لحج نيوز/صنعاء -
تداولت أوساط سياسية وإعلامية معلومات خطيرة تكشف الكثير من الغموض الذي يكتنف جريمة الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له سرايا تابعة لقوات الأمن المركزي كانت تشارك في البروفات النهائية للاستعراض العسكري الذي كان من المقرر إقامته بميدان السبعين في العاصمة صنعاء احتفاء بالعيد الثاني والعشرين لتحقيق الوحدة المباركة ، وهو الاعتداء الذي أسفر عن سقوط ما يزيد عن مائتين من عناصر القوة بين قتيل وجريح .

خلفيات هامة :

وتكشف المعلومات تفاصيل تتعلق بالمراحل الأولى التحضيرية للفعالية والجهات المسئولة عن تأمين النواحي الأمنية والكثير من التفصيلات التي تهم الرأي العام وجهات التحقيق في الحادثة ، حيث أن العادة قد جرت قبل كل احتفالية منذ عشرات السنوات على تشكيل (لجنه عليا للاحتفال) وهذه اللجنة هي التي تقر كل شي يتعلق بالحفل سواء كان (عرض عسكري) أو (عرض شبابي "كرنفالي") من ناحية الإعداد للعرض والجهات المشاركة فيه وتحديد موقع العرض وموعده والإجراءات الأمنية للمراحل المختلفة التحضيرية وحتى الشخصيات التي ستحضر الفعالية .

وفي العرض العسكري الذي كان مقررا إقامته بـ (ساحة العروض بالأمن المركزي) ترأس اللجنة كلا من وزير الدفاع والداخلية والعقيد احمد درهم وكيل الأمن القومي للشئون الداخلية (وهو وكيل الأمن السياسي سابقا) واللواء فضل القوسي (عضو اللجنة العسكرية) ، وكان المقرر أن يجري العرض العسكري في مقر قيادة (قوات الأمن المركزي) الذي يحتوي ساحة مجهزة للعروض وأجري فيه العرض العسكري احتفاء بنفس المناسبة "عيد الوحدة" العام الماضي .

الفرقة تشتكي تشديد الإجراءات الأمنية وأحزاب سياسية تمارس ضغوطا لنقل موقعها :
تشير المعلومات أن البروفات التحضيرية للعرض العسكري استمرت لمده (عشرة أيام) قبل يوم جريمة العمل الإرهابي في (21 مايو) ، وكانت هذه البروفات تجري في مقر قيادة قوات الأمن المركزي وكانت الإجراءات الأمنية تتم بدقة كبيرة على جميع الجهات المشاركة في العرض حيث كنت كل الوحدات العسكرية والأمنية وطلبة الكليات العسكرية (بدون استثناء) يخضعون للتفتيش قبل المشاركة في البروفات التي كانت تسير بشكل طبيعي .

إلا أنه (وبحسب المعلومات) وعند الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للحفل (بتاريخ 18 مايو) حضر مندوب عن (وزير الدفاع) وطرح شكوى من الفرقة الأولى "مدرع" التي يقودها اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر بخصوص خضوع الوحدات المشاركة عن الفرقة للتفتيش من قبل اللجان الأمنية وأصدر توجيهات واضحة بمنع تفتيش الفرقة الأولى "مدرع" وأمناء عموم الأحزاب المفترض مشاركتهم في يوم الاستعراض ، وأضاف المندوب: أن الفرقة سيتم تفتيشها في دائرة الاتصالات العسكرية (القريبة من مقر قيادة قوات الأمن المركزي) وإحضارهم على متن باصات لساحة العروض في الأمن المركزي .

وبعد صدور هذه التوجيهات رفض الأمن المركزي تحمل المسئولية عن سلامة الإجراءات الأمنية في هذا الحال مشددا على ضرورة إخضاع جميع الوحدات العسكرية للإجراءات الأمنية بما فيها الفرقة الأولى "مدرع" وكذا جميع الشخصيات السياسية والاجتماعية التي ستحضر منصة الاحتفالية بما في ذلك (أمناء عموم الأحزاب السياسية) .

وكانت هذه المباحثات والأخذ والرد يجري في ظل أنباء عن ضغوط أخرى (سياسية) تتعرض لها القيادة السياسية من قبل أطراف سياسية وعسكرية ، وتلويح بعدم المشاركة والحضور لقيادة الأمن المركزي للمشاركة في الاحتفالية في حال الإصرار على إجراءها في مقر الأمن المركزي .

توجيهات عليا بنقل ساحة الاحتفال لميدان لسبعين :

أخيرا : جاءت التوجيهات من القيادة السياسية بنقل ساحة العرض العسكري إحتفاء بالعيد الثاني والعشرين للوحدة اليمنية إلى (ميدان السبعين) ، رغم عدم وجود جهة مسئولة عن تأمين الإجراءات الأمنية لباقي مراحل البروفات في الساحة ، عدا عن تأمين الموقع يوم العرض العسكري الذي يحضره رئيس الجمهورية . .

وعلى هذا سارت الأمور في آخر يومين جرت فيهما البروفات التحضيرية للعرض العسكري في ميدان السبعين ، فجميع الوحدات العسكرية لم تفتش بما فيها الفرقة الأولى "مدرع" وتدفق الموطنين ما زال مستمر لحديقة السبعين التي يفصل بينها وبين ميدان السبعين (مجرد سور منخفض) ويمكن لأي مواطن متابعة البروفات العسكرية بسهولة ، والإجراءات الأمنية كانت منخفضة للغاية وهو ما لم تأخذه لجنة الاحتفال (ولا اللجنة العسكرية) بعين الاعتبار، ولم تكلف حتى أي جهة أمنية بتأمين موقع الفعالية وهو ما سهل حدوث الاختراق الأمني وتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي .

الإعتداء الإرهابي بين (القوات الخاصة) وسرية (الأمن المركزي) :

قبل يومين من تنفيذ الجريمة (كانت البروفات قد نقلت فعلا لميدان السبعين) وبدأت الوحدات العسكرية والأمنية وطلبة الكليات بأخذ مواقعهم في ساحة العروض بما في ذلك وحدة (القوات الخاصة) التي كانت تشارك في العرض العسكري بوحدة رمزية وتمركزت في موقع (السرية التي تعرضت للهجوم والتابعة للأمن المركزي) ، إلا أن اللواء/ علي صلاح (نائب رئيس هيئة الأركان) قام (في يوم التفجير) بإعادة ترتيب مواقع تمركز السرايا المختلفة للتشكيلات العسكرية والأمنية المشاركة في الاستعراض (بحسب الأقدمية بين الوحدات وكما تنص عليه التقاليد العسكرية) ، وتم تغيير موقع تمركز (القوات الخاصة) والدفع بها للأمام ووضع سرية الأمن المركزي (التي استهدفت بالاعتداء الإرهابي) في المكان السابق الذي كان مخصص للقوات الخاصة في موقع الاستعراض بـ "ميدان السبعين" .

أي أن (القوات الخاصة) كانت قد تمركزت في نفس الموقع (الذي استهدفه الهجوم الإرهابي) لمدة يومين أجريت فيهما البروفات وبالتالي تم رصد الموقع بدقة من الجهة التي خططت ونفذت الاعتداء الإرهابي ، لولا أن الأقدار ساقت اللواء / علي صلاح أحمد في يوم حادث التفجير لتغيير المواقع بحسب الترتيب الصحيح ( الذي تنص عليه التقاليد العسكرية) ، وهو ما كانت تجهله الأيادي الآثمة التي خططت للعمل الإرهابي الغادر والجبان والتي قامت خلال اليومين الماضيين بعملية مسح ورصد دقيق لموقع تمركز كتيبة (القوات الخاصة) وسط سرايا التشكيلات العسكرية المختلفة .

تفجير بحزام ناسف والإنتحاري تسلل من الحديقة المجاورة :

أما طريقة تنفيذ العمل الإرهابي فتؤكد المعلومات أن الإرهابي الذي استخدم في الهجوم حزام ناسف (مجهز بشدة تفجير كبيرة) تمكن من تسجيل الاختراق الأمني مستغلا الحيثيات التي تم الإشارة اليها سابقا وتسلل لحديقة السبعين ومنها تجاوز السور الفاصل بين الحديقة والميدان وأتجه نحو الموقع المحدد له (موقع تمركز سرية القوات الخاصة) وتمكن من اختراق صفوف السرية (لأنه كان يرتدي زيا عسكريا) وقام بفك الصاعق وتفجير نفسه .

استهداف وزير الدفاع .. والتضليل الإعلامي :

فور وقوع الحادث سارعت بعض وسائل الإعلام لنشر تقارير عن استهداف وزير الدفاع والداخلية بهذا الهجوم ، رغم أن المسافة بين سور الحديقة وموقع الهجوم الإرهابي (الذي يفصل بينهما أمتار) من جهة وبين منصة الاحتفال (التي كان يتواجد فيها وزير الدفاع) من جهة ثانية كبيرة جدا ، بالتالي لا يمكن بأي حال نجاح المهاجم في الوصول إلى المنصة نظرا لبعد المسافة وأيضا لانتشار عناصر الحراسة على بعد 40 متر من المنصة.

(القوات الخاصة) .. لماذا الاستهداف :

يتضح جليا من المعلومات التي يكشف عنها هذا التقرير أن الهدف الرئيسي الذي كانت الجهة التي خططت ونفذت للعمل الإرهابي تسعى لتحقيقه هو سرية (القوات الخاصة) ، أما لماذا سرية القوات الخاصة فإن العملية فيما لو نجحت في تحقيق هدفها كانت سيحقق أمرين :

_ الأول: قتل أكبر عدد من أبطال (القوات الخاصة) التي تعد نخبة النخبة في الجيش اليمني والتي تتولى القيام بمهام خاصة في إطار الحرب على الإرهاب.

و ثانيا : التشكيك في قدرة قياده (القوات الخاصة) وصلاحيتها للقيام بمهام قيادة القوة تمهيدا لفصلها عن (الحرس الجمهوري) ، وذلك عبر الترويج لمزاعم أن الانتحاري هو فرد من أفراد (القوات الخاصة) تماماً كما نسب الإنتحاري الذي أستهدف سرية الأمن المركزي لنفس السرية والقوة الأمنية من خلال الضخ الإعلامي .

و هنا ندرك السبب في حالة الارتباك الإعلامي الذي ساد وسائل الإعلام لحظة الإنفجار حيث تم الترويج لمزاعم استهداف وزير الدفاع رغم أن المسافة الفاصلة بين موقع الحادث ومنصة الاحتفال تقارب المائة متر ، بالتالي إذا كان الوزير هو المستهدف لماذا لم يتوجه العنصر المهاجم نحو المنصة لتحقيق هدفه وقرر الانفجار في السرايا الخلفية (وسط أفراد السرية) أو حتى يتجه اليها فيحقق هدفه أو يخطئه في منتصف المسافة .

جريمة (ميدان السبعين) .. والقرارات غير المفهومة :

بمجرد وقوع التفجير الإرهابي سارعت بعض الأطراف داخل الدولة والحكومة لدفع "القيادة السياسية" لإصدار مجموعة من القرارات بتعيينات وإقالات لقيادات أمنية بارزة في إستغلال واضح للفاجعة التي سببتها والتي هزت الشارع اليمني ، إلا أن المتابع الدقيق لما حدث يوم 21 مايو يستغرب هذا الربط غير المفهوم بين الحادث والقرارات التي لم يكن يوجد ما يبررها إلا الفرضية التي تتحدث عن كونها كانت (جاهزة) وأن ما حدث هو إستغلال للحدث لتمريرها .

حيث تم تعيين قائدا لقوات الأمن المركزي هو اللواء / فضل القوسي بدلا عن اللواء/ عبدالملك الطيب (القائد السابق لقوات الأمن المركزي) رغم أن الأخير لا يتحمل أي مسئولية عن الحادث بعد نقله من مقر قيادة قوات الأمن المركزي عكس القائد المعين الذي هو أحد أعضاء لجنة الاحتفال (المسئولة عن تأمين الاحتفالية) ، كما تم إبعاد العقيد عمار محمد عبدالله صالح من موقعه كوكيل لجهاز الأمن القومي للشئون الخارجية رغم عدم مسئوليته عن الحادثة بحكم موقعة في الجهاز الأمني وعدم علاقته من حيث الإختصاص بالحفل العسكري خلافا للعقيد/ احمد درهم (وكيل الأمن القومي للشئون الداخلية) والعضو في لجنة الاحتفال ، وانتهاء باللواء محمد القوسي الذي تم انتهاز الفرصة لاقصاءه من قيادة قوات النجدة ليكتفي بمنصبه كوكيل أول لوزير الداخلية رغم انه ليس له في كل هذه الحكاية ناقة ولا جمل خصوصا بعد سحب دوريات النجدة من شوارع الأمانة وإحلال عناصر اللجان الأمنية المشكلة من (اللجنة العسكرية).

القاعدة .. والبيانات المتناقضة :

تعلن القاعدة عادة عن مسئوليتها على العمليات التي تنفذها مرة واحدة فقط وتورد اسم منفذ العملية وتسجيل مصور للانتحاري يحمل وصيته ، لكن وفي العمل الإرهابي الذي نفذ بميدان السبعين (الاثنين الماضي) وتبناه التنظيم نشرت المواقع الإلكترونية تصريحين اثنين لتنظيم القاعدة :

1 – أحدهما قال أن الحادث يأتي انتقاما من الحملة العسكرية التي جهزتها الدولة ضد معاقل القاعدة بمحافظة أبين .

2- أما الثاني فقال أن وزير الدفاع هو الذي كان مستهدف من العملية لحرف الأنظار عن الهدف الحقيقي من العملية .

هذا التناقض أظهر تنظيم القاعدة وكما لو أنه يترقب الأحداث للحصول على اسم منفذ العملية أو أنه يجمع معلومات حول اختفاء أي من عناصر (الإنتحارية) ..

جريمة (ميدان السبعين) .. عندما يكرم المقصر ويعاقب الضحية :

لماذا لم يتم تحميل وزير الدفاع المسئولية الكاملة عما حدث في ميدان السبعين صباح الاثنين 21مايو بحكم موقعة كوزير للدفاع ومسئول عن اللجنة المكلفة بالتحضير للاحتفال ، بالإضافة للعميد أحمد درهم وكيل الأمن القومي (وعضو لجنة الاحتفال) والأعضاء الآخرين في اللجنة؟!.

ولماذا عمدت القيادة السياسية لعزل قيادات أمنية وعسكرية لا علاقة لها بمجمل ما حدث ولا بجزئية (تأمين الاستعراض العسكري) بدل التوجيه ومحاسبة بالتحقيق ومحاسبة الأطراف المقصرة والمتلاعبة ؟!.

وما زال الملف مفتوحا .. حتى إشعار آخر .