لحج نيوز/صنعاء -
أعرب الدكتور يحيى صالح رئيس وحدة الشفافية في المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أمله في أن المتغيرات السياسية الأخيرة في التوازنات السياسية، وفي تركيبة وسياسات حكومة الوفاق الوطني الانتقالية، ستعمل على اجتثاث الفساد.
وفي حلقة النقاش الأولى التي عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد قال يحيى صالح: "إننا نعول أكثر على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن تأخذ زمام المبادرة من أجل الوصول إلى أهدافنا السامية في اجتثاث آفة الفساد الماحقة التي تستنزف مواردنا الشحيحة وقوت أبنائنا، وتدمر مقومات حياتنا وكرامتنا داخل أسرنا، وفي مجتمعنا الفقير".
وعن مشروع القانون الذي تمت مناقشته وتقديم الملاحظات حوله في الحلقة، ذكر يحيى صالح أن المرصد عمَّم منذ منتصف الشهر الماضي المشروع على كافة الجهات المعنية، ودعا المحامين والناشطين والإعلاميين، وكافة الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الفساد ومكافحته للاطلاع على المشروع، وإبداء الملاحظات حوله، عبر العديد من الصحف الرسمية والأهلية، والعشرات من المواقع الإليكترونية، مشيراً إلى أن المرصد تلقى الكثير من الملاحظات والردود والمقترحات الهامة.
وأوضح أن الهدف العام للبرنامج الذي نفذه المرصد منذ بداية العام الحالي، ولمشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا مكافحة الفساد هو الإسهام في إيجاد بنى وبيئة قانونية لمكافحة الفساد في اليمن، وقال: "ولا شك أن مرصدنا سيكرس المزيد من نشاطاته نحو المناصرة الواسعة في أوساط مختلف شرائح المجتمع والدولة، المعنيين بإقرار هذا القانون الحيوي"، مؤكداً أنه سيضمن للمواطنين الأفراد والناشطين التقدم ببلاغاتهم وشكاواهم لكشف وفضح وقائع وقضايا الفساد، دون تردد أو تخوف من تعرضهم للتهديد أو الأذى أو الانتقام.
وأبدى أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سعادته بوجود مثل هذا المشروع لقانون يختص بقضايا مكافحة الفساد، وشكر الجهود التي أنجزته.
وعدَّ مشروع القانون ثروة وقاعدة وسند لمكافحة الفساد ينبغي الحفاظ عليه ودعمه، وقال: "مشروع القانون يمثل ثروة لمكافحة الفساد، ويجب أن تكون الجهود متضافرة كيدٍ واحدة في هذا الشأن".
وانتقد الآنسي ما أسماها المكايدات والاتهامات في قضايا الفساد، حيث تنشر الصحافة –حسب تعبيره- الكثير من الأخبار والقضايا التي يتضح وجود مكايدات فيها، محذراً من الجهل والمعارضة الشديدة لمكافحة الفساد.
واستعرضت المحامية نبيلة المفتي مشروع القانون الذي يتكون من 21 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، يتضمن الباب الأول فصلين عن التسمية والتعاريف، والأهداف ونطاق السريان، فيما يختص فصلي الباب الثاني بسلطة الحماية وأنواعها، ويحتوي الباب الثالث على العقوبات والأحكام الختامية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية وسلامة العاملين في الهيئة، والمبلغين، والشهود والخبراء، وكل من شارك في عمل من أعمال مكافحة الفساد من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم، ويسعى لأن تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لمن ذكر في الفقرة السابقة مهما كانت كلفتها، وتكون الحماية حقاً من حقوق أولئك متى دلت الإمارات والقرائن على تعرضهم للخطر.
وتنشأ بحسب المشروع في الهيئة العليا لمكافحة الفساد إدارة خاصة تسمى "إدارة الحماية" يوكل إليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها، وتحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات في خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
وتشمل أنواع الحماية الجوانب القانونية والنظامية، وتتمثل في الحماية من أي إجراء تعسفي، أو أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للمحمي أو ينتقص من حقوقه، ومن أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد، وأي أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه عدم الاستقرار، في حين تشمل الحماية الشخصية إخفاء الاسم وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة، وتغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية، وكافة الأمور المتعلقة بالسكن ووسائل الاتصال والعمل، وتكفل للمحمي أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة الكترونية لتغيير الصوت، والحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام، وحماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء.
وفي الحلقة قدَّم عددٌ من المختصين والمهتمين محامين وناشطين ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، حيث سيتم تجميعها إضافة إلى الملاحظات والمقترحات التي وصلت إلى المرصد سابقاً، وتلك التي سيتم تقديمها في الحلقة النقاشية الثانية لاستيعابها في المشروع لاحقاً، قبل البدء بعملية المناصرة والتأييد.
وسيعقد المرصد خلال الفترة القادمة حلقة نقاش أخرى حول مشروع القانون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمختصة.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
18/7/2012