لحج نيوز/صنعاء -
طالب المشاركون في الندوة التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني "سياق" اليوم الأحد بصنعاء, تحت شعار (الكشف عن الحقيقة الغامضة) الجهات المختصة والنيابة العامة إلى سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بالقبض على بقية المجرمين والقتلة المتهمين بحادثة 18 مارس 2011 الذين لا يزالون أحرارا طلقاء ولم تطلهم يد العدالة والكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء تلك الأحداث الأليمة.
ودعا المشاركون في بيان ختامي لهم إلى سرعة أطلاق سراح السجناء الأبرياء من السجون الرسمية والسجون الخاصة التي تقع خارج إطار سلطة الدولة والقانون والعمل على سرعة القبض على بقية المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.
وأكدوا في الندوة من خلال ما توفر لهم من حقائق دامغة على عدم شرعية التحقيقات التي جرت تحت ضغط وإشراف واستجواب أشخاص يتبعون الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية ومليشيات الاخوان المسلمين وإعادة التحقيقات في هذه الجريمة وبصورتها الجديدة.
وناشد المشاركون أصحاب الضمائر الحية من النشطاء والسياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية وقراءة هذه الجريمة وما نتج عنها من حقائق بنفوس متجردة من الحزبية والمنافع الدنيوية والعمل على الدفع باتجاه تقديم المجرمين الحقيقيين والمستفيدين من مجزرة 18 مارس 2011 للعدالة وكشف الملابسات والشبهات التي رافقت هذه الجريمة.
وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة من النشطاء والسياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني لزيارة سفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول الخليج من أجل شرح وتوضيح الكثير من الحقائق والكشف عن الملابسات والمغالطات التي سوقت لها أطراف تؤمن بالزيف كمبدأ والافك كوسيلة وقيمة.
وتبين للمشاركين في الندوة الكثير من الحقائق والملابسات التي ارتبطت بتلك الأحداث الاليمة من خلال أن تلك الجريمة قد جاءت إثر تخطيط دقيق ومدروس بدخول مجاميع مسلحة بالساحة وتمركزها على أسطح المنازل والعمارات وكذا تحريض خطيب جمعة 18 مارس للشباب بالتضحية بأنفسهم وتقديم الشهداء من اجل هدم الأسوار التي أقامها الأهالي بعد أن رأو توسعا وحصارا لهم ولحياتهم .