لحج نيوز/صنعاء -
كشفت مؤسسة قانونية يمنية تورط حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) وحميد الأحمر والفرقة الأولى بقيادة المنشق علي محسن الأحمر في جريمة جمعة 18 مارس العام الماضي التي راح ضحيتها عشرات القتلى جوار جامعة صنعاء. وأكدت مؤسسة البيت القانوني خضوع النيابة لضغوطات من أحزاب المشترك أدت بها لمخالفة إجراءات قانونية للوصول إلى حقيقة ماحدث. ووفقاً لما أوردت المؤسسة فإن تحقيقات النيابة تضمنت أقوال أشخاص عن إطلاق نار من جهة ساحة الاعتصام الشبابي بجانب الجامعة باتجاه الحي المجاور للجزء الذي شهد الحادثة من الساحة. وكذا شهادة رئيس تكتل شبابي بسقوط قتلى ومصابين بعد توقف إطلاق النار مفيداً عن إطلاق نار من داخل الساحة بأسلحة كاتمة للصوت. وقالت المؤسسة في تقرير بشأن جريمة 18 مارس: إن تحقيقات النيابة العامة أثبتت تواجد مسلحين على سطح أحد المباني يقودهم عبدالله المخلافي الضابط في الفرقة الأولى التي رفضت تسليمه. وتساءلت المؤسسة القانونية عن استقامة تسليم اللجان الشبابية في الساحة المتهمين نفس اليوم إلى الفرقة الأولى التي كانت حينها جزءاً من النظام الحاكم إذ شارك قائد الفرقة علي محسن في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى ذات اليوم مساءً ولم ينشق إلا في اليوم الرابع للواقعة. واستغربت إفراج الفرقة عن متهمين وعدم تسليمهم للنيابة العامة، وكذلك عدم مطالبة المعتصمين والمشترك للفرقة بتسليمهم. كما أكدت وجود شهادات عن وصول ثلاث سيارات نقل مسلحين إلى الساحة تابعة لشركة سبأفون التي يرأس إدارتها حميد الأحمر القيادي بحزب الإصلاح. وأشار تقرير مؤسسة البيت القانوني لتضارب أعداد القتلى تلك الجمعة بين (52)، (43)، (8). وعدم وجود تقديرات للمصابين في الواقعة. واستندت المؤسسة في تقريرها على نزول ميداني وشهادات معتصمين ومارة وسكان الحي كانوا متواجدين، غير ملف القضية، ومقابلة متهمين قبض عليهم.