المراقب /صنعاء -
حكومة باسندوة تُقر بتفشي المحسوبية وانتهاكها للقوانين ..كشفت حكومة الوفاق الوطني (ترأسها أحزاب اللقاء المشترك في اليمن ) النقاب عن مخالفات قانونية جسيمة يرتكبها وزراء في الحكومية بتوظيف اقارب لهم وتفشي ظاهرة المحسوبية والوساطة في عملية التوظيف، وتوسع رقعة مظاهر الفساد المالي والاداري في مختلف الوزارات و الوحدات الإدارية المركزية التابعة للدولة .

واقرت حكومة باسندوة والتي تعهدت في برنامجها الحكومي أمام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد و ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية) اقرت- بتوظيف أعضاء في مجلس الوزراء ومسئولين في الحكومية لأقارب لهم خارج الأطر والقوانين واللوائح الإدارية المنظمة لذلك .

وفي حين كشفت مصادر برئاسة الوزراء توظيف عدد من وزراء حكومة باسندوة للعشرات من اقاربهم ،ألزم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك بعد تفشي الظاهرة على نطاق واسع منذ مجيء حكومة باسندوة (في نوفمبر من العام الماضي وفق تسوية سياسية ) وعلى نحو اثار غضب موظفين وكوادر متخصصة وقطاعات الشباب وخريجي الجامعات .

وقال مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة وجه بالالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين.

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي / محمد الغباري ان الحديث عن معيار الكفاءة كأساس في تشكيل الحكومة سقط في اول قائمة تم مناقشتها لتولي المناصب الوزارية حيث دخلت الاحزاب في مفاوضات شاقة على توزيع الحصص والمقاعد , مشيرا الى انها اليوم مستمرة في نفس النهج ,وقد وصل بها الحال الى تقاسم الوظائف العادية , وخصوصا في البعثات الدبلوماسية ، واضاف الغباري في مقال له بعنوان (تقاسموا يرحمكم الله) : بل ان غالبية من الذين وصلوا سن التقاعد كانوا راس قائمة المرشحين للحصول على نصيب من كعكة ما اسماها الثورة المباركة .

والزم قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، غير ان الواقع العملي يشير الى تفشي مظاهر الفساد المالي والاداري وتراجع مستوى الشفافية الى ادنى مستوى له في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة .

وفي اعتراف رسمي بتوسع رقعة الفساد بدهاليز وأروقة حكومة باسندوة والذي يفترض ان احتجاجات الشباب اندلعت لاسقاطه (كنظام مؤسسي ينخر في جسد الوطن اليمني) قالت حكومة باسندوة انها اقرت الغاء قرارات إدارية اصدرتها في وقت سابق وتضمنت توظيف شخصيات بما يسمى (الاحلال والبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية) مخالفة بذلك إجراءات التوظيف المقرة واللوائح الادارية المنظمة .

ومنذ مجيئها قبل نحو 8 اشهر لوحظ توجه تيارات سياسية وتجارية تقف خلف حكومة باسندوة لالغاء وظيفة (هيئة وطنية عليا مستقلة ومختصة بمناقصات المشاريع الحكومية ) وابرام صفقات تجارية مشبوهة وخاصة في مجالات( الكهربا والمشتقات النفطية ) ، كما بدى مبكرا سعى هذه الاطراف لتصفية حسابات سياسية بحتة كشف منها بوثائق رسمية إقصاء حكومة الوفاق لأكثر من (100) موظف يمني على خلفية مواقفهم وتوجهاتهم السياسية .

وعلم (المؤتمرنت) ان حكومة باسندوة تلقت تحذيرات رئاسية شديدة اللهجة على اثر تفاقم مظاهر الفساد المالي والاداري وتصاعد احتجاجات قطاعات الموظفين في عدد من القطاعات والوحدات الادارية والتي يرى موظفين محتجون ان حكومة باسندوة تعاملت مع الوظيفة العامة كما لو انها غنيمة خاضعة لما اسموه قانون الفيد فقط (....)
ويذكران المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اشترطت أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
وكشف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مخالفة أعضائه للقانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات والذي يحظرقطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة(.....) معلنا ( حظر التوظيف بالاحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية، والغاء قرارات لسابقة صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص) .

وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتامينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف اي توظيف بالاحلال او بالبدل، على ان يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لاحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام اولا باول.
وتصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة هذا النوع من المخالفات بتوظيف وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول قرابة ألف معلمة وفقا لمصادر حكومية قالت ان معظمهن من خريجات جامعة الايمان
حكومة باسندوة تُقر بتفشي المحسوبية وانتهاكها للقوانين واعتراف رسمي بتوسع رقعة الفساد بدهاليز وأروقة حكومة باسندوة شبكة شافي جرووحه الأخبارية : المؤتمرنت: حكومة باسندوة تُقر بتفشي المحسوبية وانتهاكها للقوانين ..كشفت حكومة الوفاق الوطني (ترأسها أحزاب اللقاء المشترك في اليمن ) النقاب عن مخالفات قانونية جسيمة يرتكبها وزراء في الحكومية بتوظيف اقارب لهم وتفشي ظاهرة المحسوبية والوساطة في عملية التوظيف، وتوسع رقعة مظاهر الفساد المالي والاداري في مختلف الوزارات و الوحدات الإدارية المركزية التابعة للدولة . واقرت حكومة باسندوة والتي تعهدت في برنامجها الحكومي أمام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد و ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية) اقرت- بتوظيف أعضاء في مجلس الوزراء ومسئولين في الحكومية لأقارب لهم خارج الأطر والقوانين واللوائح الإدارية المنظمة لذلك . وفي حين كشفت مصادر برئاسة الوزراء توظيف عدد من وزراء حكومة باسندوة للعشرات من اقاربهم ،ألزم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك بعد تفشي الظاهرة على نطاق واسع منذ مجيء حكومة باسندوة (في نوفمبر من العام الماضي وفق تسوية سياسية ) وعلى نحو اثار غضب موظفين وكوادر متخصصة وقطاعات الشباب وخريجي الجامعات . وقال مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة وجه بالالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي / محمد الغباري ان الحديث عن معيار الكفاءة كأساس في تشكيل الحكومة سقط في اول قائمة تم مناقشتها لتولي المناصب الوزارية حيث دخلت الاحزاب في مفاوضات شاقة على توزيع الحصص والمقاعد , مشيرا الى انها اليوم مستمرة في نفس النهج ,وقد وصل بها الحال الى تقاسم الوظائف العادية , وخصوصا في البعثات الدبلوماسية ، واضاف الغباري في مقال له بعنوان (تقاسموا يرحمكم الله) : بل ان غالبية من الذين وصلوا سن التقاعد كانوا راس قائمة المرشحين للحصول على نصيب من كعكة ما اسماها الثورة المباركة . والزم قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، غير ان الواقع العملي يشير الى تفشي مظاهر الفساد المالي والاداري وتراجع مستوى الشفافية الى ادنى مستوى له في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة . وفي اعتراف رسمي بتوسع رقعة الفساد بدهاليز وأروقة حكومة باسندوة والذي يفترض ان احتجاجات الشباب اندلعت لاسقاطه (كنظام مؤسسي ينخر في جسد الوطن اليمني) قالت حكومة باسندوة انها اقرت الغاء قرارات إدارية اصدرتها في وقت سابق وتضمنت توظيف شخصيات بما يسمى (الاحلال والبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية) مخالفة بذلك إجراءات التوظيف المقرة واللوائح الادارية المنظمة . ومنذ مجيئها قبل نحو 8 اشهر لوحظ توجه تيارات سياسية وتجارية تقف خلف حكومة باسندوة لالغاء وظيفة (هيئة وطنية عليا مستقلة ومختصة بمناقصات المشاريع الحكومية ) وابرام صفقات تجارية مشبوهة وخاصة في مجالات( الكهربا والمشتقات النفطية ) ، كما بدى مبكرا سعى هذه الاطراف لتصفية حسابات سياسية بحتة كشف منها بوثائق رسمية إقصاء حكومة الوفاق لأكثر من (100) موظف يمني على خلفية مواقفهم وتوجهاتهم السياسية . وعلم (المؤتمرنت) ان حكومة باسندوة تلقت تحذيرات رئاسية شديدة اللهجة على اثر تفاقم مظاهر الفساد المالي والاداري وتصاعد احتجاجات قطاعات الموظفين في عدد من القطاعات والوحدات الادارية والتي يرى موظفين محتجون ان حكومة باسندوة تعاملت مع الوظيفة العامة كما لو انها غنيمة خاضعة لما اسموه قانون الفيد فقط (....) ويذكران المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اشترطت أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكشف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مخالفة أعضائه للقانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات والذي يحظرقطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة(.....) معلنا ( حظر التوظيف بالاحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية، والغاء قرارات لسابقة صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص) . وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتامينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف اي توظيف بالاحلال او بالبدل، على ان يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لاحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام اولا باول. وتصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة هذا النوع من المخالفات بتوظيف وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول قرابة ألف معلمة وفقا لمصادر حكومية قالت ان معظمهن من خريجات جامعة الايمان