لحج نيوز/صنعاء -
أدانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ضد أبطال الأمن المركزي في ميدان السبعين يوم أمس الاثنين.
وطالبت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم – حصل الجمهور نت على نسخة منه- بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وضبط داعميها والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة، محذرة مما وصفته بالمحاولات المستميتة لحكومة الوفاق لاصدار قانون يعفي مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية من المساءلة والعقاب، موضحة ان ما يسمى بـ"قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" التي تسعى الحكومة لسرعة اصداره بصورة مشبوهة لا يتضمن نصاً صريحاً يقضي باستثناء الجرائم الإرهابية لتنظيم القاعدة من عفوه العمومي، بحسب البيان.

"لحج نيوز" ينشر نص بيان مؤسسة البيت القانوني:

فاجعة إرهابية وجريمة بشعة تلقتها مؤسسة البيت القانوني "سياق" كما تلقاها أبناء الشعب اليمني والعالم أجمع صباح يوم الاثنين 21 مايو 2012م ارتكبتها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في ميدان السبعين بأمانة العاصمة واستشهد فيها قرابة مائة شهيد من أبطال الأمن المركزي كما أصيب فيها المئات من أبطال القوات المسلحة والأمن أثناء الإعداد والتجهيز لفعاليات الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والعشرين للوحدة اليمنية المباركة.

وإذ تدين المؤسسة هذه الجريمة والمجزرة الإرهابية وكافة الأعمال والجرائم الإرهابية التي اعتاد هذا التنظيم الإرهابي على ارتكابها على مرأى ومسمع العالم الذي يبادر إلى الشجب والتنديد بدلاً عن اتخاذ موقف دولي مسئول للقضاء على هذا الكيان الإرهابي أينما تواجد لتأمين المجتمعات وحماية دماء وأرواح أبنائها.

فإنها في الوقت نفسه تطالب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة تحقيقاً فنياً ومهنياً دقيقاً والاستعانة بالخبراء المختصين بما يكفل كشف الحقائق والمتورطين والداعمين لمنفذي هذه الجريمة وغيرها من جرائم تنظيم القاعدة الإرهابية لينالوا جزائهم العادل والرادع.

كما تحذر المؤسسة كافة أبناء المجتمع اليمني والعالم بأسره من المحاولات المستميتة التي تسعى لإصدار قانون يعفي مرتكبي هذه الجرائم من المسائلة والعقاب، والتمثل فيما يسمى بقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي تعمل حكومة الوفاق على سرعة استصداره بصورة مشبوهة وغير مقدرة أن أحكامه تقضي بصورة عمومية بالعفو على مرتكبي مختلف الجرائم السابقة لصدور هذا القانون، الذي لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي "باستثناء الجرائم الإرهابية" وبما سيشمل عفوه العمومي كافة جرائم تنظيم القاعدة ويؤمن عناصرها المجرمة الإرهابية من المسائلة والعقاب.

لذلك تناشد المؤسسة فخامة رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس النواب بالتصدي لذلك القانون وأي قانون يعفي مرتكبي الجرائم الإرهابية من المسائلة والعقاب حمايةً للمجتمع وأمنه وسكينته.

كما تدعو كافة أبناء الشعب اليمني للتكاتف والتآزر لمواجهة إصدار مثل ذلك القانون وللوقوف ضد كل من يسعى إلى الإضرار بالوطن والمواطنين.

حفظ الله اليمن وشعبه وقواته المسلحة الشريفة الوطنية من كل سوء ومكروه.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم قلوب ذوي الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) صدق الله العظيم.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني "سياق"

الثلاثاء: 22 مايو 2012م