لحج نيوز/صنعاء -
قدم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي استقالته من رئاسة الهيئة، داعيا زملاءه إلى انتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من عمر الهيئة والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وحسب قانون مكافحة الفساد فإن الفترة القانونية لأعضاء الهيئة الحالية تنتهي في ظرف ثلاثة أشهر، حيث يوجب القانون انتخاب أعضاء جدد من قبل مجلس النواب بناء على ترشيح من مجلس الشورى في شهر يوليو المقبل.
الآنسي أعاد أسباب استقالته إلى ما سماها الظروف الاستثنائية التي تمر بها الهيئة وإلى ما قال إنها قناعة تامة لديه بعدم قدرته على التعامل مع المعطيات الجديدة بمسئولية وإفساحا لغيره من المقتدرين من أعضاء الهيئة.
غير أن مصدرا في الهيئة أرجع الاستقالة إلى ضغوطات كبيرة على الآنسي من قبل بعض أعضاء الهيئة تمثلت باتخاذ خطوات انفرادية في قضايا فساد دون اكتمال إجراءاتها القانونية، وكذا الضغط عليه لتمرير معاملات ونفقات غير قانونية في الهيئة.
وأوضح المصدر أن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها في العام 2007.
وسبق أن طالب أعضاء في الهيئة منهم عزالدين الأصبحي وأحمد قرحش وخالد عبدالعزيز بتقديم تقارير مالية عن أداء الهيئة ولاقى الطلب اعتراضا من أعضاء آخرين.
وذكر المصدر من المخالفات في الهيئة صرف خمسة ملايين ريال بمسمى إنجاز هيكل وظيفي للهيئة ، دون أي عقد عمل بشأن ذلك، إضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف ريال بدل جلسات لرئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة بمبرر متابعة إنجاز الهيكل.
رئيس الهيئة أكد أنه لن يتراجع عن استقالته الموجهة إلى زملائه في مجلس الهيئة قائلا فيها:"قررت وبشكل نهائي أن أترك رئاسة الهيئة للفترة القانونية المتبقية واستعدادي للمشاركة في عملية الاقتراع والتصويت للرئيس الجديد وأن أكون عونا له كلما طلب مني ذلك وأن أكون كذلك عضوا فاعلا في الهيئة في أي موقع خلال الفترة المتبقية".
وأضاف"أرجو اعتبار يوم الاثنين 19/3/2012 آخر أيام عملي رئيسا للهيئة وأدعو كافة أعضاء الهيئة لحضور اجتماع الهيئة الدوري في اليوم المشار إليه للقيام بعملية الاقتراع والتصويت".
وقال المصدر في الهيئة إن استقالة الآنسي لم تناقش رسميا في مجلس الهيئة بسبب عدم وجود نصاب لعقد الاجتماع،مؤكدا وجود رفض كبير بين موظفي الهيئة لاستقالة الآنسي ، معيدا ذلك إلى ما يحظى فيه من احترام وتقدير بين الموظفين.
وأوضح المصدر أن عدم وجود نصاب لاجتماع في الهيئة يعود إلى سفر ثلاثة منهم خارج البلد، لعشرة أيام للمشاركة في فعالية مدتها الفعلية سبعة أيام، إضافة إلى تواجد عضو الهيئة عزالدين الأصبحي خارج اليمن منذ تجميد وضعه في الهيئة منذ انطلاق الثورة الشبابية.
وذكر المصدر أن الموظفين تجمعوا في مكتب الآنسي رافضين استقالته،معتبرا ذلك رسالة واضحة لأعضاء يضغطون على رئيسهم في فترة حرجة من عمر الهيئة.
واعتبر المصدر استقالة الآنسي خطوة إيجابية تساعد على تحريك ملف الهيئة من أجل فتح باب الترشح لأعضاء جدد وفق قانون مكافحة الفساد، في الوقت الذي يسعى أعضاء في الهيئة إلى التمديد بمخالفة قانونية، خاصة بعد تعيين عضو جديد في الهيئة خلفا للدكتور سعد الدين بن طالب الذي عين وزير للتجارة في حكومة الوفاق الوطني، بعد أن قضى أكثر من عامين مجمدا وضعه في الهيئة احتجاجا على سماه يومها فسادا داخل الهيئة.