لحج نيوز/ حمدان الرحبي -
تتأثر ظاهرة حمل السلاح في العاصمة اليمنية صنعاء بعوامل الأزمة السياسية بين الأطراف المختلفة، ولم تستطع جهود اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية لإزالة المظاهر المسلحة من المدن الرئيسة الحد من هذه الظاهرة.

ورغم تخصيص وزارتي الدفاع والداخلية أكثر من 60 ألف جندي، لتعزيز إجراءات الأمن بالعاصمة صنعاء، خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في مارس (آذار) الماضي، إلا أن ظاهرة إطلاق الرصاص وعمليات القتل لم تتوقف، وخلال الأسبوع الماضي قتل شخصان أحدهما طفل، بدم بارد من قبل مرافقي أحد مشايخ القبائل، وسط صنعاء، أثناء مرور موكب عرس للشيخ القبلي.

وقد أخذ استخدام السلاح منحى جديدا بعد استهداف مسلحين مجهولين الطائرات العسكرية، بحسب ما كشف عنه قائد القوات الجوية اليمنية اللواء راشد الجند، مؤخرا، الذي أكد أن سبب سقوط عدد من الطائرات خلال هذا العام كان بفعل تعرضها لإطلاق نار، فيما نجا فريق من مؤتمر الحوار الوطني، من موت محقق بعد إطلاق نار على مروحيتهم في مديرية رداع محافظة البيضاء قبل عشرة أيام.

ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزارة الداخلية، تضبط ما نسبته 200 قطعة سلاح أسبوعيا، بمعدل 28 قطعة يوميا، لكنه تبقى إحصائيات غير دقيقة». ويضيف المصدر الذي طلب إخفاء شخصيته: أغلب مضبوطات الأسلحة تتم إعادتها إلى أصحابها، حيث يكون أغلبهم ممن لديه تصاريح حمل سلاح، أو جنود، فيما يقوم مشايخ القبائل بالتدخل لاستعادة أسلحة مرافقيهم. مشيرا إلى أن توجيهات عليا صدرت قبل شهرين تقضي بمنع منح أي تصريح لحمل السلاح، لكن ذلك لم يمنع من ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين في عدد من شوارع صنعاء بحسب المصدر.

ويؤكد رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري وجود علاقة طردية، بين تصاعد الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة السلاح في المدن اليمنية، ويقول في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «هناك علاقة بينهما، فكل طرف سياسي يريد تحقيق مكاسب غير مشروعة وغير قانونية، لهذا يلجأ إلى السلاح للضغط به، أو لاستخدامه لتحقيق مكاسبه».ويعتبر البكاري: أن «انتشار السلاح مرتبط بغياب القانون، حيث يصبح قانون القوة، هو السائد بدلا من قوة القانون، وقد ساعدت السلطات والحكومات المتعاقبة على انتشار السلاح وانتشار أعمال القتل من خلال تخليها عن دورها في تطبيق القانون».