لحج نيوز/صنعاء -
دانت لجنة القضاء والعدل التابعة لهيئة الظل الشعبية إحدى هيئات جبهة إنقاذ الثورة الاعتداء الذي تعرض له رئيس محكمة استئناف مديرية السدة بمحافظة اب القاضي خليل عبد الرزاق العريقي.

واعتبرت اللجنة في بيان حمل الرقم "3" أصدرته اليوم الأحد عقب اجتماع استثنائي وقفت فيه على ما حدث، بأن الحادثة استمرار لمسلسل الاعتداءات على رجال السلطة القضائية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى محكمة مديرية السدة بالأسلحة وقامت بالاعتداء على رئيس المحكمة القاضي خليل عبد الرزاق العريقي بالضرب والاهانة وجره إلى خارج المحكمة ومواصلة الاعتداء عليه في الشارع العام، أمام العامة ومن ثم خطفه على إحدى السيارات عنوة حتى منطقة "كتاب" التي تركوه فيها وهو في حالة سيئة.

ولفت البيان إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى بل هي بعد الأربعين خلال شهرين، وتعد جزء من مسلسل الاستهداف الممنهج تجاه رجال القضاء والقانون خلال الفترة الانتقالية، ما يشير إلى تعمد وتستر أو تهاون واستهتار أو عدم مبالاة سلطات الضبط في التصدي لهذه الجرائم والقيام بملاحقة الجناة وإنزال العقاب الرادع بحقهم، معتبرين أن امتناع السلطات الأمنية عن توفير الحماية اللازمة للعاملين في السلك القضائي، تقود إلى استهداف القضاة.

وحذر البيان من أن استمرار هذا السلوك وهذه الاعتداءات وبهذه الكثرة سيترتب عليها نتائج كارثية عاجلة على الوطن بكامله وتقويض خطير لما بقي من دولة وقانون وإعدام لأي إمكانية لبناء سلطة قضائية مستقلة وقوية في إطار دولة مدنية حديثة وديمقراطية لطالما حلم بها شعبنا وناضل من أجلها طويلا.

وأكد بيان لجنة القضاء والعدل على أن عدم توفير الحماية لرجال القضاء والقانون أو التهاون والاستهتار في وقائع العدوان الممنهج من قبل القائمين على سلطات الضبط ممثلة بوزارة الداخلية والنيابة العامة وعدم ضبط ومتابعة الجناة وكذا سكوت وتقاعس السلطة الإشرافية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، سيؤدي إلى مألات خطيرة على حاضر ومستقبل الوطن.

ودعت اللجنة في بيانها جميع القوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين وأصحاب الرأي إلى التضامن مع القضاة.

كما دعت اللجنة السلطات العامة والمتخصصة للقيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها والإسراع بضبط الجناة لينالوا العقاب الرادع وفقا للقانون.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بإقالة كلا من النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بسبب استمرار استهتارهم وتهاونهم أو تقصيرهم الكبير في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية ضد القوى التي تهدف إلى هدم ما بقي من دولة وقضاء وقانون.

نص البيان:

بيان رقم "3" بخصوص حادثة الاعتداء على رئيس المحكمة الابتدائية بمديرية السدة محافظة اب القاضي خليل عبد الرزاق العريقي

عقدت لجنة القضاء والعدل (إحدى لجان هيئة الظل الشعبية المشكلة من قبل جبهة إنقاذ الثورة السلمية) اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد الموافق 19/5/2013م ووقفت اللجنة على ما حدث من استمرار مسلسل الاعتداءات على رجال السلطة القضائية والذي كان أخرها ما حصل في محكمة مديرية السدة بمحافظة اب من قيام مجموعة مسلحة اليوم 19 مايو باقتحام مبنى المحكمة بالأسلحة والقيام بالاعتداء على رئيس المحكمة القاضي خليل عبد الرزاق العريقي بالضرب والاهانة وجره إلى خارج المحكمة ومواصلة الاعتداء عليه في الشارع العام أمام العامة ومن ثم خطفه على إحدى السيارات عنوة حتى منطقة "كتاب" التي تركوه فيها وهو في حالة سيئة.

ونظرا لكون هذه الواقعة ليست الأولى بل هي بعد الأربعين خلال شهرين، ولأنها جزء من مسلسل الاستهداف الممنهج تجاه رجال القضاء والقانون خلال الفترة الانتقالية في ظل تعمد وتستر أو تهاون واستهتار أو عدم مبالاة سلطات الضبط في التصدي لهذه الجرائم والقيام بملاحقة الجناة وإنزال العقاب الرادع بحقهم ، وكذا الامتناع عن توفير الحماية اللازمة للعاملين في السلك القضائي وفي مقدمتها الجهات التي ساهمت بتجاهلها شبه الممنهج (وزارة الداخلية – النيابة العامة – مجلس القضاء الأعلى – وزارة العدل).

حيث أن انتشار هذا السلوك وهذه الاعتداءات وبهذه الكثرة سيترتب عليها نتائج كارثية عاجلة على الوطن بكامله وتقويض خطير لما بقي من دولة وقانون وإعدام لأي إمكانية لبناء سلطة قضائية مستقلة وقوية في إطار دولة مدنية حديثة وديمقراطية لطالما حلم بها شعبنا وناضل من أجلها طويلا..

إن عدم توفير الحماية لرجال القضاء والقانون أو التهاون والاستهتار في وقائع العدوان الممنهج من قبل القائمين على سلطات الضبط ممثلة بوزارة الداخلية والنيابة العامة وعدم ضبط ومتابعة الجناة وكذا سكوت وتقاعس السلطة الإشرافية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، يؤدي إلى مألات خطيرة على حاضر ومستقبل الوطن..

ولذلك فان اللجنة تدعو جميع القوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين وأصحاب الرأي التضامن مع القضاة..

وتدعو السلطات العامة والمتخصصة القيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها والإسراع بضبط الجناة لينالوا العقاب الرادع وفقا للقانون..

كما تطالب اللجنة الأخ رئيس الجمهورية بإقالة كلا من النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بسبب استمرار استهتارهم وتهاونهم أو تقصيرهم الكبير في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية ضد القوى التي تهدف إلى هدم ما بقي من دولة وقضاء وقانون..

والله الموفق..

صادر عن لجنة القضاء والعدل – هيئة الظل الشعبية

جبهة إنقاذ الثورة السلمية
صنعاء 19/5/2013م