لحج نيوز/صنعاء -
كما يبدو ان صفقات الكهرباء التي سبق لحكومة باسندوة ابرامها مع عدد من الشركات العام الماضي وتم ايقافها من قبل البرلمان اليمني اشعلت حرباً بين رجال الاعمال الذين وقعوا على صفقات شراء الكهرباء بالامر المباشر والحكومة ، حيث تناقلت وسائل اعلام مختلفة الليلة اعتزام الشيخ صالح فريد الصريمة ، رئيس مجلس إدارة شركة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار ، عقد مؤتمر صحافي هام أواخر الأسبوع الجاري ، وذلك لكشف عمليات فساد كبيرة وتبديد للمال العام من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع ، وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء . رجل الإعمال الصريمة قال لموقع التغيير بانه سيطلع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على عجز وفشل رئيس الوزراء والوزراء المذكورين سلفا في القيام بمهامهم واستمرارهم في نهج حكومات النظام السابق بالعمل على تأصيل الفساد ، بعيدا عن الشعارات التي كانت ترفع وفي غياب تام للشفافية ومبدأ المحاسبة وكشف الفساد والفاسدين وتجاهلهم لمصلحة الوطن مؤكداً بانة سيقدم في المؤتمر الصحافي دلائل موثقة بالأرقام لخسائر تقدر بمليارات الدولارات من خزينة الدولة ، وفقدان عوائد مالية كبيرة بسبب هذه التصرفات ، خاصة في مجال الكهرباء.خروج الصريمة عن الصمت جاء متزامنا مع قرار إلغاء التعاقدات التي سبق ان أبرمتها وزارة الكهرباء بالشراء المباشر للطاقة وكان لرجل الاعمال الصريمة الحظ الاكبر في تلك التعاقدات، حيث أوصت لجنة برلمانية بسرعة البدء بالإجراءات القانونية لإنجاز البدائل التي تم الالتزام بها سواء داخل المنظومة الموحّدة أو المعزولة للتخلّص من عقود شراء الطاقة وذلك خلال عام 2013.واعتبر البرلمان توقيع عقود شراء طاقة جديدة بالأمر المباشر مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات بالإضافة الى رفع كمية الطاقة المشتراة حتى وصلت في شهر أكتوبر 2012 لأكثر من 387 ميجاوات معظمها بأسعار أعلى مما كانت عليه وبشروط وامتيازات أكثر لصالح تلك الشركات المؤجّرة، وكشف تقرير برلماني أنه مع بداية عام 2013 سيصل إجمالي عقود شراء الطاقة إلى 460 ميجاوات بقيمة إجمالية تقديرية 26.9 مليار ريال بدون كلفة الديزل المستخدم والذي يصل قيمته إلى حوالي ضعف هذا المبلغ، أي أن الخزينة العامة ستوفّر معظم ذلك المبلغ إذا قامت بتوفير قطع الغيار اللازم لمولّداتها التي توقّفت سواءً ضمن المنظومة أو خارجها.وبالغاء التعاقدات التي ابرمت بالشراء المباشر تكون عدد من الشركات قد فقدت امتيازاتها في شراء الطاقة وذكر التقرير أن لجنة الخدمات لم تلمس أي إجراءات عملية لتنفيذ توصية مجلس النوّاب التي تضمّنها تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بخصوص قرض صندوق التنمية الكويتي لتمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل الحبيلين- البيضاء في أبريل 2012 والتي تنص على تنفيذ ثلاث محطات عاجلة بقدرة 400 ميجاوات في كل من الحديدة وعدن وتعز تعمل بالفحم بالتواصل المباشر مع الشركات المصنّعة بواسطة لجنة مشكّلة من وزارة الكهرباء والطاقة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات رغم مرور ثمانية أشهر حتى الآن رغم التزام الجانب الحكومي بها قبل التصويت على القرض.