لحج نيوز/صنعاء -
حذر عدد من رجال القانون في اليمن من إدراج قضية جمعة 18 مارس 2011 ، التي راح ضحيتها عدد من الشباب المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء ، في اطار قانون العدالة الاجتماعية التي يجري التحضير له حاليا باعتبارها قضية جنائية يجب محاسبة مرتكبيها .
وقالوا في تصريحات صحفية الأحد في صنعاء، ان هناك توجها حكوميا نحو إدراج القضية في اطار القانون المذكور ، وان هناك جهات تقف وراء ذلك التوجه خوفا من كشف حقيقة أحداث الواقعة ومن يقف ورائها والمستفيد منها.
وأضافوا أن أي توجه من ذلك القبيل يعد تسويفا وإهدارا لحق أوليا أمور الضحايا الذين سقطوا في الواقعة التي هزت الرأي العام اليمني ، والتي استغلتها الأطراف المشاركة في تنفيذها في عملية تضليل كبيرة استخدمتها كوسيلة للوصول إلى كرسي الحكم في اليمن.
وأشاروا إلى ضرورة الكشف عن خيوط وأبعاد الجريمة المنظورة أمام المحكمة وعدم جرها إلى مربع التصالح باعتبارها جريمة مخطط ومعد لها سلفا ومستوفية الأركان الجنائية. وان تحويلها إلى البعد السياسي كان من قبل أطراف انقلابية هدفها الوصول إلى الحكم على حساب دماء الأبرياء.
موضحين أن هناك أدلة وبراهين تدين قيادات في المشترك والإخوان المسلمين والفرقة الأولى مدرع ، على الجهات المختصة كشفها وتوضيحها للرأي العام قبل الدخول في اي تسوية سياسية.
وطالب رجال القانون الجهات المختصة والمهتمين من الجهات المدنية مخاطبة حكومة الوفاق بعدم الرضوخ لأي ضغوطات من أي طرف تودي إلى نقل القضايا الجنائية لمربع العمل السياسي، كما طالبوها بسرعة التوجيه إلى الجهات الأمنية للقبض على قيادات التحريض والممولين الحقيقيين في أحزاب اللقاء المشترك خاصة الإخوان المسلمين وكل من له علاقة بأحداث الجريمة سواء التخطيط أو التحريض أو التمويل أو الإعداد وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم علنا.