لحج نيوز/صنعاء -
حذر قضاة ومحامون وإعلاميون وناشطون من الخطوات الكارثية التي أقدم عليها وزير العدل، والمتمثلة في فتح باب القبول لطلاب جامعة الإيمان، غير المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي، للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء.

واعتبروا في بيان صدر عنهم أن تلك الخطوات تُشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي ينص في المادة (57) على وجوب الحصول على شهادة الشريعة والقانون أو الحقوق فيمن يعين بالقضاء من جامعة معترف بها رسمياً.

وما تزال حملة التوقيعات مستمرة لمناهضة الخطوات التي أقدم عليها وزير العدل والتي ترمي إلى السيطرة على القضاء وأخونته..

نص البيان

تابع الموقعون أدناه باستنكار شديد الإجراءات غير القانونية، وذات المغازي السياسية المفضوحة، التي قام بها مؤخراً وزير العدل القاضي العرشاني، والمتمثلة في فتح باب القبول لطلاب جامعة الإيمان، غير المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي، للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في إطار الدفعة 21، وهو ما يُشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي ينص في المادة (57) على وجوب الحصول على شهادة الشريعة والقانون أو الحقوق فيمن يعين بالقضاء من جامعة معترف بها رسمياً.

وفي إطار ذلك فمن المعروف عدم الاعتراف رسمياً بشهادة جامعة الإيمان علاوة على كونها لا تتضمن بالأساس في قوامها كلية للشريعة والقانون أو الحقوق كما يتطلب القانون، وإضافة لذلك كله لا يمكن غض الطرف عن الهوية المتطرفة التي تتسم بها جامعة الإيمان ودلالات ومخاطر إدماج عناصرها المتطرفين في قوام القضاء اليمني بغية السيطرة علية لمدى طويل.

ويرى الموقعون أدناه إن هذا القرار الأخير ليس معزولاً أو طارئاً، بل يأتي في إطار توجه سابق لدى وزير العدل، الذي هو رئيس مجلس المعهد، حيث سبق له أن اتخذ قراراً بخفض نسبة القبول في المعهد لهذا العام من جيد جدا80% إلى جيد75%، وقبول حاملي شهادة الماجستير ورفع سن المقبولين إلى 35سنة بغرض إلحاق عناصر بعينهم. كما يأتي في الاتجاه نفسه، عمل وزير العدل على إقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

ولهذه الغاية، تذرعت الوزارة ومجلس القضاء بأن النيابة العامة بوابة القضاء، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ والذي يستثني من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء.

وعليه، بات لهؤلاء الذين نجحوا وتخرجوا من المعهد أن يثبتوا كفاءتهم في النيابة ليتم نقلهم إلى القضاء ويخشى أن يتم تقديرهم وفق معايير انتقائية بحيث ينقل فقط الذين يثبت ولاؤهم وطاعتهم لأوامر القيمين على مجلس القضاء الأعلى والوزارة.

كما يدين الموقعون على البيان قيام مجلس النواب بإقرار التعديلات التي تقدم بها وزير العدل على قانون السلطة القضائية والتي عززت بشكل رئيسي من صلاحيات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بما يتنافى بشكل صريح مع مبدأ استقلالية القضاء، ويعيد إنتاج مناخ تسلط السلطة التنفيذية على أجهزة القضاء الذي كان السمة الأبرز للنظام السابق، حيث تمنح هذه التعديلات صلاحيات كبيرة وغير مسبوقة لرئيس مجلس القضاء بشخصه وتهميش مجلس القضاء الأعلى وتركيز السلطة بيد رئيسة، وأبقت على تبعية المحاكم لوزير العدل على المستوى الإداري والمالي، الأمر الذي يرهنهم كلياً في يده، وهو الذي ينتمي للسلطة التنفيذية! كما تصر التعديلات على منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامي العام الأول على الرغم من انه رأس السلطة التنفيذية وكان الأحرى تمكين القضاة من انتخاب رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وإجازت التعديلات لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم استثنائية خلافاً للدستور الذي يمنع ذلك... الخ، وفي كل ذلك تشكل هذه التعديلات انتكاسة كبيره عن الأمل المرجو في ضمان استقلالية القضاء وتعزيز موقعه كسلطة مستقلة غير مُسيطر عليها من قبل السلطة التنفيذية.

إن الموقعين أدناه إذ يدينون بشدة هذه الإجراءات التي قام بها وزير العدل، وبتواطؤ مع مجلس القضاء الأعلى، فإنهم يرون فيها جزءاً من هجمة أيديولوجية مُسيسة على أجهزة العدالة وعلى رأسها القضاء بغرض السيطرة عليه وإخضاعه ضمن إستراتيجية طويلة الأمد تضمن إحلال عناصر ينتمون أيديولوجياً للاخوان المسلمين والمنتمين للفكر الوهابي. وهو ما سيؤدي إلى تقويض وتدمير القضاء اليمني وستفضي تلك السياسة إلى نتائج كارثية على الحقوق والحريات العامة والخاصة.

ويدعو الموقعون الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للنهوض بمسؤوليته الدستورية باتخاذ قرارات سريعة لوقف الإجراءات والخطوات التي قام بها وزير العدل بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء والخاصة بإلحاق طلاب جامعة الإيمان بالمعهد العالي للقضاء، وإعادة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ويحذرون من مخاطر هذا التوجه المكشوف لاخونة القضاء اليمني والسيطرة عليه، وما سيترتب على ذلك من مآلات كارثية للعدالة والإنصاف كما يدعون إلى موقف جماعي من مختلف القوى الوطنية للتصدي لهذه التصرفات غير المسبوقة التي سيشكل المضي فيها انتكاسة فعلية لثورة اليمنيين الذي أرادوا في احد أهدافها ومضامينها أن يضمنوا قيام سلطة قضائية مستقلة فعلياً وغير متحيزة أو مسيطر عليها من السلطة التنفيذية بما يضمن كرامتهم وحقوقهم.

الموقعون حتى الآن

الاسم: المهنة

1- عبد الوهاب قطران - قاضي - رئيس لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة

2- احمد على الوادعي - محامي

3- احمد سيف حاشد - عضو مجلس نواب

4- محمد محمد المقالح – كاتب وناشط سياسي

5- منصور هائل – رئيس تحرير صحيفة التجمع

6- أروى عبده عثمان – باحثة وكاتبة

7- بشرى المقطري – كاتبة

8- غازي السامعي – محامي

9- إشراق المقطري- محامية

10- ماجد المذحجي - ناشط وكاتب

11- عبد الباري طاهر –كاتب

12- عبد العزيز علي الزارقة - ناشط سياسي

13- نبيلة الزبير- كاتبة وروائية

14- أمل الباشا - ناشطة حقوقية

15- وفاء عبد الفتاح إسماعيل- محامية

16- سامي عطا- أستاذ الفلسفة جامعة عدن

17- جمال جبران - كاتب

18- جلال حنداد - محامي

19- عبدالرقيب الحيدري - محامي

20- نجيب الحاج - محامي

21- جمال عامر - رئيس تحرير صحيفة الوسط

22- محمد عبده العبسي - كاتب صحفي

23- احمد الذبحاني – قاضي - ورئيس محكمة بني مطر

24- بشير عثمان - كاتب وناشط حقوقي

25- أحمد عبد الله جحاف - مدون

26 - هائل المحجري - رئيس الرابطة الوطنية للموظفين المقصيين

27- أنس القباطي – صحفي

28- نرية العماد – محامي

25- سعاد القدسي – رئيسة ملتقى المرآة للدراسات والتدريب

26- الهام علوان – ناشطة

27- عبد الكريم الخيواني – كاتب وناشط سياسي

28- فتحي ابو النصر – كاتب

29- أمين الوائلي – رئيس تحرير صحيفة المنتصف

30- صلاح الحيدري – رئيس تحرير صحيفة الوطن الالكترونية

31- عبد الله مصلح – ناشط سياسي وحقوقي

32- عبد الرزاق الاغبري – استاذ قانون دولي

33- نجيب الكلعي – محامي

34- رضوان العريقي – دارس بمعهد القضاء

35- فايزة الاصبحي – ناشطة سياسية

36- على شرف الدين – نائب مدير المشتريات بوزارة العدل

37- محمد عبد الله الوادعي – ناشط سياسي

38- د . صادق عبده قائد – جامعة عدن

39- صلاح علي صلاح – ناشط سياسي – رئيس المركز اليمني لدراسة وتحليل الأزمات