لحج نيوز/ -
طلب المرصد اليمني لحقوق الإنسان من وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان التحرك والتحقق من صحة وثيقة وصفت بـ"السرية" صادرة عن وزارة الداخلية السعودية .
وتحتوي تلك الوثيقة على توجيهات بإرسال محكومين بالسجن أو الإعدام للقتال في سوريا كي يتم إعفاءهم من القصاص وضمان مرتبات شهرية لأسرهم ومنعهم من مغادرة السعودية الى ان يتم تدريبهم وتأهيلهم تمهيدا لإرسالهم إلى سوريا.
وقال المرصد اليمني في خطابه للوزراء الثلاثة إنه: "انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي يشكلها هذا الموضوع" فإنه "إذ يحيل إليكم صورة من مزعوم الوثيقة؛ فإنه يأمل منكم التحرك والتحقيق من صحة هذه الوثيقة ومصير اليمنيين المذكورين فيها والعمل على متابعة قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وبحسب الوثيقة فإن الذين سيتم ارسالهم الى سوريا من المحكومين يبلغ عددهم 1334 من اليمن والسعودية وفلسطين ومصر والسودان وسوريا والأردن وأفغانستان وباكستان والعراق والكويت .
وجاء في الوثيقة "إشارة لبرقية الديوان الملكي رقم 112 وتاريخ 19 نيسان 1433 هجري \[2011 ميلادي] والمشار فيها للموقوفين في سجون المملكة المتهمين بجرائم يطبق فيها حكم الشريعة الاسلامية بقتلهم تعزيراً بالسيف؛ نعلمكم بالتواصل مع متهمين تم ادانتهم بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من الجنسيات \[105] يمني و\[212] سعودي و\[21] فلسطيني و\[96] سوداني و\[254] سوري و\[82] أردني و\[68] صومالي و\[32] افغاني و\[194] مصري و\[203] باكستاني و\[23] عراقي و\[44ٍ] كويتي، وتم الاتفاق معهم على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من اجل وإرسالهم الى الجهاد في سورية ".
