لحج نيوز/صنعاء -
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي تشكيل لجنة وزارية من وزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والعدل والخدمة المدنية تتولى بالتنسيق مع لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار دراسة كل الاختلالات الأمنية الموجودة والتحقيق فيما حدث في أبين والتحقق من قدرات المسئولين المباشرين في المحافظات التي يوجد بها اختلالات أمنية ، ومدى ومستوى التزامهم بأداء واجباتهم على النحو المطلوب ، وتقديم اقتراحات للحكومة وبشكل عاجل لاتخاذ كل ما يلزم للمعالجة ، موجها الأجهزة المختصة بالتنسيق مع لجنة التحقيق المشكلة من اللجنة العسكرية بضرورة التحقيق الجاد والسريع في ملابسات العمل الإرهابي الذي حدث في محافظة أبين ونتائجه الكارثية التي أودت بحياة ذلك العدد الكبير من الشهداء الأبطال ومحاسبة المتورطين.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة توحيد الجهود الإستخباراتية والأمنية والعسكرية والعمل برؤية واحدة وخطة متناسقة لمواجهة قوى الإرهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها وبما يكفل استعادة الاستقرار والأمن والسكينة العامة.
كما جدد المجلس التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لاستئصال شأفة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الإرهاب.
وكان مجلس الوزراء قد وقف في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام التحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية التي تقترفها قوى الإرهاب في بعض المحافظات، خاصة العمل الإجرامي الغادر الذي حدث في محافظة أبين وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، من أبطال القوات المسلحة والأمن الميامين الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.
واستهل المجلس جلسته الاستثنائية بقراءة الفاتحة على أرواح أولئك الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن وهم يتصدون ببسالة وشجاعة لقوى الظلام والإرهاب والتطرف التي تحاول النيل من وحدة الوطن واستقراره وأمن وسلامة مواطنيه.. سائلا الله العلي القدير أن يسكن الشهداء في جنانه مع الأنبياء والصديقين وأن يمنح الجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وعبر المجلس عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء الأبرار الذين يتوجب أن تظل أسرهم محل رعاية وعناية واهتمام الحكومة على الدوام.
واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير المقدم من وزيري الدفاع والداخلية والذي اشتمل على تقديم تفاصيل حول هذا الحادث المؤسف، وما جرى من أعمال إرهابية أخرى من عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت والبيضاء وشبوة وعدن.
وتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأمن وإصرارها الكامل على المواجهة الباسلة لاستئصال شأفة الإرهاب والتطرف التي ابتليت بها كثير من البلدان ومنها بلادنا الغالية.. مؤكدا على أهمية اضطلاع جميع القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمساندة قوات الجيش والأمن في الوقوف صفًا واحدًا في وجه قوى الدمار والإرهاب والتطرف التي تستهدف النيل من أمن اليمن واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وقد حث مجلس الوزراء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على سرعة البدء بالترتيبات والإجراءات العملية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.
وألزم مجلس الوزراء المحافظين والمسئولين العسكريين والأمنيين بالمحافظات بتحمل مسئولياتهم الوطنية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.. مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المقصرين باتخاذ كافة الإجراءات الحازمة ضدهم في حالة الإخلال بالمسئوليات وعدم تأديتها كما يجب.
واعتبر المجلس أن نجاح حكومة الوفاق الوطني في تأدية مهامها والإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه الشعب اليمني في تحقيق التنمية والازدهار يرتبط ارتباطا وثيقا باستتباب الأمن والاستقرار وإنهاء الاختلالات الأمنية والمظاهر المسلحة وفرض هيبة الدولة على الجميع. مؤكدا على أهمية وضرورة البعد الدولي في مساندة اليمن في جهودها المبذولة لتحقيق تلك الغاية وفي المقدمة ما يتعلق بمكافحة عناصر الإرهاب والتطرف باعتبار ذلك عاملا من عوامل الاستقرار ليس لليمن فحسب وإنما للمنطقة والعالم كما أهاب المجلس بكافة أبناء اليمن بالوقوف صفا واحدا مع حكومة الوفاق في نبذ العنف والتطرف والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وحث مجلس الوزراء أصحاب الفضيلة العلماء وخطباء المساجد والمرشدين ورجال الفكر والثقافة على إيضاح حقائق الدين الإسلامي العظيم التي تدحض التطرف والإرهاب وتحرم وتجرم إزهاق النفوس البريئة على نحو ما ترتكبه بعض الجماعات التي تدعي انتسابها إلى الإسلام والتي تحسب أنها تحسن صنعا مع أن عملها هو الخسران المبين بذاته.
ودان المجلس أعمال التقطعات المستمرة على الطرق والاعتداء على خطوط نقل الكهرباء وأنبوب النفط والاتصالات. مطالبا الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ امن الوطن والمواطن.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن حالات الإضراب في المؤسسة العامة للاتصالات.. وأكد بهذا الخصوص على سريان قراره الخاص بمعالجة حالات الإضراب في المرافق العامة.