بقلم/المهندس -انور ناصر النقيب -
الشباب العربي من المحيط إلى الخليج لم يعد هو ذلك الشباب الذي أقام أسس النظام العربي، والدولة العربية، خلال عقد الخمسينات والستينات، وظل معنا حتى القرن الواحد والعشرين. وقضية الشباب بالتأكيد لها جانبها الاقتصادي المتمثل في البطالة وفرص العمل الغائبة، ولكن لها بعدها الجديد المرتبط بتكنولوجيات التواصل الاجتماعي والرغبة في تحقيق الذات.

والمرأة لم يعد ممكنا تجاهلها بعد تعليمها، وما بين الشباب والمرأة بات المجتمع المدني مع المؤسسات القائمة ظاهرة فاعلة في مجتمعات عربية كثيرة .

ولكن سواء كان الأمر متعلقا «بالأجندة» القديمة أو الجديدة، فإن أهمية ما حصل هو أنه دق أجراسا كثيرة للمنشغلين بأيام «الغضب» التي تأخذ من المجتمعات كثيرا من حالتها النفسية والعصبية، ولكنها لا تضيف الكثير أو حتى توقف نزيف الموارد الواقع على مجتمعات عربية كثيرة.

وهنا تحديدا تقع المعضلة الكبرى، فالآلية الرئيسية لتحريك الاقتصاد والمجتمع في كل دولة عربية تقوم على عناصر كلها قلقة وغير مستقرة. فالشباب المراد تحريكه لا يزال منشغلا بمناخ «الربيع» الذي لم يعد ربيعا على الإطلاق، وحتى لو كان، فقد بات محملا بكثير من العواصف الرملية الخماسينية الساخنة.

والمرأة المراد مشاركتها حصلت على مكاسب هامة مؤخرا في عدد من الدول العربية، خاصة الدول التي لم تكن تعمل صورة المرأة في بطاقة الهوية، يبدو أنها حصلت على خسائر صافية في دول «الربيع»، حيث تراجعت مكانتها في «العملية الديمقراطية» الموعودة، والأخطر مكانتها الاجتماعية، حيث تكالبت جموع السلفيين عليها، خاصة في اليمن (الجنوب) وتونس ومصر، وكلاهما شهد تاريخيا تقدما لحال المرأة كان سابقا على دول عربية أخرى.

الحرائق كثيرة، بعضها ساطع دخانا ولهبا كما هو الحال في سوريا، وبعضها الآخر يظهر في دخان ما بعد الحريق، حيث لا يعرف أحد عما إذا كان الحريق قد انتهى أو أنه بسبيله لمعاودة الالتهاب والشرر مرة أخرى كما يظهر في دول «الربيع العربي» التي يقال إنها تعيش آلام المرحلة الانتقالية.

وبعضها الثالث لا يزال يشعر بقلق عما إذا كان الحريق سوف يمتد من العالم الافتراضي إلى العالم الفعلي، أو أن بعضا من الإصلاح ربما يكون فيه الشفاء وتعود الأيام إلى سيرتها الطيبة الأولى.

المؤسف أن الجمهور نفسه الذي لا يقوم من كبوة فكرية حتى يسقط في أخرى مثلها. الأخطاء نفسها تعود بلباس وسمات وأسماء جديدة، لهذا فقط على الذين يقدسون الأبقار الدينية والسياسية، إخوانا أو ….او غيرهم، أن يفسحوا لها الطريق، أما نحن فلا يعنينا أمرها.

ليس هناك شك في أنه لولا «الربيع العربي» لما كان لهذه القوى السياسية أن تصل إلى السلطة، ولكن من الصحيح أيضا، أن استمرار هذه الحالة الثورية بما تتضمنه من فوضى، وانفلات أمني، وانعدام لسلطة القانون، فيه تفريط بمصالح الدولة، بل واستدامة لحالة اللا استقرار التي تعانيها هذه الدول.

لذا، فلا بد من وجود روادع أخلاقية وسلوكية لأولئك الذين في مركز القوة. في هذا المجال بالذات لا بد من الإقرار بأن قادة «الربيع العربي» مطالبون أكثر ممن سبقهم بالخروج بنتائج مرضية على صعيد السياسات الداخلية أولا، قبل أن يتوفر لهم إجماع أو قبول بين مواطنيهم.

للأسف، ما نشاهده اليوم هو أن الأنظمة الجديدة معنية أكثر مما سبق باستدامة حكمها أكثر من أي شيء آخر، وما يثير القلق هو أن بعض هؤلاء السياسيين – وأغلبهم من التيار الإسلامي – يمارسون اليوم ما كان يمارسه خصومهم في السابق. فهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية التي يتظاهر الناس من أجلها، أي أنهم يعيدون تكرار نماذج الأنظمة التي سبقتهم، أكثر من كونهم يصنعون واقعا جديدا لمواطنيهم.

هنا يمكن الإشارة إلى أن الأنظمة «الثورية» الجديدة هي في الواقع غير قادرة حتى الآن على تجاوز آليات الماضي، فهي تريد من حيث تدري أو لا تدري – استعادة النظام السابق بما فيه من سوءات، وبما في ذلك احتكار المجال السياسي. وهناك دلائل واضحة على ذلك، لا اذكر أي اسم ولكن سأقول بشكل عام شمالا وجنوبا وحضرموتاً .

الأمن والهدوء والوحدة الوطنية هم الأساس في ترسيخ الاقتصاد والتنمية والاستثمار والسياحة وكل أنشطة الحياة ـ أسأل عن دولة القانون فأن وجدت وجد بها الاقتصاد والتنمية والتطوير وألا فكل شيء يهرب منها حتى أبناءها ـ نقول كفى لعب عيال وأطفال في أمن الدولة وحكاية الزعيم الأوحد والحزب الحاكم قد ولت وستظل تدق الأجراس ولا أحد يسمعها , ولله الأمر فأعملوا فسيرى ألله عملكم .

[email protected]