لحج نيوز/صنعاء -
اعترف الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر بأنه وجميع اخوانه بمن فيهم اخوانه في مجلس النواب، قد عرقلوا إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح في البرلمان طيلة السنوات الماضية، معللاً ذلك بأن الجيش اليمني كان جيشاً عائلياً، حد وصفه. واشترط حسين الأحمر اتمام هيكلة الجيش مقابل توقفه واخوانه عن التحريض على حمل السلاح، واطلاق سراح قانون السلاح لمناقشته وإقراره في البرلمان. وقال: “عندما تتم هيكلة الجيش نعد جميع اليمنيين بأن نعمل في مقدمة الصفوف على وجود قانون لتنظيم حمل وحيازة السلاح”. كما اشترط حسين الأحمر على المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن يقوم هو شخصياً بكتابة ضمانة له ولأشقائه بألاَّ يحدث عليهم أي اعتداء من الجيش والأمن، مقابل سحب مليشياتهم المسلحة من حي الحصبة وصوفان وغيرها من المناطق والأحياء في أمانة العاصمة. وواصل حسين الأحمر تطاوله على المشير هادي رئيس الجمهورية، وقال في مقابلة مع صحيفة “الهوية”: “على رئيس الدولة أن يقوم بالتصعيد تجاه من يرفضون قراراته.. على رئيس الدولة ان يسحب عليهم الرتب العسكرية وأن يوجه بحبسهم واحالتهم إلى القضاء ومنعهم من السفر وايقاف أرصدتهم التي في الخارج”. وعلى صعيد متصل استنكر مراقبون ومحللون سياسيون استمرار أولاد الأحمر في تطاولهم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكبار القيادات في الدولة، وقالوا لـ”الجمهور” ان أولاد الأحمر ما زالوا يصرون على اظهار أنفسهم بصورة أكبر من حجمهم وأعلى مكانة وسلطة من القيادات التي في قمة هرم السلطة، ودون أدنى خجل أو احترام لعرف أو شرع أو قانون. وعبروا عن سخريتهم مما أسموها “وصايا حسين الأحمر للمشير هادي” بشأن الرافضين لقراراته في الوقت الذي ما يزال فيه أولاد الأحمر في مقدمة الرافضين لقرارات رئيس الجمهورية، ويضعون دون غيرهم الشروط تلو الشروط مقابل الالتزام بقرارات الرئيس واللجنة العسكرية والنقاط الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. يذكر في هذا السياق ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت مؤخراً وثيقة موقعة من حسين الأحمر حملت توجيهاً صريحاً لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوه بسرعة استكمال إجراءات تسجيل محطة غازية لرجال الأعمال فتحي عبدالله فاهم، وأثارت هذه الوثيقة استنكاراً وجدلاً واسعين في الاوساط السياسية والإعلامية حول مدى استقلالية باسندوه كرئيس حكومة وسيطرة أولاد الأحمر على قراراته واعتبارهم إياه مجرد موظف عندهم لا رئيساً للحكومة اليمنية.