه، خلال حكمه، في أخطاء وبعض التقصير، مؤكداً: "رأيت الأمور أكثر وضوحاً بعد عام من المسؤولية".

واعتبر أن "تحديات الماضي ظلَّت موجودة، الديمقراطية تجرية جديدة. هذا تحدٍّ"، مشيراً إلى أنها لا تعجب البعض "لأنهم يريدون الفساد. لفاسدين يريدون أن يعودوا، ولكنهم لن يعودوا أبداً برعايتكم أنتم".

وتابع مرسي قائلاً: "نحتاج وقتاً للتغلب على التحديات التي ورثناها من النظام السابق"، معتبراً أن بقايا النظام السابق يحاولون جاهدين لإبقاء الحال على ما كان عليه ولعودتهم الى السلطة.

وفي سياق متصل اعتبر أن "ثورة المصريين لم تكن ثورة جياع، بل كانت ثورة حرية، ثورة عدل، ثورة عدالة اجتماعية".

وشدَّد على وجود مَنْ يستغل غضب الشباب الذي وصفه بـ"المشروع والطبيعي"، مشيراً إلى أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب ويظهروا أن هناك عنفاً بين المصريين. وتساءل: "لِمَ لا يظهر العنف سوى في المواعيد التي يحددونها والتوقيت الذي يحددونه؟".

واعتبر مرسي أن شرعية الدستور هي الوحيدة - إن تم احترامها - الكفيلة بضمان السلم، وأن لا يبقى هناك قتال بين المصريين وسفك للدماء. وقال: "أنا متمسّك بهذه الشرعية وأقف راعياً وحامياً لهذه الشرعية، حياتي ثمن الحفاظ على الشرعية".
نريد جيشاً قوياً

وتوجَّه بكلمة لأبناء مصر المعارضين قائلاً: "مصر ملك لنا كلنا. محمد مرسي ليس حريص على كرسي. لكن الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وألزمني بتحمّل مسؤولية مصر. والدستور كلَّفني بذلك. ليس لديّ خيار أن أتحمل المسؤولية. أنا أتحمل المسؤولية، وكنت ومازلت وسأبقى أتحملها".

وعدَّد مرسي "بعض النقاط الواضحة للجميع وللشعب كله"، أولها "لا بديل عندنا للشرعية الدستورية، الشرعية القانونية، الشرعية الانتخابية القانونية التي أفرزت رئيساً منتخباً لمصر لأول مرة في تاريخها، ويمكن للبعض أن يعارض أو يؤيد، ولكن لا بديل عن الدستورية".

كما ذكر أن "الاحتجاجات والتظاهرات والمليونيات لم تنقطع طوال العام"، معتبراً أنها عندما تكون سلمية لا تتسبب بمشاكل "لكن عندما يتحول الأمر لهذه الحدة والعنف والقتل والبلطجة وتزوير الواقع والحقائق، يجب أن أتحرك كمسؤول تجاه ذلك، ولذلك دعيت للحوار".

وأشار إلى مبادرة قدمت له تقترح "تغيير الحكومة وتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور وتقديمها للبرلمان"، كما تتضمن المبادرة حل قضية النائب العام بطريقة قانونية، وتحديد مهلة ستة أشهر لإجراء انتخابات برلمانية.

وعلَّق مرسي على المبادرة قائلاً: "عندما قدمت إليّ هذه المبادرة وافقت عليها وكان ذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن نقلت لي ردود الفعل نقلت مفادها أن المعارضين غير موافقين عليها ولذلك رأيت أن أقول إنه لا بديل عن الشرعية مع بقاء الأبواب مفتوحة للحوار ورعاية كل المقترحات وتفعيل هذه المبادرة".