لحج نيوز/وكالات -
قضت المحكمة العامة بجدة بسجن مواطنة سعودية 5 أيام وجلدها 10 أسواط على خلفية زواجها من سوري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، اذ قال ناظر القضية إن عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة، ما يعد مخالفاً كون أحد الزوجين أجنبياً.

وتضمن الحكم العقوبة نفسها على الزوج السوري إضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولاد المواطنة الأربعة بواقع 1600 ريال، مع ثبوت نسب الطفل الرابع له، مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب.

ورفعت المواطنة لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة ضد الحكم الصادر بحقها.

وكانت منى محمد موسى لادان تقدمت بدعوى قضائية للمحكمة العامة ضد زوجها الذي تزوجته بعقد شرعي عام 2005 وانجبت منه طفلين الا ان ضربه واهانته لها اضطرها لمخالعته مقابل التنازل عن مؤخر الصداق قبل أن يطلب زوجها بعد ثلاث سنوات الرجوع اليها، فوافقت أملا أنه قد تغير.

وأضافت أنها اضطرت للقبول، نظرا لفقرها وعجزها عن مواجهة متطلبات الحياة، الا انه اتضح لها بعد سنتين رزقت خلالها بطفلين آخرين أن هدف زوجها من الرجوع ليس سوى الحصول على سجل تجاري باسمها يستخدمه في استخراج تأشيرات عمالية، فلما رفضت هددها بتشويه سمعتها بادعاء أن طفلهما الرابع ليس منه.

وأوضحت المرأة أنها لم تكن تعلم بضرورة التوجه للجهات المختصة للحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينهما قبل المخالعة كافية.

وأكدت أنها تأمل أن ينظر القضاة لقضيتها من الجانب الاجتماعي والإنساني حيث إنها تخاف من دخول السجن متسائلة "كيف يكون وضع أطفالي الأربعة؟ وأين يعيشون ومن يقوم برعايتهم في ظل والد تنكرت أبوته لهم ورفض الصرف عليهم ولم يسلموا من تعذيبه وضربه؟" مشيرة إلى أن أبناءها يعيشون على صدقات وتبرعات أهل الخير.

المصدر: "المدينة"