لحج نيوز/صنعاء -
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع بحكومة الوفاق الوطني في اليمن عن مساع سياسية حثيثة يدفع بها اللواء المنشق علي محسن صالح لاعتماد تجنيد مجاميع قبلية وحزبية جهادية متطرفة يقارب عددهم 50 الف مجند بصفوف منتسبي وزارة الداخلية ، وذلك اثر تعذر تجنيدهم غير القانوني بوزارة الدفاع التي كانت أعلنت في وقت مبكر خلو مسئوليتها من تجنيد تقوم به الفرقة المنشقة خارج الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة في القوات المسلحة وخارج خطة التجنيد لوزارة الدفاع.

وقالت المصادر لـ"الوطن" ان وزير المالية في حكومة الوفاق صخر الوجيه ابدى استعداد وزارته تغطية اجور ومرتبات تلك المجاميع القبلية الجهادية المتطرفة لحساب وزارة الداخلية الواقعة مع المالية في حصة أحزاب المشترك المتقاسمة حقائب حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع المؤتمر وحلفائه بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وتلك المجاميع القبلية والحزبية المتطرفة هي ضمن مخرجات عملية استيعاب مستمرة للفرقة الأولى المنشقة في تخريج كتائب متدربة من مقر الفرقة ونادي الشعب الرياضي المسيطر عليه ويشرف على التدريب وفق منهج عقائدي ،عائدين من أفغانستان ومدربين جهاديين في حزب الإصلاح وجامعة الإيمان.
وفشلت قبل شهرين مساعي ضغوط اللواء المنشق بطلب اعتماد وزارة الدفاع لما يزيد على 46 ألف مجند من تلك المليشيا ضمن قوات الفرقة المنشقة التي يقودها بعد تكشف مرامي اهدافها للوسطاء الراعين للتسوية الخليجية.

وقالت مصادر مطلعة" أن تلك المجاميع التي يريد اللواء المنشق تجنيدها ودمجها بالجيش وفق معايير دينية حزبية ضيقة لا تتوافق مع شروط الالتحاق بخدمة القوات المسلحة، هي "من قطاع الطرق ومنتهكي حقوق الإنسان ومن مخرجات أصولية متطرفة".

وأضافت إن" تلك العناصر هي من قاتلت الجيش في الحصبة وأرحب بصنعاء ، وفي تعز، وهي من اعتدت على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ونهبت وقتلت المواطنين في الكثير من مناطق اليمن".وتابع " يجب احالة تلك العناصر والمليشيات المسلحة إلى القضاء لتحاسب على جميع الجرائم التي ارتكبتها بدلاً من دمجها في صفوف القوات المسلحة".