لحج نيوز/كتب:عبدالناصرالمملوح -
أوضح أمين عام حزب الحق الاستاذ حسن زيد أسباب الخلافات الاخيرة داخل الحزب.. مؤكداً بأن بداياتها عندما حاول رئيس الدائرة السياسية محمد المنصور استلام المبلغ المالي المعتمد للحزب من قبل اللقاء المشترك والمقدر بـ15 مليون ريال دون علم قيادة الحزب.

واتهم حسن زيد محمد المنصور ومن معه بالخيانة للحزب وتزويرهم للختم وارتكابهم جرائم ليست حزبية وحسب بل وقانونية.. داعياً إياهم إلى سرعة تصحيح ما أقدموا عليه، وقال انه بسبب غيابه في الفترة الماضية عن حضور اجتماعات المشترك وحضور المنصور بدلاً عنه كاد هذا الأخير ان يستلم المبلغ المعتمد من المشترك والمخصص للانتخابات دون علم اللجنة التنفيذية.. موضحاً: "قبل اسبوع حضرت إلى المشترك وإذا بأحد الاخوة من الاحزاب الأخرى جاء يقول لي بأن حصتهم أقل مما كانوا يتوقعوا، فعرفت أن فيه مبلغ مالي مخصص وانهم قد شرعوا في صرفها، كان الاخ احمد البحري موجود، سألته هل استلمتوا المبلغ حقنا قال لا، اتصلت على الفور بالأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية المتواجد في المقر قلت له حرر رسالة للمسؤول المالي للمشترك بتحويل المخصص لحزب الحق إلى حساب الاخ ابراهيم ابن محمد المنصور الأمين العام المساعد للشؤون المالية.. عمل الرسالة وذهب إلى مقر الإصلاح باعتبار ان رئاسة المشترك فيه وسلمهم الرسالة، أخبره المسؤول المالي بانهم كانوا قد حولوا المبلغ لحساب عبدالرحمن المروني بناءً على مذكرة من الأخ محمد المنصور وكانوا قد قطعوا الشيك لولا ان المذكرة ليست مختومة الامر الذي جعلهم يوقفوا صرف المبلغ المقرر بـ15 مليون ريال".

وأضاف: بعد ذلك وحفاظاً على ما وجه الاخوة هؤلاء اقترحت في اجتماع لمجلس شورى الحزب وبحضور الأخ احمد الديلمي وأحمد البحري ان يتم تحويل المبلغ لحساب اللجنة التحضيرية كنفقات لعقد المؤتمر العام الذي التزمنا مسبقاً بالتحضير له وعقده، وفي البداية وافق الاخوة على هذا المقترح قبل ان يتراجع محمد المنصور مصراً إلا ان يحول المبلغ لحساب الاخ عبدالرحمن المروني وابراهيم المنصور، وأمام هذا الموقف دعيت الاخوة أعضاء مجلس شورى الحزب اللي هم رؤساء الفروع واجتمعنا بحضور بعض ممنهم مع المنصور تناقشنا في المسألة لكننا تفاجأنا في المساء بالبيان الذي قرروا فيه باعفائي من منصبي كأمين عام، وهي مزحة سخيفة وخفيفة عقل ولا قيمة لها.

وفي حين استنكر محمد المنصور ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة من قبل حسن زيد وعدم إذعانه لقرار اللجنة التنفيذية باعفائه من القيام بعمله، ولجوئه إلى الأساليب الهمجية في محاصرة مقر الحزب واحتلاله من قبل مليشيات مسلحة وعناصر مأجورة، يحاول من خلالها الاستقواء اللامشروع على قرار اللجنة التنفيذية التي أعفته من مهامه بالاغلبية، وفقاً لما ورد في تصريح صحفي، نفي حسن زيد في سياق تصريحه لـ"الجمهور" ان يكون جميع من صدر عنهم البيان أعضاء في اللجنة التنفيذية.. مؤكداً أنه لا قيمة للبيان الصادر عنهم حتى ولو كانوا جميعهم أعضاء في التنفيذية لأنه ليس من حق اللجنة التنفيذية مجتمعة أن تعفي الأمين العام من منصبه، كونه منتخب من مجلس شورى الحزب ولا يعفى إلا بالمؤتمر العام أو بناء على استقالة منه.

كما نفى زيد ان يكون قد اقتحم مقر الحزب بمرافقين ساخراً مما وصفها بمزاعم استقدامه لمرافقين تابعين للشيخ حسين الأحمر وقال: أولاً كيف لهؤلاء ان يدعون في البيان الصادر عنهم بأنني أقفلت المقر ثم يزعمون في تصريحاتهم بأنني سيطرت على المقر بقوة السلاح.. هذا هو الكذب بلا خجل.

وأضاف مستغرباً: كيف سأذهب بمسلحين وانا من منعت دخول السلاح إلى المقر بصورة دائمة لأننا نخاف أن نُستهدف داخل الحزب إذا ما سمحنا بدخول السلاح الذي قد يكون سبباً لاستهدافنا، والشياطين كثر.. مؤكداً بأنه لا علاقة للشيخ حسين الأحمر بما يجري حالياً في حزب الحق ولا وجود لأي من مرافقيه.

وفي حين استغرب المنصور مما وصفها بالروح المستميتة من قبل حسن زيد ومحاولاته للاستمرار في مصادرة قرارات اللجنة التنفيذية لحزب الحق بالقوة، استغرب حسن زيد من مثل هذا الكلام الذي وصفه بالسخيف داعياً المنصور إلى الاسراع في تصحيح ما ارتكبه بحق الحزب.. مؤكداً في ختام تصريحه بأن المنصور ارتكب بخلاف موقفه الاخير قرابة عشرين مخالفة تم رصدها من قبل المسؤول التنظيمي تصل بعضها إلى درجة الجريمة ولم ينكر المنصور أي واقعة منها.
الجمهور نت