لحج نيوز/صنعاء -
استهجن بيان صادر عن ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" والذي يضم 30 منظمة ونقابة حقوقية غير حكومية يمنية ما وصفه :- التناقض العجيب والتهديدات الصريحة لوزيرة حقوق الانسان اليمنية حوريه مشهور تجاه ناشطي المنظمات المدنية اليمنية الذين شاركوا في الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان الماضية التي عقدت في جنيف ،واعتبرها اعتداء حكومي ممنهج وخطير على حياة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن .
واستنكر ائتلاف "شركاء" في تصريحه : حجم التهديدات الخطيرة في المقال الصحفي الذي نشرته الوزيرة في صفحتها الشخصية على الفيسبوك ونشرته معظم الصحف والمواقع اليمنية بعنوان " عن أي مجتمع مدني تتحدثون ؟؟؟!!!!!!!"، حيث اعتبر ان كل ماجاء في مقال الوزيرة سالف الذكر يعتبر اعتداءات خطيرة ومتعمدة من الوزيرة على حياة الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان التي شاركت في الدورة ، و هو تحريضا منها على إسكات وتشويه وقمع الناشطين والمخالفين لها في الرأي ، كما انه يثبت وجود رغبة لديها للحد من حريات وحقوق منظمات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ، وانه يمثل إرهابا حكوميا ممنهجا موجها ضد حقوق وحريات الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان ،وبالتالي يعتبر انتهاكا حكوميا لالتزامات اليمن الدولية في مجال تعزيز حقوق الانسان بدليل ان من ارتكبت هذه التهديدات هي وزيرة حقوق الإنسان بشخصها والتي من المفترض بها حماية وتشجيع منظمات حقوق الانسان وليس ارهابها وتعريض حياة اعضائها والناشطين فيها للخطر ولاحتمال تصفيتهم جسديا بسبب حملتها التحريضية ضدهم وبالتالي فان الائتلاف يحمل الوزيرة والحكومة اليمنية مسؤلية أي جريمة قد تحدث مستقبلا للمنظمات الحقوقية بسبب تهديدها لها ...
وكشف الائتلاف في بيان صحفي أصدره اليوم :السر وراء هجوم الوزيرة العنيف والتحريضي على ناشطي المنظمات المدنية التي شاركت وحضرت معها الجلسة ،بقوله : ان معالي الوزيرة وفي كلمتها التي ألقتها في الدورة نيابة عن الحكومة هي التي دافعت عن شرعية منحها قانون الحصانة للرئيس السابق ومن عمل معه وبررت للمجتمع الدولي أسباب إصدار هذا القانون ،بينما نجدها هنا تتبرأ عنه وتطالب بإلغائه محليا في كتاباتها ،وليس هذا فحسب بل نجدها تتهم تلك المنظمات المشاركة زورا بذلك بينما الحقيقة ان الوزيرة هي التي قامت بذلك ، واستغرب الائتلاف حملة الكذب والبهتان وقلب الحقائق من معاليها بذلك الشكل الذي ورد في مقالها الصحفي والذي تضمن جملة من الاكاذيب المصطنعة التي نسبتها لنفسها وقيامها بمواقف وعنتريات وهمية لا أساس لها من الصحة في ارض الواقع ،.

وأضاف بيان "الائتلاف" نقلا عن احد الناشطين الذين حضروا الدورة –يتحفظ على ذكر اسمه خوفا على حياته- قوله : أن كل ماجاء في مقال الوزيرة حورية مشهور من تحريض مباشر ضدنا بأننا ذهبنا الى جنيف لتمثيل حزب المؤتمر والنظام السابق ...الخ . يعتبر إنكار منها للحقيقة والواقع ،وهو أمر معيب أخلاقيا لصدوره عن معالي الوزيرة لمخالفته للحقيقة والواقع،ولكونه قول مكذوب وغير صحيح ومناقض تماما لما ذكرته الوزيرة في نفس مقالها التحريضي والذي يعد إخلالا بمهامها وواجباتها الأخلاقية والقانونية ، حيث ان الصحيح والواقع الذي حصل في جنيف هو ان معالي الوزيرة هي من قامت بتمثيل حزب المؤتمر والدفاع عنه وعن الرئيس السابق ،ولكن معالي الوزيرة استبقت الحقيقة ورأت و طبقت المثل القائل : "رمتني بدائها وانسلت " ،والدليل أوردته معالي الوزيرة في نفس مقالتها بقولها : "انها سبق لها وان ناقشت واتفقت مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي وحكومة الوفاق على مضمون كلمتها التي ستلقيها في جنيف نيابة عن كل الاطراف السياسية بمافيها حزب المؤتمر ،،،" وبالفعل نشهد لله بأنها وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان قد مثلت المؤتمر كحزب وحكومة الوفاق وبحسب اتفاقها معهم مسبقا ان لم يكن بأكثر منه ،حيث ان مضمون كلمتها كانت كأنها الناطقة باسمه وخير من يدافع عن إصدار قانون الحصانة وشرعيته وأهميته ، وفي الوقت نفسه نتفاجأ بأنها بعد عودتها لليمن تتهمنا بماقامت هي بممارسته وتتبرأ عنه وتزعم انها ترفضه امام المغرر بهم في الداخل ،،، وليس ذلك فحسب بل انها دافعت بقوة في كلمتها عن كل انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها جميع الأطراف السياسية وحاولت التغطية عليها بكل ما أوتيت من قوة ، في حين ان دور كلمات ناشطي المنظمات الغير حكومية هو كشف الحقائق الغائبة وفضح مغالطات الوزيرة امام العالم وبالادلة وبالتالي فان هجومها التحريضي على ناشطي تلك المنظمات هو لذر الرماد على العيون ومحاولة من الوزيرة لقلب وتزوير الوقائع التي حدثت ، ، ناهيكم عن ان ماجاء في مقالة الوزيرة من اتفاقها مع المؤتمر مسبقا ودفاعها عن قانون الحصانة هو تكذيب منها لنفسها ولافتراءاتها ضد الناشطين وبنفس الوقت يعتبر اقرار صريح منها بان اؤلئك الناشطين ومنظماتهم يعملون كمنظمات مهنية محايدة ولاتتبع لاي طرف سياسي ،بدليل اقرار الوزيرة بانها قد اتفقت مع حزب المؤتمر على ما تقوله بجنيف مسبقا ....وبالتالي يتضح ان معالي الوزيرة انما تشن علينا حربا ظالمة بالوكالة عن غيرها من كبار منتهكي الحريات وحقوق الانسان في اليمن والذين زكوها لشغل وظيفة وزيرة حقوق الانسان التي تشغلها لكي تقوم بمهمة التضييق على حريات وأنشطة المنظمات الحقوقية غير الحكومية المهنية وتهدد حياة الناشطين الحقوقيين بهدف إسكاتهم ..... والدليل على قولنا السالف هو انها حتى الان كوزيرة حقوق الانسان وبرغم علمها المسبق الا انها لم تصدر بيان باسم الوزارة تدين فيه جريمة دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية في صنعاء ، وكذلك تجاهلها ادانة جريمة الاعتداء على صحيفتي الاولى والشارع وملاحقة مرتكبيها المعروفين ........وانها بدلا من القيام بواجباتها القانونية ،، لكنها تفضل ان تهاجم ناشطي المنظمات المدنية التي لا تملك اي شي سوى رصيدها المعروف في الدفاع عن حقوق الانسان أيا كان وبدون تمييز!! .
الامر الذي يجعلنا كمنظمات غير حكومية اكثر إصرارا وعزما على فضح كل انتهاكات حقوق الانسان وبالذات تلك التي تمارسها الوزيرة ومن يقف خلف الوزيرة ....
واختتم ائتلاف "شركاء" بيانه بالقول : انه وإزاء ماحدث ويحدث من اعتداءات متكررة من وزيرة حقوق الانسان اليمنية يعلن من جديد وقوفه وتضامنه الكامل مع حرية الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان اليمنيين ومنظماتهم الذين تعرضوا لجريمة التهديد والتحريض الممنهج من الوزيرة ،كما يناشد كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وفي المقدمة المفوضية السامية للأمم المتحدة اصدار بيانات إدانة واستنكار هذه الحملة التحريضية التي تقودها وزيرة حقوق الانسان ومنظماتها ومواقعها التابعة لها ضد حياة أولئك الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان ،خصوصا ان هذه الحملة والتهديدات المصاحبة لها حدثت اثناء وبسبب مشاركة هؤلاء الناشطين في الدورة 21 في مجلس حقوق الانسان في جنيف ،،، وانه يناشد المجتمع الدولي مخاطبة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتراجع حكومته عن التزاماتها بحماية حقوق الانسان واتخاذ إجراءات حقيقية لحماية حياة وحقوق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ويطالب منه فتح تحقيق فيما حصل من تهديدات غير مقبولة من وزيرة حقوق الإنسان ضد الناشطين الحقوقين اليمنيين ،.
هذا وقد أقر اجتماع ائتلاف شركاء تصعيد حملته الاحتجاجية ضد الوزيرة من خلال تبنيه عدة فعاليات تضامنية ووقفات احتجاجية مع الناشطين خلال الأسبوع القادم ويدعو الجميع للمشاركة فيها بفاعلية حتى يتم احالة الوزيرة للتحقيق والمساءلة وفقا للقانون .
والله الموفق
صادر بصنعاء يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2011م
ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" .