الرأي الثالث/متابعات -
قالت الحكومة السعودية يوم الاثنين ان السلطات أفرجت عن خمس نساء معتقلات لهن صلة بتنظيم القاعدة لكن هذا الاجراء ليس له صلة بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن ينتمون للقاعدة.
وخطف عبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي في مدينة عدن بجنوب اليمن من أمام مقر اقامته في الثامن والعشرين من مارس . وطالب خاطفوه بفدية وبالافراج عن معتقلين محتجزين في سجون السعودية لكن الحكومة قالت في ابريل نيسان انه لا يمكنها التفاوض مع القاعدة.

وظهر الخالدي في شريطي فيديو وضعا على الانترنت منذ ذلك الحين وهو يتوسل للملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية لتلبية مطالب الخاطفين بالافراج عن النساء المعتقلات.

وطالب في الشريط الثاني الذي وضع على الانترنت في وقت سابق من الشهر الحالي بالافراج عن النساء قائلا ان خاطفيه سيفرجون عنه في اليوم التالي اذا حدث ذلك.

وقال الخالدي ان النساء اللاتي تحتجزهن أجهزة الامن السعودية أقارب لمقاتلين من القاعدة.

وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي ان كان الافراج استجابة لمطالب خاطفي الخالدي رد قائلا ان مكتب التحقيقات ومكتب الادعاء العام قررا الافراج عن اثنتين من النساء المعتقلات بموجب أمر محكمة لانهما حوامل واقتربتا من الموعد المتوقع للوضع.

واضاف ان السيدات الثلاث الاخريات سيفرج عنهن بكفالة في انتظار محاكمتهن. وهناك امرأة اخرى محتجزة تقضي عقوبة بالسجن.

وفي ابريل هدد متشدد اعلن المسؤولية عن خطف الخالدي بقتله اذا لم تدفع فدية ويفرج عن سجناء القاعدة في السجون السعودية.

وقال مسؤول سعودي طلب عدم نشر اسمه "لا يمكننا ان نعتبر هذا الافراج اذعانا لمطالب الخاطفين لانه من ناحية المبدأ الدول لا تقبل ان تكون عرضة للابتزاز."

وأضاف "هناك تصادف بين الافراج عن النساء المعتقلات لاسباب انسانية ومطالب الخاطفين."

وتأمل الحكومة في ان يشجع هذا الاجراء خاطفي الخالدي على الافراج عنه لاسباب انسانية.

وتابعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون بقلق متزايد المقاتلين الاسلاميين الذين شجعهم عدم الاستقرار السياسي في اليمن وهم يحققون مكاسب في جنوب البلاد خلال العام المنصرم.

وينظر المسؤولون الامريكيون الى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على انه أخطر أجنحة القاعدة في الشبكة العالمية.