لحج نيوز/خاص:الحديدة -
تعتبر قضايا الأراضي أهم مصادر الأزمات الكبيرة والمعقدة في اليمن، خصوصا في المحافظات التي يتسم مواطنوها بالطابع المدني المسالم، كبعض المحافظات الجنوبية ومدينة الحديدة الساحلية، حيث يحضر النفوذ وتغيب الدولة..
ولأن المتورطين في قضايا الأراضي، نافذون كبار، فإن الجهات المعنية، كالقضاء والمؤسسات الأمنية، إما أن تلعب دور المتفرج ودور من لا يخصه الأمر، وإما ـ وهو الأغلب ـ أن تتحول إلى أدوات ارتزاق ومشاركة في الجريمة..
ففي محافظات، مأرب، والجوف، وشبوة، وصعدة، على سبيل المثال، تغيب مثل هذه الظواهر بشكل شبه كلي، وإن وجدت تنتهي سريعا، وقد ساعد وجود القبيلة على الحيلولة دون وقوع مثل هذه المشاكل، إلا أنها ـ أي القبيلة ـ تنتجها مع الدولة في الأماكن المشار إليها، بدافع الاشتراك في النفوذ، إضافة إلى وجود بيئات خصبة لممارسته، الأمر الذي حول مؤسسات الدولة فيها إلى أجندة لأطراف النهب حين تختلف..
وكانت ردة الفعل في المحافظات الجنوبية قد أقنعت الحكومة بضرورة المراجعة، بل انتزعت اعترافا من السلطات، ولو بصورة غير مباشرة، بوجود مشكلة تتعلق بنهب الأراضي أبطالها نافذون ومراكز قوى وشخصيات كبيرة، منها وإليها..
وجاء اقتناع الدولة بعد تطور الفعاليات الاحتجاجية في الجنوب، من خلال تشكيل لجان للتقصي والمعالجة، لكنها، ولأسباب تتعلق بقوة نفوذ الجهات الناهبة، لم تقدم شيئا يذكر على صعيد المعالجات ..
وكان التقرير الشهير الذي خلص إليه هلال وباصرة، والذي بات يعرف بتقرير (هلال ـ باصرة) قد تقصى الحقائق وانتهى إلى نتائج غير قابلة لسياسة اللون الرمادي، حيث خير التقرير الرئيس، بين الوحدة اليمنية وبين خمسة عشر ناهبا، ولأن أحدا من هؤلاء الناهبين لم يقدم للعدالة، بل لم يتم معالجة الأمر ولو بتسويات خاصة دون محاكمة، فقد أخذت الأمور في التطور حتى وصلت إلى وضعها الراهن..
وقد دفعت مخاوف تدهور الأوضاع في الجنوب كثيرا من الناهبين إلى بيع الأراضي والبحث عن أماكن أخرى كان أهمها مدينة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تزايد المشاكل في هذا الجانب بشكل لافت في المحافظة..
وقد أثرتْ حركة النهب والاستيلاء على الأراضي، على حركة الاستثمار، فتوقفت كثير من المشاريع الاستثمارية، وعزف رجال الأعمال ـ بسبب السمعة السيئة التي باتت تعرف بها المحافظة ـ عن الاستثمار فيها..
بل إن كثيرا من رجال الأعمال الذين قرروا الاستثمار في هذه المحافظة، يعتقدون الآن أنهم ضحية ورطة بطلها الإعلام الذي يحث دوما على الاستثمار دون أن يهيأ المناخ الملائم له..
ولأن الدولة ونافذيها، ومن يشاركونها النفوذ من خارجها، لم يعتبروا بالكوارث التي خلفتها هذه الممارسات في المحافظات الجنوبية، بل قاموا بنقلها إلى أماكن أخرى، ولأن هذه الممارسات باتت تهدد الثوابت الوطنية التي كان أولها(أهداف ألثوره اليمنية) والوحدة ، فقد ارتأى ملتقي الأحرار، الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين(مجد)عضو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن، أن يقوم بواجب يراه وطنيا بل من صميم أهدافه ومبادئه الوطنية، وسيمارس، في سبيل الضغط على الجهات المختصة لإصلاح ما أفسدتْ، كل الطرق والوسائل المتاحة ..
والملتقى الآن في صدد إعداد تقارير مفصلة عن كل ما يتعلق بمشاكل الأراضي في هذه المحافظة، وجمع الوثائق، وعرض وتقييم دور مؤسسات الدولة، من قضاء وأمن..وكافة الجهات الرسمية والمعنية، كما سيعمل على فتح خط ساخن مع المواطنين لاستقبال الشكاوي ورفعها ومتابعتها..
وهذا الواجب الذي سيلعبه الملتقى على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، ولن يقتصر على محافظة الحديدة فقط، لكنها ستكون محطته الأولى نظرا للتزايد المخيف لمشاكل الأراضي فيها..
وفي زيارته الأولى برئاسة أمين عام الملتقى، الأستاذ محمد الشامي، التقى الملتقى بمحافظ المحافظة، وبمدراء الأجهزة الأمنية، وببعض القضاة، وبكثير من المهتمين بهذه القضايا، على مستوى الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى اللقاء ببعض المتضررين، وناقش كل جهة على حدة، وخرج بتصور شبه كامل عن القضية وأبعادها..
وبناء على ما تقدم سيصدر الملتقى تقريرا متكاملا عن هذه المشاكل، وسيدعم التقرير بوثائق وشهادات تكشف المتورطين في هذا الجانب.
